قال مسؤولون أميركيون إن الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر كان على الأرجح من تدبير إحدى الوحدات العسكرية أو الاستخباراتية الخاصة في أوكرانيا، وهو الأحدث في سلسلة من الإجراءات السرية ضد أهداف روسية أثارت قلق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقاً لما أكده تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية. ولا تعرف وكالات المخابرات الأميركية الوحدة التي نفذت الهجوم ولم يتضح ما إذا كان فولوديمير زيلينسكي أو كبار مسؤوليه على علم بالعملية، على الرغم من أن بعض المسؤولين يعتقدون أن الرئيس الأوكراني لم يكن على علم بذلك. وتوصلت الوكالات إلى تقييمها الأولي جزئياً من خلال الاتصالات التي تم اعتراضها والتي ألقى فيها المسؤولون الروس باللوم على أوكرانيا وغيرها من الاتصالات التي قال المسؤولون الأوكرانيون فيها إنهم يعتقدون أن بلادهم كانت مسؤولة عن الهجوم الذي تم خلاله إطلاق طائرتين بدون طيار في 3 مايو باتجاه الكرملين، مما تسبب في القليل من الضرر لمقر الرئاسة الروسية. ويقول المسؤولون الأميركيون إن مستوى ثقتهم بأن الحكومة الأوكرانية سمحت مباشرة بالهجوم على الكرملين بطائرة بدون طيار "منخفض" وذلك لأن وكالات الاستخبارات ليس لديها أدلة محددة حتى الآن تحدد المسؤولين الحكوميين أو الوحدات الأوكرانية أو النشطاء الضالعين بالهجوم. ويبدو أن هذا الهجوم جزء من سلسلة من العمليات التي جعلت المسؤولين في الولاياتالمتحدة - أكبر مورد للمعدات العسكرية لأوكرانيا - غير مرتاحين. وتشعر إدارة بايدن بالقلق من خطر قيام روسيا بإلقاء اللوم على المسؤولين الأميركيين والانتقام من خلال توسيع الحرب خارج أوكرانيا. وترى وكالات التجسس الأميركية "صورة ناشئة لاتحاد فضفاض للوحدات الأوكرانية القادرة على إجراء عمليات محدودة داخل روسيا وخارجها"، إما باستخدام أفرادها أو شركاء يعملون تحت إشرافها. وقال مسؤولون إن بعض هذه المهام كان من الممكن إجراؤها بدون إشراف من قبل الرئيس زيلينسكي. وبالإضافة إلى هجوم الطائرات المسيرة، يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يعتقدون أن الأوكرانيين كانوا مسؤولين عن اغتيال ابنة قومي روسي بارز، وقتل مدون موال لروسيا وعدد من الهجمات في بلدات روسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا آخرها يوم الاثنين الماضي. وبالمثل، يرى المسؤولون الأميركيون الهجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم - التي تنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا - من عمل عملاء موالين لأوكرانيا لم يتم تحديد علاقاتهم مع الحكومة الأوكرانية بعد.
