اتهم تقرير صادر عن لجنة العقوبات الخاصة باليمن والتابعة لمجلس الأمن الشرعية باستخدام الوديعة السعودية بالبنك المركزي بعدن في عمليات "غسيل أموال". التقرير الذي اطلعت عليه وكالة " رويتزر" ونشرت أهم ما ورد فيه قال بأن عمليات غسيل الأموال بحق الوديعة السعودية أثرت بشكل سلبي على وصول الامدادات الغذائية الكافية.
وقال التقرير بإن المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.
لافتاً الى ان الهدف من الوديعة كان تمويل الائتمان لشراء سلع أساسية - مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق - لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.
وكشف التقرير عن ان محققي اللجنة وجدوا أن البنك المركزي اليمني في عدن انتهك قواعد الصرف الأجنبي ، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و "غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال".
وأشار التقرير الى حصول تجار على 423 مليون دولار من الوديعة السعودية بشكل غير قانوني ، قام البنك بتحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة.
وأشار التقرير الى أن الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني حول ذلك ، " تفشل في تفسير سبب تبنيهم مثل هذه الاستراتيجية المدمرة" ، بحسب التقرير.
وقال المحققون بإنهم ينظرون إليه على أنه "عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية ، وفي هذه الحالة البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية ، متهمون بالتواطؤ مع أصحاب الأعمال والشخصيات السياسية ، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال ".
وذكر تقرير الأممالمتحدة أنه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ، كانت الجماعة تجمع الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى اللازمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ، واستخدامها في الحرب.
وقدر التقرير بأن الحوثيين جمعوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عام 2019 ( أي نحو تريليون ريال ) من إيرادات الدولة، وأنه تم استخدام "جزء كبير" منها لتمويل مجهودهم الحربي.
التقرير أشار الى أن "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة إلى الحوثيين" في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة.
