قال البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الاربعاء، إن كافة اجراءاته التنفيذية للتعامل مع الوديعة السعودية "كانت على مستوى عال من الشفافية، ومعايير الالتزام المصرفي، والتجارة الخارجية الدولية، التي اشتركت في تدقيقها وفحصها عديد الأطراف المشهود بنزاهتها وكفاءتها، ومنها مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية؛ في أول رد من البنك على تقرير لجنة العقوبات بشأن الوديعة السعودية وتُهم موجهة بغسيل الاموال. وأوضح في بيان، أطلع عليه "المشهد اليمني"، بانه وجه دعوة لفريق خبراء الاممالمتحدة بزيارة مقره الرئيسي للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع. وأشار البنك الى أن الفريق الاممي لبى هذه الدعوة، مبديا استغرابه في الوقت نفسه من "مزاعم بالفساد وغسل الاموال، المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام عن تقرير فريق لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018". ولفت الى أنه "سيقوم بدراسة التقرير الاممي فور صدوره بصورة رسمية وتقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها، ولن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب الأمر". يأتي ذلك بعد يوم من اتهام مراقبو العقوبات في الأممالمتحدة، الحكومة اليمنية بغسل الأموال والفساد ”بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية“. وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. كان الهدف من هذه الأموال هو تمويل الائتمان لشراء سلع - مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق - لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية. و وجد تحقيق الأممالمتحدة بأن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي و "غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال" شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.
