كشفت مجلة "منبر الدفاع الإفريقي" الدولية، عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية تضم صواريخ مضادة للدبابات منتصف يناير الفائت كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، والأخيرة بمعية الشباب الصومالي المتمرد تحظى بدعم عسكري كبير من طهران، مشيرة إلى أن الأسلحة والمخدرات الإيرانية في طريقها نحو القرن الإفريقي. وأوضحت مجلة "منبر الدفاع الافريقي" وهي منتدى دولي للاخصائيين العسكريين والأمنيين في إفريقيا، أنه تم "ضبط 3,000 بندقية ومئات من الأعيرة النارية والصواريخ المضادة للدبابات على متن سفينة صيد في خليج عمان يوم 15 يناير، وكانت تلك الأسلحة الإيرانية في طريقها إلى مليشيا الحوثي في اليمن". وذكرت المجلة في تقرير، أن المركز الإقليمي لدمج المعلومات البحرية بمدغشقر، كشف عن "اعتراض 2,000 قطعة سلاح إيراني متنوعة متجهة إلى اليمن على متن سفينة صيد في نفس المنطقة قبل ذلك ب 11 يوماً". ويشارك في هذا المركز في الوقت الراهن، كل من جزر القمر، جيبوتي، فرنسا (ممثلة لجزيرة ريونيون)، كينيا، مدغشقر، موريشيوس وسيشيل. ووفقا للمجلة، "لولا المعلومات التي وفرها المركز للسلطات المحلية عن السفينة، فلربما وصلت بعض الأسلحة إلى الصومال وبيعت للجماعات المتطرفة العنيفة أمثال حركة الشباب وتنظيم داعش في الصومال. وقد استغلت إيرانالصومال لنقل الأسلحة إلى مليشيا الحوثي منذ نحو عام 2016". وتقوم طهران بتهريب أسلحة للحوثيين الموالين لها في اليمن، وبواسطتهم تهرّب بصورة متواصلة عبر البحر شحنات إلى الجماعات المتمردة في الصومال، منها ما وقع في يد القوات البحرية الدولية المتواجدة في عرض البحر. وكشف المركز الاقليمي، "أن تهريب الأسلحة يتزايد في منطقة شرق إفريقيا ودول جنوب إفريقيا والمحيط الهندي، ويتصدى المركز لهذه القضية من خلال تبادل معلومات الأمن البحري حول السفن المشتبه في ارتكابها جرائم بحرية". وأوضح المركز أن ما يجمعه من معلومات حول مثل هكذا عمليات، "ساعد في التعرف على السفن المشبوهة قبل توقيفها بتهمة الاتجار بالأسلحة والجرائم البحرية الأخرى، كتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والصيد غير القانوني". مشيراً، إلى ان المراقبة المستمرة التي تجريها غرفة المراقبة بالمركز تساعد "على تحذير أجهزة إنفاذ القانون البحري من التهديدات في الوقت المناسب". وقال النقيب بحري سعيد لفاني، مسؤول الاتصال الدولي بالمركز وهو من دولة جزر القمر، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني، "إن إيقاف هاتين السفينتين في يناير "لا يسلط الضوء فحسب على أن استخدام سفن الصيد والمراكب الشراعية لا يزال يساعد أنشطة المجرمين، بل إن استغلال طرق التهريب والاتجار المعروفة يساهم كذلك في التجارة غير المشروعة". وأضاف: "كما أن عدم اعتقال المجرمين المشتبه بهم الذين يُعترضون في البحر يسمح بتوسع الشبكات وعمليات التهريب". ويتبادل المركز المعلومات مع المركز الشقيق له، وهو المركز الإقليمي لتنسيق العمليات بسيشيل، ومع أي دولة تواجه تهديداً بحرياً؛ وإذا لم تكن الدولة قادرة على الاعتراض، فيمكنها طلب المساعدة من المركز الإقليمي لتنسيق العمليات، وفقا لتقرير المجلة. وذكر النقيب "لفاني" أن ضبطيات الأسلحة المتكررة تسلط الضوء على "تهديد مقلق في المنطقة"، وأوصى بأن تنضم بلدان المنطقة كافة إلى مشروع برنامج الأمن البحري حتى تتمكن من استقبال المعلومات من المراكز الإقليمية. أسلحة ومخدرات إلى ذلك، ذكرت المجلة في تقريرها، أن تقريرا جديدا لمعهد الدراسات الأمنية كشف عن "شبكة تهريب اسلحة إيرانية من المحتمل أنها تمتد للجماعات الموالية لحركة الشباب في إثيوبيا وكينيا وموزمبيق. كما تصل الأسلحة الإيرانية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتنزانيا". وذكر عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث باليمن، أن إيران لها أيضاً صلات مؤكدة بالكثير من شبكات تهريب المخدرات في ربوع القرن الإفريقي، بحسب تقرير المجلة. وسبق ان اكدت مراكز تتبع دولية متخصصة تورط طهران بتهريب المخدرات والاتجار بها. وقال عبدالسلام، لموقع المشارق، إن إيران "تستفيد من خلال إثارة الفوضى في القرن الإفريقي، ما يسهل عليها التغلغل بمشروعها وتهديد المجتمع الدولي". في حين ذكر النقيب "لفاني"، "أن مهربي المخدرات في المنطقة كثيراً ما يستخدمون سفن الصيد والمراكب الشراعية، ويشيع استخدامها أيضاً في الهجرة غير الشرعية". وفي أواخر يناير، على سبيل المثال، ضُبطت سفينة صيد كان المركز الإقليمي لدمج المعلومات يراقبها في خليج عمان تحمل نحو 4,000 كيلوجرام من الحشيش و512 كيلوجراماً من مخدر الميثامفيتامين تقدر قيمتها بنحو 33 مليون دولار أمريكي. وأفاد المركز أن الدرك البحري، وهو من أذرع البحرية الفرنسية، اكتشف في منتصف يناير 69 شخصاً يُشتبه أنهم من المهاجرين غير الشرعيين على متن سفينة صيد راسية في جزيرة ريونيون. ترجمة وكالة خبر
