المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    استمرار الحملات الميدانية لضبط الأسعار في مديريات العاصمة عدن تنفيذاً لتوجيهات المحافظ لملس    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط!    تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء والمفقودين في الجعفرية    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    خيرة عليك اطلب الله    مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة فساد قيمتها 51 ملياراً ونصف المليار دفعت اليمنيين نحو الجوع
المنتصف نشر في المنتصف يوم 23 - 02 - 2021

يتواصل مسلسل فساد الشرعية وأخواتها، عبر بنك الفساد المركزي في عدن، حسبما تشير تقارير رسمية. هذه المرة يطل علينا الفساد من باب "الوديعة السعودية"، في جريمة فساد قيمتها 51 ملياراً ونصف المليار ريال، دفعت باليمنيين نحو هاوية المجاعة الحقيقية.
"المنتصف نت" يطلع على وقائع الجريمة من محضر تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بشأن نتائج المراجعة والتقييم لعمليات البنك المركزي في تمويل الاعتمادات المستندية للسلع الغذائية عبر البنوك التجارية.

فساد من أول عملية اعتماد
يذكر تقرير الجهاز الرقابي أن القائمين على البنك المركزي في عدن، بالتنسيق مع مسؤولين في حكومة معين عبد الملك، مارسوا الفساد من أول عملية تمويل مستندية للاعتمادات التي بدأت في 13 أكتوبر 2018، واستمرت حتى 13 فبراير 2019.
وأفاد تقرير الجهاز بأن عملية مراجعة وتقييم قام بها وفقا لتوجيهات الحكومة والرئاسة، ووفقا لقانون البنك المركزي رقم "14" لسنة 2000، المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2003، والوثائق المرجعية المعتمدة لدى البنك المركزي، ووفقا للتوجهات الاقتصادية المعلنة للحكومة بهذا الشأن.
وذكر التقرير أن وثائق البنك المركزي، التي قدمت للجنة الجهاز الرقابي، تفيد بقيام البنك بتمويل عدد 150 اعتمادا مستنديا، ترتب عنها تحويل استخدام (445.107.184) دولارا أمريكيا من الاحتياطي الأجنبي (الوديعة السعودية) إلى أصول محلية بالريال تعادل 210.897،967،956) ريالا، في حين أن المعادل المفترض من الأصول النقدية المحلية بالريال للاحتياطات الأجنبية بتاريخ التنفيذ، وفقا لأسعار السوق مخصوما منها هامش تقديري بمقدار (15) نقطة (ريال)، تعادل (259.574.513.344) ريالا، وبنقص بلغ قيمته (48.676.545.388) ريالا.
ومن خلال الأرقام السابقة، يتضح لنا فارق الفساد في عملية واحدة، بلغ أكثر من 48 مليارا و676 مليون ريال، فيما بلغت المبالغ التي تم نهبها في 15 عملية فساد مماثلة خلال الفترة المذكورة سابقا، وتم تقاسمها بين مسؤولي البنك والحكومة الشرعية في عدن والحوثيين في صنعاء، وفقا لتقرير الجهاز المركزي بلغت ( 51.431.909.176) ريالا يمنيا؛ أي أن عصابة الشرعية المالية ارتكبت جريمة فساد قيمتها أكثر من 51 مليارا و431 مليون ريال.

فساد عابر الحدود
وفي هذا الصدد، قال مراقبون اقتصاديون في اليمن إن جرائم الفساد التي ارتكبتها إدارة البنك المركزي في عدن خلال تلك الفترة، بالتواطؤ مع الحكومة، وكشفتها تقارير دولية وأخرى محلية، لم يتم تقديم أي قضية نهب أموال عامة أو غسيل أموال إلى النيابة والمحاكمة المتخصصة، ولم يتم إقالة أي مسؤول على إثرها وتقديمه للمسألة القانونية؛ ما يجعله مؤشرا خطيرا ينبئ بتورط الحكومة والرئاسة اليمنية ومسؤولين في التحالف العربي بذلك الفساد المالي، ولا يجب أن تستمر تلك القيادة في التحدث باسم الشعب اليمني عالميا، وعلى البرلمان إن كان غير متورط سحب الثقة عنها بأسرع وقت.
وكي تبعد الحكومة شبهة اشتراكها في تلك العمليات الفاسدة التي حرمت المواطن اليمني البسيط من الحياة في أبسط صورها، أعلنت، في أبريل 2021، أنها اختارت مجموعة "إرنست أند يونج" الدولية لتدقيق حسابات البنك المركزي، ردا على اتهامات مسؤولين من الأمم المتحدة للحكومة بغسل أموال سعودية.
ونقلت "رويترز"، حينها، عن بيان حكومي، أن التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية وكذلك مراجعة أوجه إنفاق الودائع السعودية. ومن حينها، لم يتم الكشف عن نتائج عمليات التدقيق، أو وجود عمليات تدقيق أصلا من قبل تلك الشركة الدولية ذات الصيت الواسع في الغرب، حيث تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها.
وأفاد المراقبون بأن تراجع مراقبي عقوبات الأمم المتحدة المستقلين عن اتهامهم للحكومة والبنك المركزي بقضايا غسيل أموال وفساد مالي، يدل دلالة قاطعة على وجود ضغوطات مورست على اللجنة كي تتراجع عن اتهامها وتقريرها. وهذه الضغوطات بالطبع ليست يمنية، وإنما لمسؤولين خليجيين متورطين فعلا في عمليات فساد وقضايا غسيل أموال، إلى جانب الفاسدين في الحكومة الشرعية وشركاها في حزب الإصلاح وجماعة الحوثي.

