تحاول عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حرف أنظار تجاه ممارساتها القمعية ضد التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها. يأتي ذلك بعد بيان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة المختطفة صنعاء والذي استنكر بشدة ممارساتها بحق شركات القطاع الخاص.
وادعت عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أن ما تقوم به من انتهاكات ضد الشركات والمنشآت التجارية لعدم التزامها بالأسعار.
واتهمت عصابة الحوثي التجار في مناطق سيطرتها بأفتعال أزمات متواصلة جراء رفع الأسعار. غير أن مختصين ورجال أعمال ومواطنين رفضوا هذه الادعاءات واعتبروها مغالطات واقتراحات لنهب القطاع الخاص حد قولهم.
وأكدوا أن ادعاءات عصابة الحوثي هي بمثابة حجج واهية لممارسة مزيد من الانتهاكات ضد القطاع الخاص من أجل إفلاسه وإحلالها بشركات تابعة لها، على غرار ما فعلت مع القطاعات الأخرى مثل محالّ الصرافة والشركات النفطية وغيرها.
وفي وقت سابق استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تصفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأكد البيان قيام عصابة الحوثي بإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك واحتجاز فرع السيارات المحملة بالبضائع كما حدث لإحدى شركات مجموعة هائل سعيد معتبرا أن هذا الإجراء يغقتقد إلى مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء وفق البيان.
كما تهم البيان عصابة الحوثي بفرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو محصول لدى الحكومات في دول العالم.
واعتبر أن ممارسات عصابة الحوثي ضد شركات القطاع الخاص يعد تعنت في استخدام السلطة لتحقق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس شركات القطاع وفق تعبير البيان.
