* ما حقيقة استثناء السلع الأساسية (الأرز- السكر – الحبوب والحليب)؟ * الدولار سيصل إلى 1300 ريال خلال الثلاثة الأشهر القادمة * فارق السعر في أسعار المواد الغذائية بين صنعاءوعدن بسبب تلاعب العملة داخل البنك المركزي * انخفاض المواد الغذائية المستوردة في صنعاء بسبب سداد مركزي عدن لجزء من قيمة العملة * كيف تلاعبت الحكومة ببيانات الموازنة التقديرية في العام 2019 – 2020 وكرست لسياسة فروق العملة؟ * كيف تلاعبت الحكومة بأسعار السلع الأساسية (الأرز – السكر – الحبوب – الزيوت – الحليب) التي كانت مدعومة من الوديعة السعودية وفرضت على المحافظات المحررة أسعار سلع الوديعة التي فاقت الأسعار في المحافظات الخاضعة للحوثيين؟ * ما حقيقة أن قرار رفع تقييم أسعار الدولار مقابل التعرفة الجمركية للسلع الأساسية غير شامل لتلك السلع، وأن القرار يشمل أسعار السلع الكمالية فقط من الواردة؟ المقدمة: لا زالت الحكومة الشرعية تمارس سياسة الهروب الاقتصادي من التزاماتها تجاه المواطنين في المحافظات المحررة منذ أن تولت مهامها خلال العام 2019م، وذلك من خلال فرض أعباء وتكاليف إضافية على حياة المواطنين دون إن تكون لها أي توجهات في تقديم دراسة اقتصادية تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية، ولكن مارست هذه الحكومة تلاعب واضح، وذلك من خلال موازنتها التقديرية في العام 2019م، وقامت بعملية مضاعفة للنقد أو ما يعرف بالتيسير الكمي للنقد في المحافظات المحررة وعلى حساب تغطية عجز صنعاء وبنكها المركزي، وذلك بعد قيام البنك المركزي في عدن بسحب كل الحسابات الخارجية والاحتياطي الأجنبي وإعادة إثباته في نظام البنك في عدن، وبذلك أصبحت صنعاء غير قادرة على وضع آلية لتحديد سعر تقييم العملات لدى بنكها المركزي، وحينها قامت الحكومة الشرعية بعملية تلاعب واضحة في عمليات التقدير لإيراداتها من النقد الأجنبي، و نفقاتها، وذلك من خلال تحديد سعر تقييم الدولار بضعف سعر التقييم الفعلي للإيرادات من النقد الأجنبي، بل يفوقه بما يعادل 220 % وهذا ما سيتم توضيحه في هذا التقرير. * التحليل المالي والكمي لبيانات العام (2018 – 2019) فيما يخص كل من: 1- بيانات البنك المركزي اليمني (عدن – صنعاء) فيما يتعلق بأسعار التقييم للريال مقابل الدولار. 2- سعر التعرفة الجمركية للواردات من السلع الأساسية خلال العام (2018 – 2019، التي تعد في حقيقتها معفية من تلك الرسوم. 3- اختلاف سعر تقييم الإيرادات من العملة الصعبة ما بين كل من البنك المركزي/ الجمارك/ وزارة المالية. أولا: قياس أسعار السلع الأساسية (الأرز – السكر – الحبوب – الحليب – الزيت) التي كانت تُغذى من الوديعة السعودية. كيف يزيد سعر الأرز في المحافظات المحررة عن سعر نفس المنتج من الأرز في المحافظات غير المحررة؟ رغم أن التجار في محافظات سيطرة الحوثي يدفعون رسوم جمارك لتلك السلع والسلع الكمالية مرتين – مرة في المنافذ الخاضعة للشرعية والمرة الأخرى في منافذ الحوثيين. * باستعراض بيانات العام 2019م لكونها الأساس الذي اعتمدنا عليه في تحليلنا الحالي نجد التالي: * تقييم الدولار الواحد في مركزي عدن 1$ = 380 ريالا من الطبعة الجديدة ريال واحد من الطبعة الجديدة في عدن = 0.00304071 دولار بينما: 380 ريالا = 1.157 دولارا العائد من سعر الاعتماد لصالح تقييم العملة المحلية = 60 ريالا/ في كل دولار من الوديعة * تقييم الدولار في مركزي صنعاء 1$ = 25 . 