منذ إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في اليمن والمؤسسة تضطلع بدور كبير ألا وهو ضمان مستقبل أمن العاملين وأسرهم من بعدهم، وذلك لمواجهة الأخطار المحدقة بهم في حالات (الشيخوخة- العجز- الوفاة) من خلال صرف المعاشات والتعويضات اللازمة لتعويضهم عن الخسارة أو الدخل الناتج عن فقدان العائل بسبب الوفاة أو العجز أو الإصابة غير المهنية.. أي أن المؤسسة توفر ثلاثة أنواع من الحماية التأمينية في وقت واحد وهي كالآتي: - حماية للعامل ضد أخطار فقدان القدرة على الكسب عند بلوغه سن الشيخوخة فيخصص له معاش تقاعدي يواجه به تكاليف الحياة واحتياجاتها ويستمر صرف هذا المعاش مادام المؤمِّن عليه حياً ويوزع بين المستحقين من ورثته بعد وفاته. - حماية ضد آثار وأخطار حالة العجز غير المهني من الإصابة التي قد تواجه المؤمِّن عليه في أي وقت ولأي سبب من الأسباب فيخصص للمؤمّن عليه الذي يواجه مثل هذه الحالة التي تقعده عن العمل وعن الكسب معاش شهري يستعين به على إعالة نفسه وعائلته. - حماية حق الأسرة التي فقدت معيلها في العيش بكرامة، من خلال معاش الوفاة الذي يخصص للمستحقين من ورثة المؤمّن عليه الذي يتوفى وفاة طبيعية وهو على رأس الخدمة. وقد أوكل القانون للمؤسسة مباشرة تنفيذ نظام التأمينات، وعلى مدى ما يزيد على العشرين عاماً تم تدريجياً إرساء نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية على كل منشأة تستخدم خمسة عمال فأكثر. وللحد من ظاهرة التحايل والتهرب بحسب مانقله موقع «مايو نيوز» تم منذ مطلع عام 2003م إخضاع كل المنشآت دون استثناء، تحقيقًا للعدالة وشمل كل العمال على السواء، كما تلاحقت القرارات من عام 2003م لتقرير امتداد النظام لفئات جديدة لم يسبق لها الاشتراك في التأمين، وبدأت المؤسسة خاضعةً لأول مرة، وهذه الفئات الجديدة تتمثل في أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم وذوي المهن الحرة. كما كانت للتأمينات اليمنية جهود كبيرة في مجال استكمال البنية التشريعية والتنظيمية للمؤسسة، بالإضافة إلى إنجاز الدراسة الإكتوارية التي شكل غيابها خلال السنوات السابقة سببًا رئيساً في الحيلولة دون تحقيق أية خطوات عملية في معالجة الكثير من الاختلالات المرتبطة بالجانب التشريعي والتنظيمي. كما تم إنشاء معهد للتدريب، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بالتدريب داخل الوطن وخارجه بالاستفادة من مساهمات مشروع sefm، كذلك تم تعزيز وتفعيل التفتيش التأميني من خلال إنشاء إدارة عامة للتفتيش بما يرفع كفاءة المؤسسة في محاربة وتقليص ظاهرة التهرب. وفي الاتجاه نفسه فقد قامت المؤسسة بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسة الألمانية على وضع وتنفيذ برنامج يتضمن الانتقال بالعمل التأميني من مستوى العمل اليدوي إلى مستوى العمل الآلي، بالإضافة إلى القيام بالعديد من النشاطات والفعاليات الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية وتجارب الدول التي سبقتها في هذا المجال من خلال استقدام العديد من الخبراء لفترات قصيرة قاموا خلالها بتقييم ودراسة العديد من جوانب عمل المؤسسة الفنية والمحاسبية والاستثمارية.