بعد سلسلة من المباحثات والوساطات العربية والأممية وما رافقها من ضغوطات دولية، بدأت عملياً الخطوات التمهيدية للهدنة المرتقبة التى ستعلن رسمياً بعد الانتهاء من تنفيذ بعض الجوانب الإنسانية إذا وصلنا إلى نهايتها، فقد شهد ميناء الحديدة دخول عدد من السفن التجارية بكل سهولة ويسر وبدون رقابة أو تفتيش. وسيليها زيادة في عدد رحلات الطيران من وإلى مطار العاصمة صنعاء، بحيث تتوسع وتشمل الرحلات وجهات ودول أخرى، إضافة إلى الوجهات السابقة. وسيلحقها تنفيذ بنود أخرى كفتح المنافذ والطرقات بين المدن وتبادل الأسرى وصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
هذا إذا لم تستمر قيادة الجماعة الحوثية بخلق العراقيل في طريق الخطوات الإنسانية.
ومن خلال الخطوات التمهيدية والتسريبات الخاصة بالاتفاقية، يبدو أن أغلب الخطوات الإنسانية ستبادر بتنفيذها الشرعية التى تتعرض لأغلب الضغوطات الدولية والتي ستلتزم بتنفيذ الاتفاقية حرفياً كما تلتزم بتنفيذها في كل مرة.
والسؤال الذي يسأله الجميع: هل ستلتزم الجماعة الحوثية بالتنفيذ؟
وهل هناك ضمانات دولية للتنفيذ؟
وهل سيمارس المجتمع الدولي ضغوطه على قيادة الجماعة الحوثية كما يمارسه على قيادة الشرعية؟
أنا مع السلام، وأتمنى من الطرفين الالتزام بالتنفيذ، ولكني لا أعتقد بأن الجماعة الحوثية ستلتزم بتنفيذ أي التزام من التزاماتها سواء التمهيدية أو الأساسية، فهي تتنصل عن تنفيذ أدنى التزاماتها وتحاول في كل مرة أن تعرقل وتماطل وتراوغ في التنفيذ إلى أن تنتهي فترة الهدنة وتحتفظ بتلك الالتزامات للمراهنة بها في الجولة التي تليها كي تحقق بها مكاسب جديدة.
والسؤال الآخر: في حال أن الجماعة الحوثية استفادت من الهدنة وبنودها وتهربت من تنفيذ التزاماتها، فما هي الخيارات التي سيقوم به التحالف والشرعية؟
وما هي العقوبات التي سيفرضها المجتمع الدولي على الطرف المعرقل والمتنصل عن تنفيذ التزاماته وتعهداته؟
كل تلك الأسئلة ونوايا الجماعة الحوثية ستجيب عليها وتكشفها الأيام والأسابيع القادمة.