250 ريالا قديما. * سعر الاعتمادات من الوديعة السعودية للسلع الأساسية 1$ = 440 ريالا قديما أو جديدا. العائد المحقق من تغذية الاعتمادات للتجار لصالح البنك في صنعاء = لا يوجد؛ لكون الوديعة وتوريداتها تذهب إلى خزائن مركزي عدن. * خسارة صنعاء من فارق الوديعة السعودية وتقييمها للدولار = 250.25 ريالا/ دولار (-) مطروحا سعر الاعتمادات في عدن (440) ريالا لكل دولار. خسارة السوق في صنعاء من النقد المحلي مقابل الحصول على الاعتمادات من الوديعة (189.75) ريالا لكل دولار. العائد الفعلي من الوديعة بموجب تقييم البنك المركزي في عدن (2018 – 2019 – 2020 بمتوسط سعر التقييم للعملات في عدن = 390 ريالا/ دولار في مقابل متوسط سعر الاعتمادات خلال الفترة (2018 – 2019 – 2020) في عدن = 470 ريالا للدولار. التقييم للوديعة السعودية = 2 مليار دولار× 390 ريالا للدولار = 780 مليار ريال مقابل الوديعة بموجب متوسط تقييم الدولار في مركزي عدن. متوسط قيمة الاعتمادات خلال الفترة (2018 – 2019 – 2020) =470 ريال للدولار × 2 مليارات دولار قيمة الوديعة. قيمة الوديعة بموجب متوسط سعر البنك خلال الفترة في عدن = 940 مليار ريال يمني خلال (2018 / 2019 / 2020) إذن: تخفيض حساب الحكومة العام من عمليات تغذية الاعتمادات المستندية للتجار من الوديعة السعودية لا بد أن يعكس على الحساب المكشوف لوزارة المالية (الحكومة العام) لدى البنك المركزي اليمني في عدن، وذلك حتى يتم تغطية جزء من التيسير الكمي (الطباعة على المكشوف) التي اتخذتها الحكومة سياسة تغذية غير تقليدية لتغطية عجزها من الإيرادات خلال الفترة. * والسؤال المطروح اليوم: هل تم عكس كل عائدات التوريد من قبل التجار خلال الفترة 2018 – 2019 – 2020 بالريال على حساب الحكومة المكشوف؟ الذي تجاوز في نهاية ديسمبر 2020م مبلغ 3 تريليونات ريال باعتبار ذلك التيسير الكمي هو نقد مطبوع دون غطاء، وكان ينبغي أن تكون عائدات الوديعة تخفيضا لذلك الحساب المكشوف طبعا. الإجابة على هذا السؤال ستكون بالطبع "لا" لم يتم عكس أي مبلغ تم إصداره للتداول، وتم توريده عند تفعيل السحب من الوديعة على حساب الحكومة المكشوف، وما جرى من قبل إدارة البنك المركزي في ظل قيادة البنك منذ العام (2018 – 2020) إن كل الكميات الواردة من توريدات التجار مقابل اعتمادات الوديعة هي تعكس فقط على رصيد النقد المصدر في حسابات البنك المركزي ولا يتم التأثير على حساب الحكومة المكشوف. ونظرا لكون صنعاء سوف تخسر ما قيمته (75 . 189) ريال في كل دولار سيتم سحبة من سوقها لتغذية اعتمادات التجار وتوريدها إلى مركزي عدن. * في حين أن رسوم التعرفة الجمركية على الواردات، بما فيها السلع الكمالية وبعض السلع الأساسية تقوم على أن: دولار 1 لتلك التعرفة الجمركية = " يعادل 25 . 250 ريالا/ دولار، سعر صنعاء السابق لدى المركزي. * فكيف للحكومة أن تقوم بتقدير إيراداتها ونفقاتها من النقد الأجنبي على أساس دولار 1 يعادل 18. 552 ريالا، بينما، في واقع وحقيقة الإيرادات، عمليات التوريد للتعرفة الجمركية يتم تسجيلها دولار 1 = 25. 250 ريالا؟ إذن : من ذلك نجد أن الحكومة الشرعية، وخلال عملية تقديرها لإيرادات ونفقات النقد الأجنبي في موازنة العام (2019 – 2020) قامت بعملية تضخيم حقيقي لإيرادات ونفقات حساب الحكومة العام بفارق (18 . 