خاص/أكد الأخ عبد الملك محمد علامة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن المؤسسة تبذل جهودا مكثفة حاليا لتوسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول المغتربين اليمنيين وزيادة المشتركين في خدمات المؤسسة التأمينية على المستوى الوطني والمغتربين في دول المهجر . وأضاف أن المؤسسة ستمنح المغتربين اليمنيين مزايا خاصة وستقدم الحماية التأمينية لهم بإجراءات مبسطة لانواع الحماية التأمينية التي تقدمها المؤسسة . وقال علامة في حوار مع "26سبتمبرنت" أن للمؤسسة عدد من البرامج التأمينية الطموحة في اطار توجهات السياسة الحكومية والخطط الاقتصادية الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر. مؤكد ان المؤسسة تمثل احد المكونات الأساسية لشبكة الضمان الاجتماعي التي تسعى إلى معالجة الفقر والقضاء على آثاره السلبية على مستوى المجتمع ومع وجود هذا القاسم المشترك وفيما يلبي نص الحوار: إستراتيجية شاملة لتطوير العمل التأميني خلال السنوات الثلاث * نظام التأمينات تدخل فيه جهات كثيرة .. ما طبيعة علاقة المؤسسة بتلك الجهات ؟ ** لاشك ان نجاح النظام مرهون بمدى قيام أطراف أخرى غير المؤسسة بأدوارها وواجباتها القانونية فالحديث عن تطبيق مبدأ الشراكة الذي يجمع بين جميع الأطراف ذات العلاقة أصبح على درجة كبيرة من الأهمية حيث أكدت على ذلك كافة المواثيق والاتفاقيات وبرامج العمل على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي وهو ما يجعلنا هنا نؤكد على أهمية ادوار الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والدول والمنظمات المانحة وكذا الأشكال النقابية والاتحادات النقابية والغرف التجارية داخل الوطن وخارجه للمساهمة في نشر الوعي التأميني .. وأحب أن أشير هنأ إلى دور مهم للسفارات والقنصليات اليمنية في هذا الجانب تجاه المغتربين في بلدان الاغتراب خاصة أن هناك الكثير منهم يعلمون في بلدان يقتصر تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية فيها على رعاياها فقط الأمر الذي يكون معه مستقبل هؤلاء العمال وأسرهم من بعدهم محفوف بالمخاطر مما ينعكس سلباً على استقرارهم النفسي وبالتالي على إنتاجيتهم أي أن الضرر المترتب على بقاء هؤلاء خارج نطاق التغطية التأمينية لا يقتصر اثره على هؤلاء فحسب بل ويمتد ليؤثر على اقتصاد البلد نتيجة لتأثر إنتاجياتهم في المنشات التي يعملون فيها داخل هذا البلد أو ذاك . * هل هناك مزايا خاصة أو خصوصية تمنحها المؤسسة للمغتربين ؟ ** لقد راعينا بالإضافة إلى تأكيد عنصر الشفافية في مكونات النظام التأميني تبسيط الإجراءات بما يتناسب والظروف الخاصة التي ترتبط بحياة ومعيشة رعايا بلادنا في جميع بلدان المهجر وهو ما سيتجلى بوضوح لكل مغترب وكل طرف من الأطراف المعنية بتنفيذ النظام من خلال الأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ هذا النظام فالمؤسسة قد أصدرت دليل التأمينات الاجتماعية يتعلق بالعاملين اليمنيين خارج الوطن في كتيب يتكون من احدى عشر صفحة تضمنت شرح النظام وبيان فروع التأمين التي يغطيها والمنتفعون بهذا النظام وكيفية الاشتراك فيه وشروطه مع بيان الحقوق والمزايا المترتبة عن الاشتراك في هذا النظام المتمثلة بمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من التعويضات والمنح والإعانات كما تضمن هذا الكتيب ثلاثة جداول توضح فئات وشرائح الدخل الشهري التي يمكن للراغب في الاشتراك من خلالها اختيار شريحة الدخل التي تناسبه لسداد اشتراكاته , بالإضافة إلى تحديد المبالغ المستحقة عن ضم مدد خدمة سابقة أو اعتبارية لمن يرغب في ذلك من المشتركين بالإضافة إلى بيان تقسيط تكلفة المدد