أكدت مصادر اقتصادية ان هناك داخل الحكومة الشرعية من يقوم بالتلاعب بسعر العملة الوطنية لصالح العملة الأجنبية وضرب الاقتصاد الوطني لتحقيق مصالح شخصية تخدم مليشيا الحوثي. وأضافت المصادر أن الهبوط اليومي لسعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مفتعل وسوف تكون نتائجه وخيمة على المواطن في المناطق المحررة وعلى الحكومة التي تقف موقف المتفرج دون وضع حلول أن تحد من التدهور الكبير للعملة والذي انعكس على ارتفاع في الأسعار وبما لا يتناسب مع الدخل، معتبرة غياب البنك المركزي في التدخل لوقف التدهور وترك الصرافين يتحكمون قي سعر العملة الوطنية يضعه في محل اتهام.
واشارت المصادر إلى أن أغلب المسؤولين هم مساهمون في محلات الصرافة أو داعمون لها، الأمر الذي جعلهم خارج نطاق القانون.
ونوهت المصادر بأنه في الوقت الذي تشغل الحكومة المواطن بقضايا سياسية سيأتي اليوم الذي يصحو ويخرج ضدها في ثورة جياع ويفشل مخططات تجويعه واستهدافه في لقمة عيشه.