552 – 25 . 250) = (93 . 301) ريالا في كل دولار. وإن ذلك الفارق التضخمي في قيمة الإيرادات والنفقات كان هدفه إثبات كمية التضخم فعليا ضمن بيانات العام (2019/2020) بهدف تغطية فارق خسارة صنعاء لنقدها المسحوب من السوق خلال الفترة (2018 وحتى 2020) بمقدار 75 . 189 ريال لكل دولار، إضافة إلى مقدار 60 ريالا لكل دولار هو بمنزلة خسارة السوق في عدن مقابل سعر تقييم البنكين في حينها أي بأجمالي خسارة السوقين: عدن 60 ريالا/ دولار + صنعاء 189.75 ريالا/ دولار = 249.75 ريال/ دولار، إجمالي الخسارة بين تقييم البنكي وسعر الاعتمادات. ولهذا فإن قيام الحكومة ومن خلال موازنة العام 2019م والاعتراف بأن سعر الدولار في رسوم التعرفة الجمركية والإيرادات بالنقد الأجنبي = 552.18 يمثل تضخيم وهدفه تغطية الآتي: 552.18 ريالا لكل دولار هو السعر المعتمد في موازنة الحكومة (2019) عند تقدير الإيرادات من العملة الصعبة. (18) الفارق خسارة السوقين عدن + صنعاء 249.75 ريالا/ دولار (552) التعرفة الجمركية 1$ = 250.25 ريال المتبقي 52.18 ريالا/ دولار ملاحظة مهمة: الفارق الذي ظهر بمبلغ 52.18 ريالا في مقابل تقييم الحكومة للدولار ضمن موازنتها التقديرية يمثل فارق سعر المبادلة العالمي بين الدولار والريال السعودي، وبين سعر السوق المحلي في المحافظات المحررة – أي عالميا: 1$ = 3.750 سعوديا في المحافظات المحررة 1$ = 3.805 ريالات سعودية الفارق بالسعودي = 0.055 ريال/ سعودي في كل دولار من ذلك نستنج الاتي: 0.055 سعودي = تعادل 52.18 ريالا يمنيا 3.805 سعودية (1$) = تعادل قيمة الريال السعودي بالريال اليمني في السوق المحلي 1$ (3.805 سعودية ) = 3.805 سعودية × 52.18 ريالا/ دولار ÷ 0.055 سعودي/ دولار = 198.5449 ريالا ÷ 0.055 سعودي/ دولار = 3.609.91 ريالات حيث يمثل هذا الرقم (3609.91) ريالا، يمثل قيمة العقد الكلي للنقد المتداول المحمل على حسابات الحكومة والبنك، ولا يمثل سعر الصرف، وذلك يعني أن كمية النقد المتداول المعترف به ضمن بيانات الموازنة التقديرية للحكومة الشرعية في (2019 – 2020) وبياناتها الفعلية المثبتة في البنك المركزي عدن قد اعتبرت أن كمية الإصدارات النقدية التي اعتمدتها الحكومة الشرعية ضمن سياسة التيسير الكمي للنقود هي تمثل 3 تريليونات وستمائة مليارات ريال يمني من النقد القديم والجديد، وذلك حتى تاريخ 31 / ديسمبر / 2020م بينما رصيد النقد المصدر في حسابات البنك المركزي اليمني (عدن) حتى 31 / ديسمبر / 2020 م = 1.926 ترليون ريال. إذن الفارق الكمي في النقد المصدر والنقد المتداول = 1683.91 ترليون ريال نقد صنعاء الذي افترقت فيه الحكومة الشرعية وتم تحميله على بيانات النفقات والإيرادات الحكومية خلال العام 2019/ 2020م. ** وحتى نقوم بعكس تلك الآلية التي اتخذتها الحكومة الشرعية، والتي تقوم على مبادئ أن سعر الصرف يتحدد بمفهوم كمي وليس قيمة المعادل لسعر الصرف، وأن التضخم في الاقتصاد يقوم على مبدأ التضخم الكمي للمستوى العام لأسعار السلع، وذلك من خلال المبادئ الآتية: التعرفة الجمركية المدفوعة من التاجر 250.25 (-) المثبتة 639.36 في بيانات الحكومة (552.18× 1.5789 دولار) (2019 /2020) الفارق المثبت (**) وتم عكسه