بعد إيصال العاصمة المؤقتة عدن وثغر اليمن الباسم إلى حافة الهاوية، يأتي معين عبد الملك ليتحدث عن عدن بأنها بيئة غير ملائمة. غير ملائمة لمن يا ترى؟ له ولشلة فساده؟ أم لمن بالضبط؟ معين عبدالملك، خلال اجتماع للأمم المتحدة، وصف مدينة عدن بأنها "بيئة غير ملائمة للاستثمار المستدام"، بحسب وسائل إعلام. ويبدو أن ما قاله معين كان خارجا عن اللياقة الدبلوماسية، فضلا عن كونه غير لائق بأن يصدر عن مسؤول عادي، فما بالك بشخص في منصب رئيس وزراء؟! سرعان ما حاولت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" تلافي تلك التصريحات، لتذكر عن مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء قوله إن "ما يتم تداوله فبركات ملفقة وعارية من الصحة وان مطابخ مشبوهة تحاول إلصاق هذا التلفيق الكاذب برئيس مجلس الوزراء". وأضافت الوكالة عن مصدرها أن هذا التلفيق "لا يستهدف رئيس مجلس الوزراء بالتشويه والكذب، بل يسعى إلى إظهار المحافظات المحررة في مواجهة بعضها البعض"، بما في ذلك التحريض ضد المنظمات الدولية العاملة في المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها. لكن مراقبين يرون أنه ليس غريبا على مثل معين عبد الملك أن يقول مثل هذه التصريحات، لأنه لم يعتبر عدن يوما سوى مسلة للإثراء، بدءا باستنزاف كل ودائع البنك المركزي مرورا بصفقات مشبوهة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات، وانتهاء بعجز حكومته الغارقة في الفساد عن الحفاظ على تلك البيئة الآمنة التي يتحدث عنها. وتساءل المراقبون: ما الذي أبقاه معين عبد الملك وحكومته لعدن بعد أن أخذوا منها كل شيء؟! إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز، أمس، عن ثلاثة مصادر في حكومة معين أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي انخفض بشدة ويقترب من النفاد، وأن التعهدات المالية التي أعلنت عنها السعودية والإمارات قبل عام لم تصل حتى الان. ونقلت الوكالة عن متعاملين في سوق الصرف بعدن قولهم إن سعر الدولار وصل إلى 1335 ريالا، من 1200 بداية الشهر الماضي. وأفادت بأن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي منذ أيام إلى أبوظبي كانت بهدف طلب تقديم مبالغ الدعم التي أعلنت عنها الإمارات، وبأن رئيس الحكومة غادر عدن مطلع الشهر إلى الرياض في مسعى للبحث عن دعم سعودي عاجل، لكنه لم يحصل على شيء. وأكد المسؤول الرفيع المستوى في البنك المركزي بعدن أن حكومة معين ستواجه ابتداء من الشهر المقبل مشكلات ومعاناة فيما يخص صرف مرتبات موظفي الدولة بعد توقف تصدير النفط. وقال إن عجز الميزانية بلغ ذروته عند 82 في المائة، في ظل تراجع إيرادات الدولة لأدنى مستوياتها على الاطلاق، في وقت وضعت الحكومة السعودية شروطا قاسية للإفراج عن الودائع المعلنة على مدى أجزاء من العام. وكانت السعودية والإمارات أعلنتا أنهما ستقدمان دعما عاجلا للاقتصاد اليمني المتداعي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، شملت ملياري دولار مناصفة بين الرياضوأبوظبي دعما للبنك المركزي اليمني، إلا أن ذلك الإعلان أصبح رهين الأدراج نظرا للفساد الذي جعلته حكومة معين عنوانا بارزا لها منذ اليوم الأول لتسلمها السلطة. وفي سياق الفساد الفاحش الذي تشهده كهرباء عدن، كشفت مصادر إعلامية، مؤخرًا، عن فساد بمئات الملايين يقف خلفه رئيس الحكومة الموالية للتحالف، معين عبدالملك ومقربون منه، فضلا عن قطاعي النفط والاتصالات اللذين يعجان بالصفقات المشبوهة. ونشر الناشط الإعلامي صالح الحنشي تفاصيل فساد كبيرة في قطاع الكهرباء وعلى رأسها ما يحدث في محطة "الرئيس". وأشار إلى أن محطة الرئيس أو بترومسيلة تستطيع إنتاج 264 ميجا، إلا أنها تنتج حاليًا 80 ميجاوات فقط، موضحًا أن السبب في عدم تشغيلها بطاقتها الكاملة يعود للتعطيل المتعمد من قبل المقاول "شركة أولاد صغير ومعين عبدالملك". ولفت إلى أن شركة "أولاد صغير تماطل منذ أكثر من سنة في إكمال عملية الربط"، وبعد توقف عملية نقل النفط الخام للمحطة عبر البحر، بات يتم نقله عن طريق قواطر نقل برية، بمعدل عشر قاطرات يوميًا. وأوضح أن القاطرات بدلًا من ذهابها لتصب الوقود في خزانات المصافي ليتم ضخه بعد ذلك للمحطة بطريقة آلية وسريعة، إلا أنها تدخل للمحطة مباشرة وتنتظر وقتًا طويلًا حتى يتم نقل النفط الخام من القاطرة إلى خزان المحطة بطرمبة". وكشف الحنشي أن حصة وليد العباسي، شريك معين عبدالملك، من كل قاطرة مليونا ريال، وهذه النسبة تضاف في فواتير إيجار القواطر، أي 20 مليون ريال يوميًا، و600 مليون ريال شهريًا. يذكر أن هذه التفاصيل التي ذكرها الحنشي مؤخرا ليست إلا غيضا من فيض ما يتم كشفه بين الحين والآخر عن فساد معين عبد الملك وزبانيته، فهناك صفقات استئجار المحطات العائمة وغيرها، والتي جعلت من قطاع الكهرباء مجالا للنهب والسلب دون حياء أو خجل. كل هذا ويأتي معين ليقول إن عدن أصبحت بيئة غير ملائمة لمشاريعه بعد أن أوصلها إلى حافة الهاوية، بل إلى الهاوية.