فساد الريال يقود إلى المجاعة
وكانت عمليات الفساد المذكورة أثرت سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية، وتقديم منح مالية عبر مؤتمر 16 مارس الماضي بشأن مخصصات المساعدات المالية الذي عقد بالتنسيق مع الأمم المتحدة ورفضت دول الخليج تقديم أي منح خلاله، ووصلت قيمت المنح 1.3 مليار دولار، فيما قدرت الأمم المتحدة حاجتها العاجلة لأكثر من أربعة مليار دولار مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.
وقال المراقبون، في تقرير، إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني، في يناير كانون الثاني 2018، في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خطا ائتمانيا لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والطحين لتعزيز الأمن الغذائي، ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا.
لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في عدن باليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعبا في سوق العملة "وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال" أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
كما اتهم مراقبو الأمم المتحدة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على شمال اليمن، حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها، واستخدموا "قسما كبيرا منها" لتمويل المجهود الحربي.
كان الهدف من الوديعة السعودية تخفيف الضغط وهبوط قيمة الريال وتحقيق استقرار في أسعار السوق؛ حيث بلغ سعر الصرف في مارس 2018، 483 ريالًا للدولار، مما يعني أن الريال أصبح يساوي أقل من نصف ما كان عليه عند بدء الصراع، فيما بلغ سعر صرف الريال بعد عمليات فساد الأطراف المتحاربة (متفقة)، (مارس 2022)، 1325 ريالا، أي ستة أضعاف سعره بداية الأزمة.
وتسببت عمليات الفساد في انخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم في جميع الجوانب الاقتصادية، وتفاقم مستوى انعدام الأمن الغذائي وتعميق الأزمة الإنسانية في البلاد.
وساهمت عمليات البنك المالية في إطار الوديعة السعودية، التي بدأت في 2018، من خلال بيع النقد الأجنبي من الاحتياطي النقدي، إلى تهافت التجار في سوق الصرف المحلي لشراء العملية من البنك بفارق سعرها في السوق من اجل تمويل الواردات، في تدهور سعر الريال أمام العملات الأجنبية. وكانت بداية الكارثة التي جرت وراءها كوارث اقتصادية نعيشها اليوم على هيئة ارتفاع جنوني لأسعار السلع المختلفة، وتأخر في صرف الرواتب، واستمرارها في حدودها المعتمدة على واقع سعر صرف الريال مقابل الدولار 222 ريالا، فيما لم تعمل الحكومة على مراعاة فارق السعر مع فارق الراتب بالنسبة للموظف الذي لم يعد يفي بمستلزمات الخبز لعائلة مكونة من 7 أشخاص.

