تسببت عقود شراء الطاقة الجديدة في ضرب ميزانية المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن ، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية لم تعد المؤسسة قادرة على تحمل نفقات وتكاليف التشغيل إذا استمرت في شراء عقود جديدة بنفس التكاليف والعقود المجحفة التي وافق عليها وزير الكهرباء. وتكشف صفقات استئجار مولدات كهربائية من الشركات الخاصة عن أسلوب إدارة تدميري في مجال الكهرباء والطاقة التي يغلب عليها الفساد أكثر من كونها تقديم خدمة، وينتج عن ذلك انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني. هذا التحقيق الوثائقي يوضح التدمير الهائل الذي يتعرض له قطاع الطاقة، بدءاً من إهمال محطات الكهرباء وتأخير إجراءات الصيانة، وعدم توفير قطع الغيار، واللجوء إلى شراء واستئجار مولدات كهربائية لتوليد الطاقة بفارق أسعار مرتفع، حيث وصلت مبالغ فارق السعر عن السنة الماضية ما يقارب 53 مليون دولار، بالإضافة إلى عقود امتيازات خاصة للشركات. وكشفت تقرير تفصيلي من وزارة الكهرباء إلى رئيس مجلس الوزراء، عن العجز المالي وعدم قدرة الوزارة على تسديد مديونيتها بسبب العقود الجديدة لشراء الطاقة، وكذلك عدم قدرتها على تسديد التزاماتها لوزارة النفط والمعادن، بقيمة الديزل الذي تشتريه المؤسسة لتشغيل المولدات المستأجرة مؤخراً. بسبب ذلك العجز، طالبت وزارة الكهرباء في تقريرها برفع قيمة التعرفة على المواطن لتتمكن من سداد التزاماتها، وفي نفس التقرير تتوقع الوزارة أن يثير رفع سعر التعرفة غضب المواطنين وخروج كبار المشتركين. اقترح على الحكومة رفع سعر التعرفة على المواطنين للاستمرار في عقود شراء الطاقة ويؤكد طلب رفع التعرفة حدة المخاطر التي تواجه البلاد، حيث ستخرج "المصانع والمستشفيات والفنادق والشركات الكبيرة"، والذين سيفضلون توفير الكهرباء بأنفسهم، حيث سيلجأ هؤلاء الى شراء مولدات كهربائية بقدرات عالية تغطي احتياجاتهم. سيتسبب ذلك طبعاً في زيادة الطلب على الديزل، وينتج عنه ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، والتسبب في وضع اقتصادي كارثي، وسيعاني المواطن من انطفاء حاد للكهرباء، لعدم قدرة المؤسسة على تحمل نفقات أسعار الديزل بعد صفقات الفساد التي وقع عليها وزير الكهرباء، وقد تضطر الحكومة أمام الضغط من قبل مجموعات النافذين بداخلها، إلى الاستجابة لخصخصة المؤسسة وتحويلها الى القطاع الخاص ليستثمر فيها، أو أنها ستوكل مهمة توفير الديزل إلى التجار مقابل سيطرتهم على الكهرباء في البلاد. يقول تقرير الوزارة المغطى بمذكرة رقم 2881 بتاريخ 30 ديسمبر 2012، إن المؤسسة العامة للكهرباء غير قادرة على تحمل نفقات الوقود وتكاليف شراء الطاقة، بسبب فجوة مالية بين الايرادات والمصروفات، فيما يؤكد أن الاستمرار في عقود شراء الطاقة كان "ضرورة" بسبب عدم وجود بدائل وإصرار محافظي المحافظات على ذلك، "لاعتبارات سياسية وأمنية واجتماعية". وفي الأثناء، يعترف التقرير الوزاري بأن فاقد الطاقة المولدة يصل إلى 35% وفيما تصرّ وزارة الكهرباء على رفع سعر الاستهلاك وتخفيف الأعباء المالية على الوزارة على حساب الصيانة وتوفير قطع الغيار للمحطات، يقول تقرير لجنة الخدمات في البرلمان إن عقود شراء الطاقة وقعت بطريقة منحت الشركات امتيازات على حساب المال العام، حيث تكبد خزينة الدولة مبلغ 52.775.700 دولار فارق سعر عن عقود السنة الماضية، ما يعادل 11.294.000.000 ريال يمني خلال مدة العقد سنتين، وليس كما ادعى وزير الكهرباء أنها لمدة 6 أشهر. تأخير مناقصات