قيل سابقا، ان الفساد يطول عمره كلما انسحب الشرفاء من الميادين وآثروا السلامة وتخاذلوا يفسحون المجال للصغار التافهين البلطجية"، كما قيل ان "انعدام السلطة يحدث الفساد، وانعدامها بدرجة مطلقة يحدث الفساد المطلق". وما شكله فساد معين عبدالملك، رجل هادي والاخوان من اجل الثراء الحرام، لم يكن فسادا فقط بل فساد مطلق، لم يقتصر على الجانب المالي كما يتصور البعض، فقد استفحل ليصل إلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتفشت في عهده المحسوبية والتوظيف بالهاتف، ما يمثل مؤشرا خطيرا يؤثر على منظومة الحكم والعدالة ، ويحرم البلاد من كفاءات ومقدرات مالية، كان المواطن يأمل ان تحقق له قدرا من النهوض الاقتصادي وتخفف عنه جزء من الضغوط المعيشية، لكن ما حدث هو العكس.. خلال الساعات القليلة الماضية، تداول الكثير من الناشطين والمواقع الاخبارية ووسائل الاعلام اليمنية، اخبار تفيد بأن القيادة اليمنية الجديدة في عدن، بدأت تبحث عن بديل لمعين عبدالملك، بعد اكتشافها الكثير من عمليات الفساد التي شارك فيها وجعلته مع مدير مكتبه وامين عام مجلس الوزراء، من كبار الاثرياء في زمن بات المواطن والموظف يبحث عن طريقة للنجأة من الجوع. الكثير من تلك المصادر والوسائل، تحدثت عن قرارات مرتقبة للرئاسي اليمني في عدن، لاعادة ترتيب أوضاع الحكومة التي فشلت بشكل كبير خلال فترة عملها، وصل فيها سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية إلى 1800 ريال للدولار الواحد، وارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية إلى ستة اضعاف ان لم يكن عشرة، فيما تراجعت في عهد تلك الحكومة الفاسدة جميع الخدمات الهامة على رأسها "الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق، والامن، وصرف المرتبات بشكل منتظم"، وهي امور لا خلاف على انها من اساس توفير الحياة البسيطة لسكان أي دولة.
فساد منذ التعيين هل حان وقت رحيل معين عبدالملك عن مملكة الفساد التي اعتلى عرشها بقرار من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في 15 أكتوبر 2018، ثم اعيد تثبيته في حكومة المناصفة في 18 ديسمبر 2020؟ ومنذ تعيين معين عبدالملك توالت الجرع النفطية وصعد سعر جالون البترول 20 لتر من 6800 إلى 22400 خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، فضلا عن ارتفاع صرف الريال السعودي من 160 إلى 470.
التورط في ملفات فساد وخلال فترة حكم معين عبدالملك، تناولت العديد من الوسائل الاعلامية، الكثير من قضايا الفساد التي تورط فيها معين ومطيع وباحارثة، ومن خلفهم منظومة فساد موزعة على مرافق الحكومة الايرادية وعلى راسها البنك المركزي اليمني، ومرافق النفط والغاز، واهم من ذلك عقود الطاقة المشتراة. لم يكن تناول قضايا فساد حكومة معين، جزافا وتهما بدون وثائق، بالعكس كان هناك العديد من الوثائق التي نشرت مع معظم التقارير والأخبار والتحقيقات الصحفية التي تناولت فساد معين وشلته، على راس تلك الوثائق "تقرير لجنة الخبراء الدوليين" التابعة للأمم المتحدة، وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومذكرات رسمية ممهورة بتوقيع وختوم جهات ومسؤولين بصفة رسمية، لكنها تحمل فساد بملايين الدولارات والريالات. وخلال فترة حكم معين عبدالملك ورغم كل تلك الوثائق والتقارير والوثائق، لم تشهد احالة أي فاسد إلى النيابة او المحاكمة، الامر الذي يزيد من تأكيد تورط معين وحكومته في تلك القضايا التي اطاحت بحياة المواطن واوصلته إلى مستنقع الجوع والفقر والحياة البائسة، فهل يحق لتلك الحكومة البقاء يكي تكمل مهمة القضاء على حياة المواطن؟
