مثلما تتوقف جودة علاج الأمراض على جودة ودقة التشخيص، كذلك الحال بالنسبة للأزمات السياسية يتوقف إيجاد الحلول المناسبة لها، على جودة تشخيص أسبابها والمعرفة السليمة بها. وكما يعاني المريض من مضاعفات مرضية وانتكاسات صحية بسبب سوء التشخيص، كذلك الحال بالنسبة للأزمات السياسية فإن سوء تشخيص أسبابها يترتب عليه نتائج سلبية وكارثية تساهم في تعقيد الأزمة، فالعلاج السليم لكل الأمراض والمشاكل والأزمات الحياتية يتوقف على التشخيص السليم، وكم دفع المرضى من أثمان باهضة من صحتهم وحياتهم نتيجة سوء التشخيص الطبي، وكم دفعت الشعوب والمجتمعات البشرية من تضحيات باهضة نتيجة سوء التشخيص السياسي وسوء التقدير العقلي. وما يحدث اليوم في اليمن من مضاعفات سلبية ونتائج كارثية لأزمتها السياسية القادمة على عامها الثامن، هو نتيجة سوء التشخيص السياسي للوصع السياسي والاقتصادي والاجتماعي اليمني، وعدم القراءة السليمة لمدخلات ومخرجات النظام السياسي اليمني، وكل ذلك بسبب الاعتماد على تقارير حزبية وطائفية وقبلية ومناطقية ومذهبية غير محايدة وغير مستقلة وغير موضوعية خلال دراسة وقراءة وتشخيص المشهد السياسي اليمني، ومن المعلوم بأن البيانات والتقارير والمعلومات الخاطئة حتماً تؤدي إلى نتائج خاطئة، لذلك لا يستغرب أحد وهو يشاهد التعقيدات الكبيرة والمضاعفات السلبية للأزمة اليمنية.
وحقيقة الأمر النظام السياسي اليمني السابق بقيادة حزب المؤتمر لم يكن بذلك السوء والسلبية الذي رسمتها عنه التقارير والمعلومات والبيانات ذات النزعة الحزبية والمذهبية والمناطقية والطائفية، نعم كان هناك بعض السلبيات وكان بالإمكان معالجتها بتكلفة بسيطة، وذلك لو تم تشخيصها بشكل محايد ومستقل، ولكن سوء التشخيص الناتج عن سوء الأدوات والمصادر التي اعتمد عليها التشخيص، هو ما جعل تكلفتها باهظة جداً بهذا الشكل، وهو ما تسبب في تعقيدها ووصولها إلى الحال الكارثي والمأساوي الذي وصلت إليه اليوم. والمشكلة الكبرى هي أن تقع مؤسسات دولية وأممية وأجهزة مخابرات عالمية في مثل هكذا تضليل معلوماتي وبياناتي واستخباراتي، وأن تعتمد في قراءتها للمشهد اليمني على مصادر حزبية وطائفية ومذهبية ومناطقية لا تتمتع بأدنى معايير الموضوعية والحيادية والاستقلالية.
وطالما لا تزال تلك المؤسسات والأجهزة الأممية والدولية مستمرة في إسنقائها للمعلومات والبيانات من ذات المصادر وذات الوجوه، فمن الطبيعي جداً أن نشاهد الأزمة اليمنية وهي تتطور في الإتجاه السلبي ، ومن الطبيعي جداً فشل كل المبادرات السلمية لحلها، فالنتائج تتوقف على المقدمات والبيانات والمعلومات. فإذا كانت صحيحة ومن مصادر موثوقة محايدة ومستقلة وموضوعية حتماً ستكون النتائج إيجابية، وإذا كانت خاطئة ومن مصادر حزبية ومذهبية وطائفية ومناطقية غير مستقلة حتماً ستكون نتائجها سلبية وكارثية وهذا هو حال الأزمة اليمنية بكل اختصار، وإذا كانت هناك نوايا حقيفية لمعالجتها وحلها، فالمطلوب إعادة بناء المقدمات والاعتماد على مصادر علمية وبحثية مستقلة وموضوعية ومحايدة يمكنها وضع التشخيص السليم لهذه الأزمة، فالعلاج السليم يتوقف على التشخيص السليم، وما دون ذلك ليس أكثر من عبث وإهدار للمزيد من الوقت والجهد، نقطة آخر السطر.
