انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء "إخفاق" المجتمع الدولي في "حماية" المدنيين خلال النزاعات المسلحة، مع تسجيل زيادة كبيرة خلال عام 2022 في عدد ضحايا المعارك وانعكاساتها الإنسانية. وقال غوتيريش إن "الحقيقة مروعة: يخفق العالم في الإيفاء بتعهداته لحماية المدنيين، تعهدات كرّسها القانون الإنساني الدولي"، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصّص ل"حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة". واستعرض المجلس تقريرا للأمين العام بهذا الشأن، أظهر أنه "في 2022، سجلت الأممالمتحدة موت 16988 مدني على الأقل في 12 نزاعا مسلحا، أي بزيادة قدرها 53 بالمئة عن 2021". وأفاد غوتيريش أنه في أوكرانيا التي تتعرض لعملية عسكرية روسية منذ أواخر فبراير 2022 "أحصت الأممالمتحدة موت 7957 مدنيا وإصابة 12560 بجروح، على رغم أن الأرقام (الفعلية) هي أعلى على الأرجح". وانتقد غوتيريش اللجوء في عام 2022 إلى "الأسلحة المتفجرة"، مشيرا الى أن "94 بالمئة من ضحاياها في المناطق المأهولة هم من المدنيين". وكشف غوتيريش أنه "خلال العام الماضي، عانى أكثر من 117 مليون شخص من نقص الغذاء الحاد" وكان السبب الرئيسي لذلك "الحرب وانعدام الأمن". ورأى غوتيريش أن "المدنيين يعانون منذ وقت طويل من التبعات القاتلة للنزاعات المسلحة. حان الوقت لأن نفي بوعدنا بحمايتهم". من جانبها، أسفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك لأنه "في هذه اللحظة، يعيش عدد لا يحصى من المدنيين في جحيم النزاعات في مختلف أنحاء العالم"، مضيفة "في كل لحظة، يمكن للصاروخ المقبل أن يدمّر منزلهم، مدرستهم، عيادتهم، وكل ما يملكون". وتابعت "في كل يوم يمكن لأحبائهم أن يتعرضوا للاعتداء، للاغتصاب، للتوقيف، للتعذيب. في كل أسبوع، قد يعانون نقص الغذاء أو الدواء". وخلال الجلسة، حذّر الرئيس السويسري ألان بيرسيه الذي تتولى بلاده هذا الشهر الرئاسة الدولية لمجلس الأمن، من أن "تجويع المدنيين عمدا هو جريمة حرب". وأعرب السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة نيكولا دو ريفيير عن قلقه من "الزيادة الحادة عام 2022 في عدد المدنيين الذين قضوا جراء النزاعات المسلّحة"، ودان "الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني".
