نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، خبرا حول رفع أسعار القبور في إيران، الأمر الذي فجر حالة من الاحتجاجات في أوساط الإيرانيين، الأمر ذاته تشهده مناطق مليشيات الحوثي ذراع أيران في اليمن، لكن دون احتجاجات. وذكرت الصحيفة في خبرها، أن التطبيق المقرر "الرسوم على القبور" في العاصمة الإيرانيةطهران، أثار غضباً في الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي في الداخل الإيراني.
ونقلت الصحيفة عن نقاد، أنه من غير المقبول أن تضطر عائلات الموتى لدفع مثل هذه الرسوم، للتعويض عن عدم قدرة المسؤولين على السيطرة على الأزمة المالية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
ويقول النقاد إنه يتعين أن يحترم النظام الموتى، وألا يستخدمهم لملء خزانته الفارغة. وهناك أيضاً مخاوف من احتمال بيع القبور التي لم يتم سداد الرسوم عليها، من جانب مجلس البلدية، وبالتالي حرمان كثير من الأشخاص من مثواهم الأخير.
وسيتم تطبيق "الرسوم على القبور" في العاصمة طهران، في العام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 21 مارس (آذار) المقبل. وتردد أن الرسوم تمثل مصدراً جديداً للربح للمدينة، وسط الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.
وبحسب تقارير إعلامية، تبلغ قيمة الرسوم ما يعادل 4.32 دولار سنوياً.
وفي مناطق مليشيات الحوثي باليمن، تجري نفس السياسة بالنسبة لبيع القبور، وانتشار المقابر بشكل كبير في ظل استمرار سفك دماء اليمنيين على خلفية الاجراءات القمعية التي تمارسها عناصر الحوثي بحق اليمنيين إلى جانب خوضها حروب لتحقيق أهداف إيرانباليمن والمنطقة.
وفي الفترة الأخيرة، ظهرت عروض بأسعار متفاوتة لقيمة القبور يتم تداولها وترويجها من قبل عناصر حوثية في صنعاء ومحافظات خاضعة لسيطرة المليشيات تتراوح بين الخمسين ألف والمائة ألف ريال يمني، أي ما يعال مائة وخمسين دولارا.
ولم تشهد اليمن مثل تلك العروض أو الحديث عن قيمة القبور من قبل، إلا في عهد الحوثيين الذين يستمدون إجراءات وقواعد وقوانين حكم مناطقهم من النظام الايراني، ما أثار سخطا واستياء شعبيا واسعا، خاصة وأن الموتى في اليمن يلقون حرمة كبيرة ويتم التسابق على تقديم المعونة لأهل الميت من المجاورين لهم،إلا أن المليشيات تريد التربح حتى من جثث الموتى، ولا تعبأ بأي قيم دينة او اجتماعية.
