تستغل محلات الصرافة غياب دور البنك المركزي في الرقابة بنهب مدخرات المواطنين من العملات الصعبة، والتي تقوم بتحديد سعر تلك العملات ارتفاعا وهبوطا دون أن يتخذ البنك أي إجراءات ضدها، مما يجعله متهم في الفساد وإلحاق الخسائر بالمواطنين الذين نتيجة جهلهم يقومون ببيع العملات من سعودي ودولار بمجرد هبوطه، والشراء حينما ترتقع ليجدوا أنفسهم ضحية عصابات نهب منظمة تتخذ من الأخبار التي تطلقها المواقع وسيلة لإيقاع المواطن في شراكها. اقتصاديون أكدوا أن أخبار دخول الوديعة البنك المركزي أدى إلى تعافي الريال اليمني، وهو تعاف لم يصمد يوما واحدا وألحق بالكثيرين خسائر مادية حينما باعوا مدخراتهم من العملات بسعر أقل ما بين 250 إلى 300 للريال السعودي، وفي اليوم الثاني عاد الريال إلى التدهور ليصل الريال السعودي إلى ما بين320-330 ريالا يمنيا.
وتلك الخسائر يفترض أن يحاسب عليها البنك المركزي الذي يتنصل من وضع تسعيرة للعملات الأجنبية ومراقبة الصرافين عبر شبكة التي ترتبط معهم.
يقول محمد عبد الصبور: بعت أرضية بعشرين مليون ريال وقمت بتحويلها إلى سعودي بسعر 373 ريالا. وحينما سمعت بخبر الوديعة وما تناقلته الأخبار من تعافي الريال اليمني وهبوط السعودي توجهت وقمت بالبيع بسعر 290 ريالا أي بخسارة 47 ألف ريال لكل الف سعودي.
وفي اليوم الثاني انخفض سعر الريال اليمني وصل الى 320 ريالا، لو اشتريت يعني خسارة أخرى تقدر ب35 ألف ريال لكل ألف. من الذي يتحمل خسائري التي وصلت لأكثر من ثلاثة ملايين ريال في أقل من 24 ساعة؟ أين البنك المركزي؟
وكيف يسمح بالمضاربة بالعملة إلا إذا كانوا شركاء مع الصرافين في الفساد؟
ويضيف صالح عبده مسعد: لم يكتفوا بنهب الناس من خلال الوديعة السعودية، بل نسمع اليوم عن وديعة إماراتية للبنك المركزي، وهي حيلة أخرى للنهب. إنها عصابة لا يمكن إيقافها خاصة وأن هناك من في الشرعية أصبحوا يديرون محلات صرافة لا يكفيهم ما ينهبونه من الدولة وعينهم على مدخرات المواطن البسيط الذي حول تحويشة عمره إلى دولار خوفا من تقلب سعر الريال.
نوال سعيد ناشطة، تقول: متى يفهم المواطن أن هناك من يتلاعب بالعملة فلا يندفع في البيع أو الشراء. اليمن في حرب والشرعية متخمة بالفساد. ولهذا عليه ألا يثق فيما يقال ويردد بأن الفاسدين همهم جمع أكبر قدر من الأموال حتى ولو كانت اللقمة في فم الفقير فإن عينهم عليها.