السابقة والاعتبارية التي تتراوح ما بين ثلاث الى خمس سنوات كما أننا قد أصدرنا بروشور مبسط يمكن لاي مشترك من خلاله الإلمام بكل ما يرتبط بهذا النظام من واجبات وحقوق وهو ما سيسهل على الراغبين في الاشتراك. وإلى ما سبق ذكره من تسهيلات تتعلق بالاخوة المغتربين فهناك عنصر الاختيار الذي يجعل لكل مشترك الحق في الاشتراك فانه يحق ايضا لكل مغترب الحق فى الاشتراك من عدمه فى حين لا يتمتع امثالهم فى الداخل بمثل هذا الحق كما انه يحق للإخوة المغتربين الاستفادة من مزايا نظام التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال مواصلة اشتركاته فى حالة عودته إلى ارض الوطن ومن ثم الحصول على المزايا والمنافع التى يحصل عليها المشمولين بالتامين داخل الوطن بمجرد توافر شروط الاستحقاق القانونى, كما اننا راعينا فى وضع الية مرنة ومبسطة يمكن للإخوة الراغبين فى الانضمام من المغتربين دفع اشتراكاتهم الشهرية خلال الخمسة عشر يوما من بداية كل شهر بصورة منتظمة أما عن كيفية الاشتراك فيمكن لمن يرغب الحصول على نموذج طلب الاشتراك في هذا التأمين على النموذج رقم 22 تأمينات على أن يرفق الطلب صورة من جواز السفر النافذ أو من شهادة الميلاد والتسنين أو البطاقة العائلية أو الشخصية مؤشرا عليها بما تفيد مطابقتها للأصل من المؤسسة أو السفارة أو القنصلية من بلد العمل مع ثلاث صور شمسية لطالب الاشتراك ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في هذا التأمين اعتبارا من بداية الشهر الذي سدد على اساسه اشتراكه الأول خلال ثلاثة اشهر بعكس ذلك وفي حالة توقف المؤمن عليه المنتفع بأحكام هذا النظام عن أداء اشتراكاته لمدة ستة اشهر متصلة فأن اشتراكه في هذا التأمين يعتبر موقوفا ويلتزم في حالة استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف مع ريع الاستثمار عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء السداد ,أما في حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا خلال المدة المشار اليها فان الاشتراكات المستحقة تستقطع عن مدة التوقف من المزايا التي تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه . ..ومن هنا يجب على الأطراف المعنية بتنفيذ هذا النظام القيام بواجباتهم وأدوارهم القانونية في هذا الجانب .. انواع الحماية * حبذا هنا لو تسلطون الضوء على فروع التامين وأنواع الحماية التأمينية التي توفرها المؤسسة للمشترك؟ ** توفر المؤسسة ثلاثة أنواع من الحماية في وقت واحد وهي حماية للعامل ضد أخطار فقدان القدرة على الكسب عند بلوغه سن الشيخوخة فيخصص له معاش تقاعدي يواجه به تكاليف الحياة واحتياجاتها ويستمر صرف هذا المعاش مادام المؤمن علية حيا ويوزع بين المستحقين من ورثته بعد وفاته ويوفر هذا التامين أيضا حماية ضد أثار وأخطار حالة العجز الاصابى غير المهني التى قد تواجه المؤمن عليه في أي وقت ولأي سبب من الأسباب فيخصص للمؤمن عليه الذي يواجه مثل هذه الحالة التي تقعده عن العمل وعن الكسب معاش شهري يستعين به لإعالة نفسه وعائلته أما النوع الثالث من الحماية التأمينية التي يوفرها التامين فهو حماية حق الأسرة التي فقدت معيلها في العيش بكرامة من خلال معاش الوفاة الذي يخصص للمستحقين من ورثة المؤمن عليه الذي يتوفى وفاة طبيعية وهو على راس الخدمة 0 إنجازات المؤسسة * ما ابرز الاولويات التي تركز عليها المؤسسة ؟ ** للمؤسسة جهودا كبيرة في مجال استكمال البنية التشريعية والتنظيمية للمؤسسة بالإضافة إلى انجاز الدراسة الاكتوبرية التي تشكل غيابها خلال السنوات السابقة سببا رئيسيا في الحيلولة دون تحقيق أي خطوات عملية في معالجة الكثير من الاختلالات المرتبطة بالجانب التشريعي والتنظيمي . كما تم إنشاء معهد للتدريب بالإضافة إلى وضع وتنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بالتدريب داخل الوطن وخارجه بالاستفادة من مساهمات مشروع sefm كما تم تعزيز وتفعيل التفتيش التأميني من خلال إنشاء إدارة عامة للتفتيش بما يرفع كفاءة المؤسسة في محاربة وتقليص ظاهرة التهرب وبنفس الاتجاه فقد عملنا بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسة الألمانية على وضع وتنفيذ برنامج يتضمن الانتقال بالعمل التأميني من مستوى العمل اليدوي إلى مستوى العمل الآلي وذلك على مرحلتين تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عام 2004م وتوشك المرحلة الثانية من الانتهاء خلال العام الحالي بالإضافة إلى القيام بالعديد من النشاطات والفعاليات الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال من خلال استقدام العديد من الخبراء لفترات قصيرة قاموا خلالها بتقييم ودراسة العديد من جوانب عمل المؤسسة الفنية والمحاسبية والاستثمارية ومن أهم ما أسفرت عنه هذه الفعاليات هو الخروج بإستراتيجية شاملة تستهدف تطوير العمل التأميني بالاستفادة من هذه التجارب خلال ثلاث سنوات قادمة كما حرصنا على حضور العديد من المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتأمينات ندعو مغتربينا في مختلف دول العالم إلى الانضمام لنظام التأمينات الاجتماعية والإستفادة من المزايا والحقوق والضمانات التي يوفرها لهم من حياتهم ولأفراد أسرهم في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة ليس فقط من أجل تأمين أنفسهم وأفراد أسرهم من الظروف والمتغيرات في بلدان الاغتراب وأسواق العمل وإنما التأمين يعتبر أحد أنواع الادخار الجماعي وبالتالي فإنه يشكل مصدراً أساسياً من مصادر الاستثمارات القومية ذلك التأمين الاجتماعي نظام لأغنى عنه لأي إنسان مهما مهما كانت ظروفه المادية ونأمل أن تكون هذه الخدمة مصدراً لتنمية الصلات العملية بين معتربيا وخدمات التأمين الصحي الاجتماعي . * من أين تبدأ مسئولية تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي ؟ وما هي القوانين المنظمة والملزمة لذلك ؟؟ ** أن نقطة البداية السليمة لحل مشكلة التطبيق الامثل لنظام التأمينات الاجتماعية هي دراسة أحكام هذا القانون والتعرف على المبادئ التي يقوم عليها حتى لا يخرج عنها من كلف بتنفيذها وحتى تكون واضحة وميسرة وفي متناول كافة العاملين والمتعاملين مع المؤسسة التي أوكل إليها مباشرة تنفيذ هذا النظام فعلى مدى ما يزيد عن سبعة عشر عاماً تم تدريجياً إرساء نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية على منشأة تستخدم خمسة عمال فأكثر وضل السريان حتى نهاية عام 2002م وللحد من من ظاهرة التحايل والتهرب عملنا منذ مطلع عام 2003م على إخضاع كل المنشآت بدون استثناء ومن أول عامل تحقيق للعدالة وشمول كل العمال على السواء كما تلاحقت القرارات من عام 2003م لتقرير امتداد النظام لفئات جديدة لم يسبق لها الاشتراك في التأمين وبدأت المؤسسة بإخضاعها لأول مرة وهذه الفئات الجديدة تتمثل في أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم وذوي المهن الحرة . وإذا كان لنا أن نفخر باتجاهاتنا في هذا المجال والذي تم خلال فترة وجيزة حيث وصل عدد المشتركين إلى 73الف مشترك حتى لأول مرة خلال عامين فقط ويرجع ذلك إلى استكمال مقومات نظام التأمينات الاجتماعية والتي سعينا إلى تحقيقها خلال العامين الماضيين رغم الجهود الشاقة والمضنية التي لا تنكر وبناء على ما تقدم لا بد أن نقرر أن الجهاز الإداري المنوط به تنفيذ هذا النظام والمتمثل بالمؤسسة وبرغم الجهود الكبيرة فان المؤسسة لم تتمكن