قطع الغيار وإهمال محطات التوليد استرسالاً مع تقرير لجنة الخدمات البرلمانية، يظهر حجم التدير الهائل لبنية الكهرباء ابتداء من إهمال محطات التوليد للطاقة وعدم صيانتها، وعدم توفير قطع الغيار، وعدم توفير الزيوت وإخراجها عن الخدمة، والإصرار على تأخير مناقصات قطع الغيار، وكل ذلك يصب في مصلحة عقود شراء واستئجار الطاقة من الشركات، وبأسعار مرتفعة جدا. مرت سنة على موافقة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على مناقصات قطع الغيار، حيث وافقت اللجنة على اعتماد مبالغ قطع الغيار من ميزانية 2012، لكن تم رصد المبلغ، ولم يتم توفير قطع الغيار للمحطات الخارجة عن الخدمة، والتي تحتاج الى صيانة للتمكن من إعادة إنتاج الطاقة، حيث كانت ستوفر هذه المحطات قدرة توليدية ب300 ميجاوات، حيث هذه القدرة الخارجة عن المنظومة تتسبب في تكبيد خزينة الدولة 77.5 مليون دولار، ما يقارب 16 مليار ريال في السنة. تواطؤ في إهدار المال العام يتضمن التقرير البرلماني إشارة إلى أن عقد شركة APR زاد عن أسعار عقد سنة 2011 بمبلغ وصل الى 223 مليون ريال للسنة الواحدة، وخلال السنتين مدة العقد يبلغ فارق السعر 446 مليون ريال. أما عقد مجموعة السعدي فبلغ فارق السعر عن الأعوام السابقة والمتعارف عليها ب0.7 سنت، إلى 2.8 سنت، وتم قبول السعر الجديد ب3.5، وبسبب الزيادة بلغت نسبة فارق السعر ملياري ريال في السنة الواحدة، وخلال مدة العقد سيكون الفارق 4 مليارات ريال. تقرير البرلمان أشار أيضاً إلى أن فتح اعتماد مستندي بمبلغ 32 مليون دولار لشركة APR مقابل توليد 60 ميجاوات، كان بالإمكان أن يوفر ذلك المبلغ للمؤسسة شراء محطة توليد جديدة من المصنع بجميع توابعها وملحقاتها، وتكون مملوكة للدولة. المخالفات التي رصدها تقرير لجنة الخدمات في البرلمان اتهم تقرير لجنة الخدمات في مجلس النواب، الصادر بتاريخ 11/ 12 /2012، بشأن عقود شراء الطاقة، وزير الكهرباء بعدم الالتزام بالفترة المحددة لشراء عقود الطاقة والتخلص منها وإيجاد البدائل خلال 6 أشهر. كما أكد التقرير توقيع العقود دون الرجوع إلى لجنة المناقصات والمزايدات لإقرارها، ووجود مخالفة قانونية، حيث منحت الشركات امتيازات خاصة على حساب خزينة الدولة. وقال التقرير: نحن الآن في آخر السنة من شهر ديسمبر 2012، وقد انتهت فترة ال6 الأشهر التي التزم بها الوزير للتخلص من العقود، وما حصل هو عكس ما تم الالتزام به أمام المجلس، موضحا عدداً من النقاط، ومنها: 1. تم توقيع عقود طاقة جديدة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، بحيث رفع كمية الطاقة المشتراة حتى وصلت في شهر أكتوبر لأكثر من 387 ميجاوات، معظمها بأسعار أعلى مما كانت عليه، وبشروط وامتيازات أكثر لصالح الشركات المؤجرة. 2. لم يتم عمل أية معالجات لسرعة توفير قطع الغيار للمولدات التي تجاوزت ساعات تشغيلها عن الحد المسموح، والكثير منها قد توقفت نهائيا، بل تم تأخير البت في المناقصات التي سبق أن وافقت اللجنة العليا على وثائقها عام 2011، شريطة ضمان رصد المبالغ في موازنة العام 2012، وحتى الآن بعد مرور سنة من بداية العام، لا زالت في أخذ ورد، متناسين أن توقف حوالي 300 ميجاوات ضمن المنظومة وخارجها في مختلف المحطات، يكلف الموازنة العامة في حالة احتساب سعر الكيلووات/ ساعة 3 سنتات فقط، يصل إلى أكثر من 77.5 مليون دولار، أي ما يقارب 16 مليار ريال. 3. لم نلمس أي إجراءات عملية لتنفيذ توصيات المجلس التي تضمنها تقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط المقدم للمجلس بخصوص قرض صندوق التنمية الكويتي لتمويل مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل الحبيلين –البيضاء، بتاريخ 18/4/2012، والتي تنص على تنفيذ 3 محطات عاجلة بقدرة 400 ميجاوات في كل من الحديدةوعدنوتعز، وتعمل بالفحم، بالتواصل المباشر مع الشركات المصنعة بواسطة لجنة مشكلة من وزارة الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات، رغم مرور 8 أشهر حتى الآن، رغم التزام الجانب الحكومي بها قبل التصويت على القرض. 