مصادر متعددة في الحكومة ومقربة منها، اثبتت بلا مجال للشك بان فترة حكم معين، كانت من اكثر فترات فساد في عهد الدولة اليمنية الحديثة، الامر الذي اكتشفه المجلس القيادي الجديد، حيث بات في متناول يده ملفات تثبت تورط معين وعدد كبير من اعضاء حكومته ومسؤولين في قضايا فساد، تمثلت بالتلاعب بالمشتقات النفطية، وملف الطاقات الكهربائية المستأجرة، والتلاعب بأموال الوديعة السعودية السابقة، والمضاربة بأسعار العملة، وقيمة التحويلات المالية بين المناطق المحررة ومناطق الميليشيات، إلى جانب فساد المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وفساد طيران اليمنية، اي ملفات فساد في (البر والبحر والجو). "المنتصف نت" كان تناول العديد من تلك القضايا في اطار تقارير موسعة من واقع تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، او عبر حصوله على وثائق رسمية تثبت تورط جهات حكومية بقضايا فساد بملايين الدولارات، ومليارات من الريالات اليمنية، اهم تلك القضايا التي تناولنها قضايا فساد المضاربة بالعملة، وفساد عقود الطاقة المشتراة، وفساد النفط والغاز، ونهب موارد الدولة في مجالات عدة .. لكن منظومة الفساد المتصلة بين حكومة معين ورئاسة هادي حينها، لم تكن تلتفت إلى تلك القضايا، رغم الحالة البائسة التي وصلت اليها شرائح عدة في المجتمع، اغلبها وصلت مرحلة المجاعة الحقيقية، وفقا لتقارير دولية، فضلا عن تسبب تلك قضايا الفساد تلك بفقدان ثقة المانحين الدوليين، الامر الذي عكسه حجم التبرعات في مؤتمر المانحين الاخير في مارس الماضي، والبالغة مليار وثلاثمائة مليون دولار، من اصل اربعة مليار طالبت بها الاممالمتحدة.
التواصل مع بحاح ومع الحديث عن تواصل قيادة عدن الجديدة مع السياسي اليمني خالد بحاح، ودعوته للعودة إلى أرض الوطن والمساهمة في العمل لما فيه صالح البلاد، زاد الحديث عن قضايا فساد معين عبدالملك، واصراره عدم تقديم كشف نهائي لعمليات صرف الوديعة السعودية السابقة، وتعطيل تحركات محافظ البنك المركزي اليمني المعبقي، ورفضه اغلاق حسابه المصرفي مع العديد من اعضاء حكومته ومسؤولين تابعين له، لدى العديد من شركات الصرفة التي انتشرت في عهده، والتي تعد مخالفة لتوجهات البنك المركزي الاخيرة من اجل الحد من تدهور سعر العملة المحلية. وتداول نشطاء وزوار مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء شبه مؤكدة تفيد بتغيرات مرتقبة في الحكومة الغارقة بالفساد، والمفسدين من التيار الاخواني العميق في حزب الاصلاح ذات الصلة المباشرة بدولة قطر وتركيا.
فضائح فساد وفي هذا الاطار كشفت عدة مصادر رسمية وأخرى مصرفية، عن أكبر فضيحة لمعين عبدالملك وحكومته والمتمثلة باستمرار نشاط حسابات مصرفية لرئيس الحكومة وعدد من وزرائه ومسؤوليه لدى شركات صرافة بعدن، رغم إجراءات وتحذيرات البنك المركزي. وافادت المصادر، بان معين واعضاء في حكومته ومكتبه وامانة عام المجلس، لا يزالون يغذون حساباتهم لدى شركات الصرافة، ولم يسحبوا ودائعهم ونقلها للبنوك، رغم تحذيرات وتعليمات البنك المركزي في 16 أكتوبر 2021، وفي 27 فبراير الماضي، من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة، مؤكداً بأن القانون يمنحه مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة.
