وتطرق التقرير الى الاوضاع المائية في محافظات عدن ، لحج ، أبين ،الضالع الحديدة، تعز ، اب وذمار واوضاع المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي ومكاتب الهيئة العامة للموارد المائية في تلك المحافظات اضافة إلى الاوضاع البيئية فيها. وتناول التقرير التشريعات البيئية والاستنتاجات والملاحظات التي تم التوصل اليها، والتوصيات الهادفة إلى معالجة الثغرات والنواقص المتعلقة بهذين القطاعين، والتي تركزت حول أهمية إجراء إصلاحات أساسية وضرورية للادارة المائية والبيئية في اطار وزارة المياه والبيئة، ومعالجة الاختلالات القائمة ومظاهر النقص والقصور في السياسات والاستراتيجيات المائية والبيئية وفي اللوائح والتشريعات والخطط والبرامج التنفيذية وفي الاوضاع الهيكلية التنظيمية المالية والادارية المركزية والمحلية . كما استمع المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية، حول اتفاقيتي القرض التنموي المبرمتين بين حكومة الجمهورية اليمنية، وكلا من هيئة التنمية الدولية بمبلغ 41 مليونا و700 الف وحدة سحب خاصة( ما يعاد 60 مليون دولار امريكي ) وصندوق الاوبك للتنمية الدولية بمبلغ 13 مليون دولار امريكي لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة). ويهدف المشروع إلى المساهمة الفاعلة في انجاز خطة الدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، لتمكين الافراد والاسر خاصة الفقيرة والمتدنية الدخل والمؤسسات الصغيرة من العمل والانتاج بتقديم الخدمات والتسهيلات والقروض، للوصول الى تخفيف حدة الفقر وخلق فرص عمل جديدة وتنمية المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية، عبر تقديم الخدمات الاساسية في مجال التعليم والصحة ومشاريع ايرادات المياة والحقاظ على البيئة والحماية الاجتماعية وتحسين الطرق الريفية والفرعية، الى جانب تشييد واعادة تأهيل البنى التحتية لتلك القطاعات اضافة الى تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات في كافة القطاعات . وقد ارجاء المجلس مناقشة التقريرين الى جلسة قادمة حسب نص اللائحة الداخلية.