قال محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، الأربعاء، إن الحكومة اتخذت قرارا للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين. وأطلع محافظ المركزي اليمني سفراء مجموعة ال 19 الراعية لعملية السلام في اليمن، على كيفية استخدام الحوثيين النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجانا ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني. وأشار إلى أن الآلية في القرار (75) لسنة 2018م ، ركزت على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وكشف المسؤول اليمني، عن محاولة ميليشيا الحوثي، منع التجار في مناطق سيطرتها من تطبيق الآلية الجديدة، وتهديدهم بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل معها، مؤكدا أنهم اعتقلوا بالفعل بعض التجار وأقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد. ولفت، إلى أن الحكومة أوجدت بدائل أخرى سيتم تنفيذها. وذكر محافظ البنك المركزي اليمني، أن الميليشيات الحوثية منعت البنوك في مناطق سيطرتها من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية، وسجنوا موظفين من بعض البنوك واستدعوا رؤساء مجالس الإدارات وأجبروهم على توقيع تعهدات، وأشار إلى أنه يتم العمل" على اتخاذ إجراءات كبيرة لكي نوصل الواردات الغذائية للمناطق التي مازالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية". وأكد أن رسائل الاعتماد التي يحصل عليها التجار من خلال الوديعة السعودية، يتم عبر الطريقة المصرفية المعتادة والنظامية، لتمويل الواردات الغذائية والأساسية ولا تستخدم في أي جهود حربية، وأضاف أن هذه الخطوات" أعادت إلى حد ما، الدورة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي" . وكانت لجنة الخبراء في الأممالمتحدة، كشفت عن شركات داخل وخارج اليمن تعمل كواجهات لبيع النفط الإيراني وتمويل المجهود الحربي للحوثيين، مشيرة إلى تورط احد الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات الأممية. وذكرت اللجنة في تقريرها الأخير للعام 2018 والمقدم لمجلس الأمن، أن وقودا تم تحميله في مرافئ إيران در عائدات سمحت للانقلابيين الحوثيين بتمويل جهود الحرب ضد الحكومة الشرعية. ووجدت اللجنة أن "الوقود تم شحنه من موانئ في جمهورية إيران الإسلامية بموجب وثائق مزيفة"، لتجنب تفتيش الأممالمتحدة للبضائع.