فساد الرواتب ومن اهم فضائح وقضايا الفساد، استمرار صرف مرتبات الوزراء المسؤولين من الدرجة الوظيفة العليا بالعملة الصعبة الدولار، وبمبلغ كبيرة، اكثر من رواتب وزراء في الحكومات المانحة للمعونات والمساعدات والوديعة للبنك، أي اكبر من وزراء في الحكومة السعودية والاماراتية. ووفقا لمصادر مالية فان راتب معين مائة الف دولار إلى جانب 20 مليون ريال نثريات شهرية، فيما رواتب الوزراء تتراوح بين 20 و30 الف دولار، واقل مسؤول في حكومة معين راتبه ستة آلاف دولار إضافة إلى 7 ملايين ريال يمني شهرياً، تحت بند راتب وبدلات أخرى. وبالمقارنة البسيطة مع المعلم اليمني الذي يؤدي واجبه اليومي في مدارس المناطق المحررة، مع تلك الرواتب لكبار المسؤولين في حكومة معين غير المتواجدين في ارض الميدان، نجد وجود فجوة رواتب تصل إلى 2000 بالمائة، حيث يعد راتب المعلم الاول 100 الف ريال يمني، وتتفاوت رواتب المعلمين الاقل درجة من المعلم الاول ما بين 60 الف و80 الف ريال، فيما المعلمين الذين تم توظيفهم في اطار " 60 الف وظيفة" بعهد الرئيس اليمني الاسبق علي عبدالله صالح، لا تتجاوز رواتبهم الشهرية عن 40 الف ريال بدون حوافز او علاوات. وفي هذا الاطار لا زالت الرواتب موظفي العديد من الجهات الرسمية خاصة الجيش والامن العاملة في الميدان والمتواجدة وغير الوهمية، لا تصرف بانتظام، وان صرفت فهي تقصي الموظف من رواتب عدد من الاشهر كما حدث مع مرافق الداخلية في عدن مؤخرا حيث تم صرف رواتب شهري مارس وابريل للعام 2022، فيما رواتبهم متوقفة منذ مطلع العام 2021. وفي ظل ذلك التفاوت بحجم المرتبات بين العاملين في الميدان ويديرون مؤسسة الدولة ويبقونها عاملة دون توقف او انهيار، وبين رواتب المتواجدين فقط في مواقع التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي، تتولد العديد من التساؤلات هل تنجح القيادة الجديدة في عدن من فرض سياسة تساوي بين الموظفين في حقوقهم المالية؟ وهل ستعمل على استعادة صرف المرتبات بالريال اليمني؟ فساد معين عبدالملك ومطيع دماج ، وما أنتجه من دمار وفقر وجوع في اليمن، منذ تعيينه في منصب رئيس الوزراء قبل ثلاث سنوات، كان ابرزها فساد قطع الرواتب عن مئات الآلاف من الموظفين، والتي تعد جريمة وانتهاك لحقوق الانسان من قبل من يمارسونها لتحقيق أهداف وغايات غير إنسانية وسياسية بالخلاف مع نصوص الدستور اليمني النافذ، والقانون الدولي.
