تواصل عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، تدميرها الممنهج للاقتصاد اليمني، في ظل إحلالها رؤوس أموال صورية تعمل لصالحها وتهجير رؤوس الأموال الحقيقية والتضييق عليها واستنزافها بجبايات باهظة قصمت ظهور عشرات التجار. وأكد تقرير حقوقي أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات، قبل أيام، أن عصابة الحوثي، وعبر وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرتها، أصدرت الكثير من القرارات والإجراءات التي أضرت بالقطاع الخاص ودمرته بهدف إخضاعه والاستحواذ عليه.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد اليمني تعرض للتدمير الممنهج من قبل الحوثيين، وأن ما تبقى من هامش الاقتصاد أصبح في خطر ما لم يتم إيقاف هذا العبث.
وأضاف أن الإجراءات الحوثية زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي في اليمن، وتكبده خسائر فادحة، خصوصا في رفع الإيجارات على الحاويات، وإيقاف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مبرر قانوني.
وأكدت منظمة "سام" أن وزارة الصناعة الحوثية، والمكاتب التابعة لها، تتحمل المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية والتي ستلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد اليمني، عدا عن توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي.
ووفقا لتقرير المنظمة، فإن إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة واحتجاز السيارات المحملة بالبضائع دون مسوغ قانوني، وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة، يخالف كل القوانين المتعارف عليها، مضيفا أن فرض قوائم سعرية يخالف أيضا القانون والدستور ونظام السوق الحر، كما أن فرض غرامات على شكل عقوبات بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح.
واعتبرت المنظمة الحقوقية كل ذلك ابتزازا وبلطجة ضد أهم قطاع لا زال يحافظ على بقاء السوق الاقتصادية باليمن.
التقرير أكد أن الإجراءات العبثية التي يقوم بها الحوثيون عبر وزارة الصناعة مع الملف التجاري بشكل عام وملف الاقتصاد والتجار بشكل خاص، أسهمت بشكل كبير في زيادة الأوضاع صعوبة، الأمر الذي ينذر بنتائج كارثية متوقعة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا إلى جانب الأزمات التي يعاني منها اليمن مسبقًا.
وأوضح أن استمرار الحوثيين بسلوكهم الحالي سيزيد من تعقيدات الأوضاع الاقتصادية في البلاد وستنعكس تلك النتائج على الأفراد، محذرا من خطورة نفاد البضائع الأساسية وظهور أزمة جياع جديدة في البلاد، لا سيما بعد الممارسات القمعية التي تنتهجها وزارة الصناعة في المماطلة بإخراج البضائع من الميناء ووضع القيود والغرامات المتزايدة.
ودعت منظمة سام عصابة الحوثي إلى التوقف فورا عن كافة الإجراءات التي من شأنها خنق الاقتصاد اليمني المترهل والسماح للتجار والقطاع الخاص بالمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم عمليات الاستيراد والتصدير، والتخفيف من العقوبات والغرامات المفروضة والمساهمة في تسريع الجهود في إخراج البضائع ومراقبة المصانع والمحال التي تقوم برفع الأسعار بدلًا من المساهمة في تدمير القطاع الاقتصادي للبلاد.
وتحت عنوان "الحارس القضائي.. يد النهب"، قال التقرير إنه منذ الوهلة الأولى سعت العصابة الحوثية لتسييس القضاء الواقع في مناطقها مستغلة نفوذها السياسي والعسكري من أجل استصدار قرارات وأوامر قضائية لمصادرة ممتلكات الأفراد وخصومها السياسيين. وأسست ما بات يعرف ب"الحارس القضائي"، وهي يد طولى تقوم بعمليات النهب وسلب الممتلكات ومصادرة الشركات والعقارات وتحويلها لصالح قيادات حوثية بارزة.
وذكر أن وظيفة الحارس القضائي في مناطق عصابة الحوثي وظيفة سياسية بحتة ولا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء كما هو متعارف عليه، حيث قامت المليشيات بعد تشكيل هذه اليد الطولى مباشرة بحصر ومصادرة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين لعصابة الحوثي، خصوصا من خرجوا من صنعاء، ثم قامت بمصادرة أموال بعض المقيمين تحت سيطرتها ومصادرة أموال بعض اليمنيين المغتربين والذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي. كما قام الحارس القضائي الحوثي في عام 2018 باللجوء إلى القضاء من أجل إضفاء الصفة الشرعية على قراراتها.
