وجه أكاديمي بارز بجامعة عدن تساؤلاً لرئيس الوزراء الدكتور/معين عبدالملك، عن مصير التقرير الذي أعدته اللجنة الأكاديمية المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 39 لعام 2022، والمكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج ووضع آليات تعزز من شفافية الابتعاث. وقال الدكتور/ عبدالرحمن اللحجي نائب عميد كلية العلوم الإدارية للشؤون الأكاديمية الأسبق، رئيس قسم إدارة الإعمال، في منشور له على حائط صفحته بالفيسبوك أن الجميع استبشر خيراً بتشكيل لجنة من الكوادر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة لفحص إجراءات التعليم العالي من حيث الترشيح والابتعاث لمنح التعاون الثنائي والتمويل الذاتي. وأشار في سياق منشوره أن اللجنة المشكلة قد قدمت تقريرها لرئيس الوزراء في مارس الماضي بشكل مسهب وبالتفصيل واستعرض خلاله كافة أوجه الاختلالات الفظيعة التي تميزت بها قيادة وزارة التعليم العالي وفي مقدمتهم الوزير السابق الدكتور/حسين باسلامه، والوزير الحالي الدكتور/خالد الوصابي، وبعض موظفي الوزارة وفي مقدمتهم وكيل الوزارة للبعثات الدكتور/مازن الجفري. وقال بأن الجميع كان لديه قناعة أيضاً أن تشكيل هذه اللجنة ما هو إلا لامتصاص غضب الرأي العام الذي انتفض حينها لاستفحال حالات الفساد غير المسبوق في الوزارة في المجاملات والرشى وبيع المقاعد والابتزاز وخلافه. وتساءل قائلاً "ما هي الإجراءات التي اتُخذت بناءً على توصيات اللجنة المحترمة؟، التي سلمتها لرئيس الوزراء في تقريرها، وهل يجرؤ رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أو أي عضوٍ في مجلس القيادة الرئاسي على البت في تلك التوصيات؟ أو أن الجميع مشترك في فساد التعليم العالي؟ موضحاً بأن إخفاء التقرير يعد جريمة مضافة إلى جرائم حكومة معين عبدالملك التي لا يجب السكوت عنها إطلاقاً.
وجه أكاديمي بارز بجامعة عدن تساؤلاً لرئيس الوزراء الدكتور/معين عبدالملك، عن مصير التقرير الذي أعدته اللجنة الأكاديمية المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 39 لعام 2022، والمكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج ووضع آليات تعزز من شفافية الابتعاث. وقال الدكتور/ عبدالرحمن اللحجي نائب عميد كلية العلوم الإدارية للشؤون الأكاديمية الأسبق، رئيس قسم إدارة الإعمال، في منشور له على حائط صفحته بالفيسبوك أن الجميع استبشر خيراً بتشكيل لجنة من الكوادر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة لفحص إجراءات التعليم العالي من حيث الترشيح والابتعاث لمنح التعاون الثنائي والتمويل الذاتي. وأشار في سياق منشوره أن اللجنة المشكلة قد قدمت تقريرها لرئيس الوزراء في مارس الماضي بشكل مسهب وبالتفصيل واستعرض خلاله كافة أوجه الاختلالات الفظيعة التي تميزت بها قيادة وزارة التعليم العالي وفي مقدمتهم الوزير السابق الدكتور/حسين باسلامه، والوزير الحالي الدكتور/خالد الوصابي، وبعض موظفي الوزارة وفي مقدمتهم وكيل الوزارة للبعثات الدكتور/مازن الجفري. وقال بأن الجميع كان لديه قناعة أيضاً أن تشكيل هذه اللجنة ما هو إلا لامتصاص غضب الرأي العام الذي انتفض حينها لاستفحال حالات الفساد غير المسبوق في الوزارة في المجاملات والرشى وبيع المقاعد والابتزاز وخلافه. وتساءل قائلاً "ما هي الإجراءات التي اتُخذت بناءً على توصيات اللجنة المحترمة؟، التي سلمتها لرئيس الوزراء في تقريرها، وهل يجرؤ رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أو أي عضوٍ في مجلس القيادة الرئاسي على البت في تلك التوصيات؟ أو أن الجميع مشترك في فساد التعليم العالي؟ موضحاً بأن إخفاء التقرير يعد جريمة مضافة إلى جرائم حكومة معين عبدالملك التي لا يجب السكوت عنها إطلاقاً.