فساد رسمي شهدت فترة حكم معين العديد من التحذيرات الاقتصادية من جهة داخلية وخارجية، بان استمرار تلك الحكومة في صرف مرتبات عناصرها بالعملة الصعبة، وبقية الموظفين العاملين بالريال اليمني مع فارق حجم الرواتب، سيؤدي إلى انيهار المنظومة الوظيفية وسيقود الى مزيد من الفساد. كما ان استمرار العبث بالودائع والعملة الاجنبية من البنك المركزي في عمليات صرف مرتبات بالعملة الصعبة، سيقود على فقدان الريال لقيمته وارتفاع التضخم، وفقدان السيطرة على المعروض من العملة المحلية، خاصة ان استمرار شركة الصرافة التابعة لمعين وشلته تمارس دور البنوك باستقبال ودائع المواطنين، وتسيطر على 80 بالمائة من الكتلة النقدية المحلية، وتتحكم بسعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. ما ادى غلى ارتفع حجم التداول النقدي خارج النظام المصرفي، من 810 مليارات ريال عام 2014 إلى تريليونين و962 مليار ريال عام 2019، وفقاً لتقرير البنك الدولي. لمحة عن قضايا فساد معين ومن اهم قضايا فساد معين عبدالملك وحكومته، ما تم تناوله اعلاميا صفقة فساد بقيمة 122 مليون دولار مع إدارة شركة "بيزوم" التي يمتلكها معين عبدالملك بالباطن مع شريكه التجاري ناظم الصغير، لاستئجار محطة توليد الطاقة على متن باخرة عائمة لتزويد عدن ب 100 ميجا وات من الكهرباء بطرق مخالفة لكل قوانين المناقصات. وأكدت وثيقة صادرة عن وزير المالية في الحكومة بتاريخ 28 مارس 2022م، الرفض المطلق للصفقة التي حددت سعر 4.25 سنت لكل ك. وات ولمدة ثلاث سنوات، مبينة أن السعر في هذه الحالة يفترض أن يكون العقد على بناء وتشغيل وتملك. ومن اهم قضايا الفساد الاخرى، ما كشفه تقرير اللجنة الاقتصادية من خلال مضاربة العملة بمبلغ يزيد عن 15 مليار ريال خلال أقل من شهر ورفض معين التحقيق فيها وعرقلة عمل لجنة مكافحة الفساد. كما يتهم معين بانفاق اكثر من (10) مليون دولار أمريكي خلال عام اعتكافه في قصر المعاشيق، ولم يتم إنفاق هذه المبالغ في الجانب الخدمي والتنموي بل في شراء سيارات وتغطية الجانب الإعلامي والصرف على اعلاميين ومراكز أبحاث تلمعه فقط. ومن قضايا الفساد المعينية، تعيين (11) مستشاراً في الخارجية لمقربين منه مخالفاً بذلك القانون، فضلا عن تعيين المئات من الاشخاص التابعين لحزب الاصلاح في مناصف ووظائف خارجية برواتب تتراوح بين 5 الاف وعشرة الف دولار شهريا. السمح بدخول (15) ناقلة نفط مهربة من إيران للحوثيين عبر أحد رجال الاعمال المقربين منه متجاهلاً بذلك قرارات اللجنة الاقتصادية التي تنص على وجوب إظهار اعتماد بنكي بتوريد المشتقات النفطية. اعتماد مبلغ (75000) دولار شهريًا لدعم بعض المنظمات مقابل تلميع اسمه فقط.
صفقة 750 مليون دولار
وبعد توليه مقاليد رئاسة الوزراء، ذكرت مصادر مطلعة بان معين عبدالملك تلقى ملايين الدولارات من شركة الهاتف النقال "سبأ فون" لغرض تجديد تراخيص العمل في المحافظات المحررة، عبر مهندس الصفقة مطيع دماج الذي يتولى منصب أمين عام رئاسة مجلس الوزراء، رغم أن سبأ فون لم توفي بالتزاماتها الضريبية للحكومة الشرعية، بالإضافة إلى انها لم تدفع رسوم الحصول على تراخيص العمل، البالغة اكثر من سبعمائة وخمسون مليون دولار.