4. بالنسبة للتوجيهات الرئاسية لتغطية احتياج بعض المحافظات من الطاقة الكهربائية، فهي لم تتضمن الشراء بالأمر المباشر، فالوزارة قد سارعت بتوقيع عقود شراء الطاقة بالأمر المباشر لبعض الشركات، في حين كان بالإمكان عمل مناقصة عاجلة بين الشركات العديدة العاملة بهذا المجال للحصول على أقل الأسعار وأحسن الشروط، بل إن الوزارة لم تستند الى تقارير فنية عن الاحتياج الفعلي لتلك المحافظات، وقدرة استيعاب الشبكات الموجودة بها على تصريف تلك الطاقة، مثل محافظة مأرب التي تم رفع الطاقة المستأجرة بها من 8 إلى 28 ميجا. ملاحظات اللجنة فيما يلي نورد أهم ما تضمنه تقرير لجنة الخدمات البرلمانية من ملاحظات على أداء وزارة الكهرباء: 1. مرت أكثر من سنة ومناقصات قطع الغيار لمعظم المحطات التي خرجت عن الخدمة لا تزال في أروقة الوزارة، وهذا من الأسباب الرئيسية لحدوث عجز كبير في الطاقة التوليدية، مما يؤدي الى المزيد من الإطفاءات، وزيادة معاناة الناس، وخلق سخط جماهيري ليعطي المبرر للاستمرار في عقود شراء الطاقة تحت مبرر الضرورات تبيح المحظورات. 2. مع بداية عام 2013 سيكون إجمالي عقود شراء الطاقة تصل إلى 460 ميجاوات بقيمة إجمالية تقديرية 26.991.101.445 ريالاً، خلال 2013، بدون كلفة الديزل المستخدم، والذي تصل قيمته إلى ثلاثة أضعاف سعر شراء الطاقة، أي أن خزينة الدولة ستوفر معظم المبلغ إذا قامت بتوفير قطع الغيار اللازمة لمولداتها التي توقفت سواء ضمن المنظومة أو خارجها. 3. عقد APR 60 ميجا يزيد عن أسعار العقود الأخرى بنفس المحافظة، بمبلغ يصل الى أكثر من 223 مليون ريال في السنة. 6. المركزية الشديدة تعيق عمل الفروع في المحافظات، وسبب رئيس في تأخير مناقصات أعمال الفروع التي تمتلك الكادر المؤهل لتسيير أعمالها الفنية والمالية والإدارية، وإخضاعها للرقابة المحلية والمركزية. 7. عدم الاستفادة السريعة من جميع الموارد التي ترصد للمؤسسة سواء بالموازنات المحلية أو من القروض الخارجية، وتأخر الإجراءات بشكل غير معقول في المناقصات، وكذا تأخر إجراءات صرف مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع. توصيات لجنة الخدمات: 1. إيقاف التعاقدات في شراء الطاقة، وسرعة البدء بالإجراءات القانونية لإنجاز البدائل التي تم الالتزام بها سواء داخل المنظومة الموحدة أو المعزولة، للتخلص من عقود شراء الطاقة مع 2013. 2. إعادة النظر في أسعار العقود المرتفعة لشراء الطاقة، بحيث لا تتجاوز الأسعار السائدة التي قبلت بها الشركات الأخرى، وتطبيق الغرامات الواردة في بنود العقود على الشركات المؤجرة التي لم تلتزم بالمستوى المحدد لاستهلاك الوقود، وكذا عن الاختلالات في معامل القدرة، وأية غرامات أخرى واردة في العقد، ولم يتم الالتزام بها من قبل الشركات المؤجرة. 3. محاسبة المتسببين في تأخير مناقصات قطع الغيار وزيوت المولدات بمختلف المحطات، والتعامل المباشر مع الشركات المصنعة الأم ضمانا لجودة الموارد وسرعة توفيرها، وحرصا على عدم التلاعب في المواصفات. 