15 شرطا لفساد الوديعة
عمد البنك المركزي في عدن، في 21 يونيو 2018، إلى اعتماد آلية تنفيذية لتمويل دعم الواردات عبر خطابات الاعتماد، وتضمن التعميم 15 شرطًا يتعيّن على البنوك والتجار الوفاء بها ليكونوا مؤهلين للحصول على النقد الأجنبي من الوديعة السعودية.
مثل الجانب الأكثر بروزا في آلية خطابات الاعتماد لدى البنك في عدن المنهج القائم على النقد: ذكر البنك أنه لن يقبل سوى السيولة النقدية من العملة المحلية، في مقابل الحصول على النقد الأجنبي؛ وهذا يعني أنه لكي يكون مستوردو الأغذية مؤهلين للحصول على تمويل الواردات. يتعيّن على البنوك اليمنية التي تمثلهم أو تعمل بالنيابة عنهم إيداع نصف المبلغ المعادل لمبلغ النقد الأجنبي المطلوب من البنك المركزي نقدًا. وبعد الدفع يرسل المركزي في عدن ملف الطلب إلى السلطات السعودية للمراجعة قبل تحويل الأموال بالنقد الأجنبي إلكترونيًّا من حساب البنك المركزي اليمني في جدة إلى حساب البنك المراسَل للمستورد في الخارج.
وبعد الحصول على الموافقة السعودية، تتطلب آلية خطابات الاعتماد إيداع البنوك اليمنية النصف الثاني من المبلغ نقدًا في البنك المركزي بعدن، ولا تقبل آلية خطابات الاعتماد أي وسائل دفع أخرى، مثل الشيكات والتحويلات الأخرى غير النقدية.
وفي 13 نوفمبر 2018، بعثت غرفة التجارة والصناعة في عدن رسالة إلى رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك توضح فيها قائمة بالقضايا التي قالت إنها تحد من مشاركة المستوردين في آلية تمويل خطابات الاعتماد.
وكانت الشكوى الأساسية هي أن آلية خطابات الاعتماد لم تتضمن نظام دفع مقاصة نقدية للبنوك التجارية وشركات الصرافة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون -المناطق التي توجد فيها أكبر الأسواق والمراكز السكانية في البلاد- لتلبية المتطلبات النقدية لآلية خطابات الاعتماد.
وكان إيداع النقد مباشرة في البنك المركزي في عدن شاقًا لهذه المؤسسات المالية؛ نظرًا للقيود التي فرضها الحوثيون، واقترحت غرفة تجارة وصناعة عدن، في شكواها، حلًا يستند على: "بدلا من الإيداع المباشر للنقد، يمكن للبنوك وشركات الصرافة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تغطية نفقات الحكومة اليمنية لدفع رواتب الموظفين، وتغطية التحويلات المالية للمنظمات غير الحكومية الدولية في تلك المناطق من الأموال المودعة لدى البنك المركزي في عدن".
وعقب الشكوى، اشترط البنك في عدن على المستورد دفع كامل مبلغ خطاب الاعتماد بمجرد موافقة السلطات السعودية على الخطاب، بدلا من أن يُدفع المبلغ كاملا عند وصول البضائع للموانئ اليمنية، وأدى ذلك إلى إضعاف قدرة التجار على استيراد البضائع والبيع بالائتمان.
ووفقا لتقرير "مركز صنعاء للدراسات" حول الموضوع، فقد أثّر هذا الشرط سلبا على مستوى حجم السيولة المتوفرة لدى المستوردين وأضعف حركة التجارة، بالنظر إلى أن عملية الموافقة على طلب خطابات الاعتماد قد تستغرق شهورا، ولعدم وجود آلية واضحة للشكاوى ضد النكوث بالمواعيد النهائية.
وتطلب آلية خطابات الاعتماد من المستوردين أيضًا إحضار جميع السلع المعتمدة للتمويل في شحنة واحدة، ولم تتضمن أحكامًا تسمح بوصول البضاعة في شحنات متعددة (الشحن الجزئي) تحت ظروف معينة -عند مواجهة صعوبات في الشحن البحري أو ندرة البضائع في الأسواق الدولية على سبيل المثال. كما اشتكت غرفة التجارة والصناعة من عدم وجود آلية مراقبة تشمل القطاع الخاص أو الهيئات المجتمعية للإشراف على عمليات خطابات الاعتماد؛ لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة.

اتفاق 2019 لم ينفذ

في 20 أبريل 2019، توصّل البنك في عدن وممثلو مستوردي السلع الأساسية إلى اتفاق بشأن آلية جديدة لتمويل خطابات الاعتماد، لمعالجة بعض العقبات التي شكا منها المستوردون اليمنيون. وعلى الرغم من موافقة رئيس الحكومة على الاتفاق إلا أنه لم يُنفذ أبدا، وفقًا لمسؤول مصرفي كبير مطّلع على الإجراءات.
عموما، لقد استغرق البنك المركزي في عدن وقتا طويلا كي يطلق آلية دعم الواردات، والتي نتجت عن الآلية مرهقة وغير مرنة وتستغرق وقتًا أيضًا، حيث بدأت مليشيات الحوثي عقب إطلاق الآلية في يونيو 2018، في اتخاذ تدابير قسرية متزايدة لثني الشركات والمؤسسات المالية اليمنية عن الالتزام بمتطلبات خطابات الاعتماد الخاصة بالبنك في عدن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.