نهب الأراضي وفي ابريل 2020 كشف مدير العلاقات العامة للمنطقة الحرة بعدن إياد الصميدي، عن فضيحة فساد جديدة لمعين عبدالملك، ومدير مكتبه الذي يعمل ايضا قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي أنيس باحارثة، حيث تم بيع أراضي ومنشآت وملحقات المنطقة الحرة للمستثمرين، بمبلغ يقدر ب 2 مليون يورو ".
نهب 500 مليون ومن ملفات فساد عبدالملك، نهب 500 مليون ريال من ميزانية خط العبر- حضرموت، وظل الطريق الدولي معطلاً يحصد أرواح العشرات من المسافرين بشكل مستمر.
سرقة مشتقات النفط
ومن ملفات الفساد منحة المشتقات النفطية التي دشنتها السعودية في نوفمبر الماضي، بقيمة 60 مليون دولار تغطي 9 محافظات "محررة"، غير أن المنحة ذهب نصف منها في عمليات فساد لحساب كل من "مؤسسة مصافي عدن" و"كهرباء عدن" و"شركة النفط"، حيث بلغ معدل احتياجات المحافظات ما يعادل 30 مليون دولار فقط. فضلا عن استمرار صرف مبلغ 70 مليون ريال شهريا للجنة المشكلة من معين عبدالملك بخصوص الإشراف على منحة الديزل السعودية المقدمة لكهرباء عدن والتي توقفت منذ عام بينما اللجنة مستمرة في استلام 70 مليون ريال شهريا.
المضاربة بالعملة الوطنية كشف رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، في رسالة رفعها إلى عبدالملك، عن عملية فساد في بيع وشراء العملة "المضاربة بالعملة" بلغت قيمتها 9 مليار ريال يمني في اقل من ثلاثة اسابيع. في السياق، اتفقت تقارير منظمات ووسائل اعلام محلية ودولية، في أنه "يتحمل رئيس الحكومة الشرعية، مسؤولية إنهيار الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية في عهده، بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد". موضحة أن "فساد معين عبدالملك بلغ الذروة منذ أشهر قليلة من تعيينه في منصب رئيس الوزراء عام 2018". ووفقا لمصادر مصرفية ، فقد تورط معين عبدالملك في تبديد اكثر من 200 مليار ريال كفوارق بيع العملة، لصالح شركات صرافة شريك فيها. كما كشفت عن تغاضي معين عن توريد نحو 450 مليار ريال من الشركات الكبرى التي تحظى بامتيازات خاصة في المصارفة من الوديعة السعودية السابقة، عبر البنك المركزي كضرائب وجمارك تعود بفائدة كبيرة للحوثيين.
60 مليون دولار ومن ملفات فساد معين "ملف فساد منحة المشتقات النفطية التي دشنتها السعودية في نوفمبر الماضي، بقيمة 60 مليون دولار تغطي 9 محافظات محررة، غير أن المنحة ذهب نصف منها في عمليات فساد لحساب كل من "مؤسسة مصافي عدن" و"كهرباء عدن" و"شركة النفط"، حيث بلغ معدل احتياجات المحافظات ما يعادل 30 مليون دولار فقط".
فلة في باريس كشفت مصادر اعلامية فرنسية عن امتلاك معين عبدالملك فلة مكونة من 3 طوابق في 86 شارع "إينا" الرئيسي بباريس ويقع على بعد خطوات من "قوس النصر"، مشيرة إلى ان عبدالملك اشترى العقار في باريس بديسمبر الأول 2018، بمبلغ 9.6 مليون يورو، ما دفع كاتب فرنسي يدعى "إيمانويل رزافي "، عن حجم ثورة معين عبدالملك وحجم راتبه الذي يقوده لشراء عقار بهذا المبلغ وهو موظف في بلاد تعاني من حرب ومجاعة؟ لكن التساؤل الأهم والمهم والاكثر أهمية للمواطن اليمني، هل يفتح فساد معين عبدالملك الباب امام استعادة الاموال المنهوبة في عهد الرئيس هادي وحكوماته؟