4. تطبيق العقوبات على المقاولين والشركات التي لا تفي بالتزاماتها التعاقدية سواء من حيث مدة التنفيذ أو التلاعب في المواصفات والجودة. 5. الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات، ومحاسبة المخالفين للقانون. 6. تخصص مبالغ من المساعدات المقدمة من الأشقاء والأصدقاء الداعمين لليمن، لتمكين الوزارة من تنفيذ خططها العاجلة ومتوسطة المدى في رفع القدرة التوليدية للمنظومة الوطنية، وعلى الوزارة سرعة إنجاز جميع خططها العاجلة والمتوسطة. 7. إعطاء الصلاحيات الكاملة للفروع التي تمتلك الكادر الفني والإداري المؤهل والكفء لتسيير أعمالها الفنية والمالية، مثل الأمانة، عدن، تعز، حضرموت، والحديدة. 8. على الحكومة إلزام وزارة المالية بخصم مديونية الجهات الرسمية مركزيا لصالح المؤسسة العامة للكهرباء. 9. إلزام وزارة النفط والمعادن بموافاة وزارة الكهرباء والطاقة بالبيانات والمعلومات الأكيدة حول المخزون الاحتياطي المتوفر من مادة الغاز الذي يمكن استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية لكي تتمكن الوزارة من عمل خطتها المستقبلية لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز. 9 ملايين ريال مزايا وحوافز شهرية لغرفة عمليات مشتركة في الوقت الذي طالب تعميم من المؤسسة العامة للكهرباء جميع الموظفين بضرورة التقشف لمواجهة العجز المالي في عدم قدرتها على سداد مديونيات الديزل للطاقة المشتراة مؤخرا، تهدر الوزارة ملايين الريالات دون مراعاة الظرف الحرج الذي تمر به المؤسسة. وكانت المؤسسة أصدرت تعميمها بتاريخ 1/7/2012، طلبت فيه من الموظفين عدم رفع أي مطالب مالية، والاعتماد على الموازنة المرصودة لعام 2012 لمواجهة الوضع المالي السيئ الذي تمر به. وكشفت الوثائق توجيهات الوزير سميع بصرف مبالغ مالية لأشخاص ليسوا موظفين، وتمنح كمساعدة، وكنموذج من تلك التوجيهات صرف مبلغ 100.000 ريال لشخص اسمه "ع. ص"، وجهت إلى مدير عام المؤسسة. واعتماد مبلغ 9.000.000 ريال شهريا كحوافز ومزايا ونفقات عامة لغرفة العمليات المركزية، وتتكون من 64 عضواً، منهم 9 أعضاء غرفة العمليات و4 رؤساء لجان و38 أعضاء لجان و12 سكرتارية، هذه المبالغ لا تشمل القرطاسية التي أصدر الوزير توجيهاً إلى مدراء المشاريع بتوفير مبلغ 120 ألف ريال شهريا من كل مشروع قيمة قرطاسية لغرفة عمليات مكتب الوزير. كما تم اعتماد مبلغ 1.440.000 ريال لأعضاء غرفة عمليات مشتركة مكونة من 9 أشخاص، بالإضافة إلى اعتماد 400 لتر بترول و10 كيلو زيت لكل شخص من أعضائها شهريا. هذه المبالغ لا تشمل الرواتب والمستحقات، وحسب توجيهات الوزير: حوافز ومزايا، وغيرها من التوجيهات وأوامر الصرف والإنفاق غير القانوني. الحكومة لم تقم بأي إجراء لإيقاف الفساد والوزارة تتجاهل تقرير اللجنة البرلمانية لم تهتم وزارة الكهرباء بتوصيات البرلمان، حيث تسعى لزيادة عقود استئجار أخرى، وطالبت بزيادة في موازنتها 36 مليار ريال، إضافة إلى موازنتها التشغيلية، من أجل شراء عقود طاقة، وليس لبناء مشاريع كهربائية مملوكة للدولة. وعلى الرغم من أن اللجنة البرلمانية طالبت بإلغاء العقود، وإعادة النظر في العقود المجحفة التي أبرمتها المؤسسة مع شركة السعدي "أجريكو"، كونها مخالفة لما هو متعارف عليه من الأسعار السائدة، والتي قبلت بها الشركات الأخرى، إلا أن الوزارة لم تقم بأي إجراء، وكذلك البرلمان لم يصدر أي قرار ملزم للشركة بالتراجع عن البنود، وإحالة المتورطين في الموافقة على هذه البنود الى التحقيق. نقلا عن صحيفة الاولى - نماذج من كوارث الوزير سميع
