أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات- أن نظام التأمين نظام إجباري بقوة القانون بما يقدمه من حماية اجتماعية للفرد والجماعة في ظل منظومة المصلحة الاجتماعية والمرجعية الدينية والتشريعية والذي أكد عليه دستور الجمهورية اليمنية. وأشارحمود خالد الصوفي في كلمته أمام الحلقة النقاشية الخاصة بتوسيع نطاق التغطية التأمينية بمحافظة تعز إلى أن نظام التأمينات مرتبط بالوعي الاجتماعي الذي يحقق العديد من المزايا للعاملين ولأرباب العمل، ويحاصر دائرة الفقر، وخطورة الانزلاق بالمعاصي ونوه الوزير إلى أنه كذلك مبدأ إسلامي حنيف أكدت عليه كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنظمة العمل العربية، والدولية، وإعلان الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. مشيراً إلى أن ضمان حقوق العاملين وتأمين حياتهم ينعكس على قدراتهم الإبداعية، وتحسين العمل. مهيباً بجميع أصحاب المنشآت إلى إخضاعها لمظلة التأمين الاجتماعي، وتوسيع دائرة المؤمَّن عليهم. وتهدف الحلقة التي تقيمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعز تحت عنوان "دور الشركاء في توسيع نطاق التغطية التأمينية، وزيادة عدد المشتركين" والتي تستمر يومين بمشاركة (250) مشاركاً الى توسيع نطاق التغطية التأمينية وزيادة عدد المشتركين حتى يستفيد الكثير من العاملين في القطاع الخاص من المكاسب والمميزات التي يكفلها القانون للمشتركين، وتوفير الرعاية الاجتماعية لقطاع واسع من أفراد المجتمع، تنفيذاً لواجبات الدولة والتزاماتها الدستورية.