كإصدارات نقدية بهدف تحمل التزامات صنعاء 389.11 ريالا لكل دولار. الفارق الكمي في سعر تقييم البنكين (عدنوصنعاء) فيما يتعلق بتقييم النقد المتداول في السوقين: الريال القديم الواحد في صنعاء يزيد عن الريال الواحد الجديد في عدن بمقدار = 0.0039787 دولار لكل ريال واحد. صافي قيمة الدولار مقابل كل اعتماد مستندي = 639.36 ريال + قيمة الاعتماد 440 بمتوسط سعر البنك = 1079.36 ريالا/ دولار. وكأن التاجر في المحافظات المحررة يقوم بسداد هذا المبلغ عن كل قيمة اعتماد بالدولار من الوديعة. وتقوم هذه السياسة باستخدام أداة كمية غير تقليدية تعتمد على قيام السلطة النقدية في البلد بتغطية عجوزها في الإيرادات من خلال طباعة النقد. ومن خلال ما سبق تحليله فإن الريال1 الجديد في عدن = 1.15789$ ÷ 380 ريالا = 0.0030471 دولار/ ريال جديد. 1 ريال قديم في صنعاء = 1.7582 $ ÷ 250.25ريالا = 0.0070258 دولار/ ريال قديم **التاجر في عدن 440 سعر الاعتماد ÷ 380 تقييم البنك =1.15789 $ ** التاجر في صنعاء 440 سعر الاعتماد ÷ 250.25 تقييم البنك = 1.7582 $ ومن هنا نجد أن الحكومة الشرعية قد اعترفت ضمنا بإثبات التضخم المعروفة تحت مسمى التيسير الكمي (الطباعة دون غطاء) والسحب على المكشوف وهي سياسة نقدية غير تقليدية. في حين تم عكس ذلك بالريال كالاتي: 552.18 ×1.15789 $ = 639/36 ريالا ريال/ دولار المعترف والمثبت في بيانات الحكومة والبنك في عدن بالنسبة للتعرفة الجمركية المثبت في بيانات البنك 639.36 ريالا لكل دولار الحقيقي المدفوع من قبل التاجر = 250.25 ريالا لكل دولار. بينما الفارق بين المبلغ المحمل ضمن الإيرادات الحكومية لرسوم التعرفة الجمركية وبين المدفوع فعلا في حسابات الجمارك نقدا = 389.11 ريال لكل دولار. وهو المبلغ المحمل على حسابات الحكومة وبطريقة تضخمية تغطية الخسائر والتزامات صنعاء 389.11 ريالا عن كل دولار يدخل أو يخرج من إيرادات ونفقات الحكومة في عدن: التاجر سيدفع الاتي: 440 ريالا لكل دولار عن قيمة الاعتماد المستندي من الوديعة + 250.25 ريال لكل دولار عن رسوم التعرفة الجمركية لبعض السلع الأساسية = 690.25 ريالا للدولار عن كل عملية استيراد المدفوع فعلا من التاجر في عدن قيمة الاعتماد 440 ريال + التعرفة الجمركية 250.25 ريالا الإجمالي المدفوع فعلا 690.25 ريالا عن كل سلعة مستوردة من الوديعة **في عدن 10 كيلو أرز تم تغطيتها من الوديعة = 10 كيلو × 36 . 1079 ريال لكل كيلو جرام من الأرز قيمة الأرز 10 كيلو = 10,793.60 ريالا من النقد الجديد. **في صنعاء : ولنفس المنتج والمورّد والتغذية من الوديعة السعودية = السعر في عدن (-) التزامات صنعاء المحملة على حساب الحكومة = 10,793.60 ريال (-) (389.11 × 10 كيلو ) 3891.10 ريال السعر في صنعاء = 6902.50 ريال لكل 10 كيلو من الأرز. الخلاصة: صنعاء ستقوم بتحميل فارق قيمة سعر التقييم للإيرادات الجمركية على أسعار الصرف في السوق الموازي في عدن خلال الشهر القادم وذلك من خلال أسعار الصرف، حيث سيزيد سعر الصرف في المحافظات المحررة بمقدار زيادة متوسطة 250 ريالا للدولار ما بين أغسطس وسبتمبر 2021م، حيث يبلغ متوسط سعر الدولار التضخمي في المحافظات المحررة 1005 ريال حسب بيانات البنك المركزي في عدن، حيث إن من المتوقع ارتفاع أسعار الصرف إلى نحو 1300 ريال مقابل الدولار.