في كثير من الأحيان من النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها على الوجه الأكمل ذلك أنها ليست المسئولة الوحيدة عن ذلك . وبصفة عامة فإن عبء التنفيذ السليم لعقد النظام أنما تقع أساسا على عدة أطراف :- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاعتبارها الجهاز الإداري المناط به مسئولية تنفيذ النظام . صاحب العمل بإعتبارة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بموافاة المؤسسة بالاشتراكات والمبالغ الأخرى التي يقتطعها من أجور العاملين لديه والذي يقوم أيضا بموافقة المؤسسات بالمتغيرات التي نتمكن على أساسها من تحديد مستحقاتها أولا بأول والوفاء بالتزاماته في هذا النظام . المؤمن عليه باعتباره صاحب المصلحة الأولى في نظام التأمين الاجتماعي وما يتطلبه ذلك من إلمام كامل بحقوقه والتزاماته في هذا النظام . الأجهزة التنفيذية الأخرى بالدولة المركزية والمحلية التي يتطلب الأمر بالنسبة لها ضرورة موافاة المؤسسة بما يتاح لها من بيانات تساعد المؤسسة على أداء رسالتها بالإضافة الى التعاون مع المؤسسة في نظام تنفيذ البطاقة التأمينية . التنظيمات النقابية باعتبارها مسئولة عن حماية أعضاء هذه النقابات . اتحاد الغرف التجارية بإعتبارها مسئولة عن أصحاب الأعمال . ومهما اكتمل التنظيم الإداري للمؤسسة وهو أمر سعت وتسعى إلية فلا بد من وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها بالشروط والأوضاع وفي المواعيد المحددة بقانون التأمينات الاجتماعية . * ظاهرة التهرب !! إلى أين وصلت المؤسسة في مكافحة هذه الظاهرة ؟ ** تبذل المؤسسة جهود كبيرة لموجهة ظاهرة التهرب التأميني وتتخلص في اتجاهين رئيسيين أولا ً من حيث إصدار القرارات واللوائح والادالة للحد من ظاهرة التهرب مثل :- وضع القواعد المنظمة للتأمين على بعض فئات العاملين في القطاه الخاص وضع القواعد الحاكمة لتحديد أجور الاشتراك سواء عند بداية الاشتراك . وضع القواعد لأداء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل في الاشتراكات ومكأفاة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على بداية الاشتراك . تطوير نظام العلم لأجهزة التفتيش التي استحدثت مؤخراً وإجراءات التحصيل والحجز الراداري لإحكام الرقابة على المنشآت وأيضا على المفتشين وذلك بتدريبهم ودعمهم مع تغيير مفهوم التفتيش بحيث يهدف الى توعية أصحاب الأعمال بالحقوق والالتزامات . التنسيق مع الأجهزة الحكومية والاهتمام بنشر الوعي التأميني لدى أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأسرهم في كافة أجهزة الأعلام بأنواعه المختلفة هذا بالإضافة إلى الندوات والحلقات النقاشية . يرى كثير من الباحثين أن من مسببات الفقر فقد الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر الآتية :- الشيخوخة – العجز – الوفاة 0 إصابة العمل – المرض – البطالة . وتعتبر التأمينات الاجتماعية عاملا هاما في محاربة الفقر بما توفره من تعويض مناسب عن الدخل الذي ينقطع نتيجة تحقق احد المخاطر المشار إليها ومن هنا تبدو أهميتها الاجتماعية . كما أن التأمينات الاجتماعية تعمل من جانب أخر على زيادة الإنتاج وحفظ الثروة البشرية .. ومن هنا تبدو أهميتها الاقتصادية . لذلك تولى الدولة والحكومة ممثلة في وزير الخدمة وقيادة المؤسسة عناية كبيرة بمد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى كل فرد من أفراد المجتمع . وتعتبر هذه ظاهرة التهرب من نظام التأمينات إحدى المشاكل الخطيرة التي تواجه هذا النظام وذلك لما يترتب عليها من أثار اجتماعية واقتصادية خطيرة ولما يترتب عليها من عدم تحقيق نظام التأمين الاجتماعي الأهداف المرجوة منه