أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، الإثنين، أن قرار الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين ستكون له "تداعيات كارثية" على القانون الدولي. وكتب ميدفيديف في منشور على تطبيق المراسلة تليغرام: "قرروا محاكمة رئيس قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولاياتالمتحدة ودول أخرى". وأضاف: "ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة". ويأتي ذلك بعد أن سخر الرئيس الروسي السابق من قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال ميدفيديف على حسابه على تويتر: "لا حاجة لأن نشرح أين ستستخدم هذه الورقة؟ مضيفا رمزا تعبيريا "إيموجي" عبارة عن لفة ورق تواليت في نهاية تغريدته، في إشارة لعدم جدوى المذكرة". من جهتها، قالت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا التي صدرت بحقها أيضا مذكرة توقيف من المحكمة: "فرضت على عقوبات من جميع الدول، حتى اليابان، والآن مذكرة توقيف... لكننا سنواصل عملنا"، وفق ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء. وأضافت ساخرة: "من الجميل ان المجتمع الدولي قد قدّر عملنا لمساعدة أطفال بلادنا وأننا لا نتركهم في مناطق العمليات العسكرية ونخرجهم منها". ووجهت مديرة تلفزيون "آر تي" الروسي مارغريتا سيمونيان تهديدا مبطنا لأي دولة تريد توقيف بوتين. وكتبت على تويتر في إشارة واضحة إلى سرعة الصواريخ الروسية "أود أن أرى الدولة التي ستعتقل بوتين بموجب قرار لاهاي. ستستغرق الرحلة إلى عاصمتها نحو 8 دقائق". تحقيق روسي أمرت لجنة التحقيق المسؤولة عن الأبحاث الجنائية الرئيسية في روسيا، بفتح تحقيق في "إصدار المحكمة الجنائية الدولية غير القانوني لمذكرات توقيف بحق مواطنين روس". يتعين على المحققين الروس تحديد هوية قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي يقفون وراء القرار في ضوء إجراءات رد محتملة في المستقبل. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا". زاخاروفا: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة. زاخاروفا: مذكرات "التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا" بالنسبة لروسيا. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "روسيا على غرار عدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة النظر القانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة".
