في الوقت الذي تلتزم فيه الشرعية بالهدنة غير المعلنة وبالتهدئة التى تفرض عليها من قبل لجان الوساطة السعودية العمانية، التى تعمل جاهدة على تهيئة الأجواء بين أطراف الصراع لاستعادة الحوار والدخول في عملية سلام شامل في اليمن، فإن جماعة الحوثي تتجاوز كل المواثيق والعهود وكل المبادرات والاتفاقيات وتقابل التهدئة والتهيئة للحوار والسلام بالمزيد من الغطرسة والتصعيد وسفك الدماء وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان. فخلال أيام عيد الفطر المبارك، وبالإضافة إلى عمليات الهجوم التى تقوم بها الجماعة على العديد من جبهات القتال، قامت الجماعة بعدد من العمليات العدوانية التي سفكت فيها الدماء وأزهقت فيها الأرواح وفجرت فيها المنازل. وما حادثة قصف المسيرات الإيرانية المفخخة لأحد منازل المواطنين في إحدى قرى مديرية موزع بمحافظة تعز والذي راح ضحيته ثلاثه أفراد وهم بملابس العيد، وحادثة تفجير منازل المواطنين وقتلهم وتهجيرهم من قراهم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، إلا جزء من عمليتها التصعيدية التى توضح عدم التزام الجماعة بالتهدئة وعدم رغبتها في السلام وعدم التزامها بالقوانين والعادات والتقاليد والأعراف.
وعلى مجلس القيادة الرئاسي الذي أفرط في التنديد والتشكي والتبكي أن يقلع عن هذا الأسلوب الذي يدل على العجز والضعف، وأن يقابل التصعيد بالتصعيد. فالأرواح التى تزهق والمنازل التى تفجر والمناطق التى تسقط أثناء الهدنة وفي وقت الحوار لا يمكن أن تسترجع وتعاد بعد الهدنة أو في نهاية الحوار.
