قُدِّرت التكلفة الإجمالية للمرحلة الثالثة من مشروع الصندوق الاجتماعي ب400 مليون دولار لتنفيذ 4400 مشروع خلال الفترة 2004-2008م، تتوزع تمويلاته على هيئة التنمية الدولية بقرض قيمته 60 مليون دولار. وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بقرض قيمته 13 مليون دولار، إلى جانب منحه للاتحاد الأوروبي تبلغ 9 ملايين دولار، منها5 ملايين دولار تساهم فيها الحكومة الألمانية كمنحة؛ إضافة إلى مساهمة الحكومة اليمنية ب45 مليون دولار فيما أبدى 9ممولين آخرين استعدادهم للمساهمة في تمويل المشروع بما يتوقع أن يغطي كل التكلفة الإجمالية للمشروع. ويستهدف المشروع تنمية المجتمع المحلي، وتحسين الظروف المعيشية عبر تقديم الخدْمات الأساسية، ودعم المشروعات التي تقوم على التمويلات الصغيرة، وتخفيف حدة الفقر، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تشييد وإعادة تأهيل البنية التحتية؛ إضافة إلى الدعم المؤسسي، وبناء القدرات في كافة القطاعات. هذا وقد وصف تقرير برلماني تضمن المعلومات السابقة، وصف الصندوق الاجتماعي بأنه يتمتع بقدرات مؤسسية إدارية وفنية جيدة، مكنته من تحقيق نجاحات ملموسة تمثلت في توظيف موارده المالية بصورة مجدية في تقديم وتنفيذ جملة من المشاريع والخدمات الأساسية في المجالات المختلفة لتحسين الظروف المعيشية للفئات والمناطق الأكثر احتياجاً في عموم محافظات الجمهورية، مما أكسب الصندوق مصداقية العمل، وثقة المستفيدين والمؤسسات الدولية المانحة، على حد وصف التقرير. إلى ذلك أوصى التقرير البرلماني الحكومة بالعمل على توفير مصادر تمويل أخرى تعتمد على الهبات والمساعدات وزيادة المساهمة الحكومية في موازنة، ومشاريع الصندوق بما من شأنه الاستغناء تدريجياً عن القروض التي تمثل حالياً المصدر الرئيسي لموارد الصندوق.