يمرس : الغرباء الأجانب لا يبنون لغيرهم دولاً ديمقراطية

الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد من الغارات إلى التجسس.. اليمن يواجه الحرب الاستخباراتية الشاملة ضبط الخلايا التجسسية.. صفعة قوية للعدو التدريب في عدد من الدول.. من اعترافات الجواسيس: تلقينا تدريبات على أيدي ضباط أمريكيين وإسرائيليين في الرياض الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" شعبة الثقافة الجهادية في المنطقة العسكرية الرابعة تُحيي ذكرى الشهيد الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي قبائل وصاب السافل في ذمار تعلن النفير والجهوزية لمواجهة مخططات الأعداء هيئة الآثار تستأنف إصدار مجلة "المتحف اليمني" بعد انقطاع 16 عاما في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م. الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور) رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة" خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي. كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017 عين الوطن الساهرة (1) نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد" الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز القبض على مطلوب أمني خطير في اب في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري ضيوف الحضرة الإلهية الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الغرباء الأجانب لا يبنون لغيرهم دولاً ديمقراطية

احمد الحبيشي نشر في المؤتمر نت يوم 28 - 06 - 2013

ثمّة علامات بارزة في مسار الديمقراطية الناشئة التي تشهدها بلادنا، وهي حرية التفكير وعلنية الحوارات والمناقشات ، بيد أنّ الحرية والعلنية غير معصومتين على الدوام من الانحراف نحو الفوضوية ، الأمر الذي يتطلب أسلوباً واقعياً في التعامل مع المنابع الفكرية والاجتماعية للميول الفوضوية في المجتمع ، بصرف النظر عن عدم تجانسها.
من الخطأ الاعتقاد بأنّ الجانب الأكثر جاذبية في الفوضوية هو نزعتها المتمردة على الأوضاع والوقائع السلبية ، بل أنّ الجانب الأكثر جاذبية فيها هو ثوريتها المتسمة بالجموح الفوضوي تارة، ونفاد الصبر ضد كل شيء تارةً أخرى.
وهنا تبرز أهمية الديمقراطية في التعامل مع الجانب الأول بوصفه احتياطياً مباشراً لأيديولوجيا القفز على الواقع ، وما يترتب عليها من انحرافات انتهازية ، وضد الجانب الثاني بوصفه خطراً مباشراً على التطور الموضوعي للديمقراطية ، وتهديداً بالعودة إلى الشمولية والاستبداد .
بوسعنا القول ان التحليل النقدي للانحرافات الانتهازية يقودنا إلى استنتاج هام ، وهو أنّ انتشار تلك الانحرافات بقدر ما ارتبط على الدوام بمصادرة الديمقراطية وتضييق قنواتها وتعطيل أطرها وقمع الآراء وإشاعة أجواء الإرهاب الفكري في حياتنا ، وخاصة ذلك الإرهاب الذي يمارسه المثقفون بدرجة رئيسية ، بقدر ما ارتبط الكفاح ضدها بممارسة الديمقراطية وإشاعتها وتوسيع نطاقها في حياة المجتمع بشكل عام. ما من شك في أنّ إرساء دعائم المناقشات الحرة بين مختلف الأفكار والآراء يُعد من الناحية العملية نقداً مباشراً للأخطاء التي ارتكبت في الماضي أثناء هيمنة الثقافة السياسية الشمولية والنزعات الدوغمائية المصابة بالوهن الذهني والتفكير المعلب ، والتي ارتبط وجودها بغياب الديمقراطية.
يخطئ من يعتقد أنّ الحرية تعني الاقصاء والفوضى والقفز فوق الواقع ، كما يخطئ من يحاول درء الفوضى بوضع قيود على الحرية ، فمشاكل الديمقراطية لا تعالج إلا من خلال الديمقراطية نفسها ، وبقدر التوجه نحو ديمقراطية أوسع بقدر التوجه أيضاً نحو مسؤولية أكبر، فلا حرية من دون ديمقراطية ولا ديمقراطية من دون حماية ولا حماية من دون سيادة سلطة القانون.
ولئن كانت إشاعة الديمقراطية وحرية التفكير والتعبير تساعد على التطور المستمر لأساليب العمل والبناء والمبادرات الإبداعية ، فإنّها تساعد أيضاً على أن تستند هذه الأساليب إلى قاعدة راسخة من التجديد المستمر لأساليب التفكير، وهي مهمة يستحيل تحقيقها من دون إشاعة أجواء الحرية في مجالات التفكير والعمل معاً.
في هذه الحالة يمكن القول إنّ تنوع الآراء والأفكار والقوى المدنية في مجرى الممارسة السياسية لا يضعف وحدة المجتمع، بل أنّه يساعد على أن تكون مهمة تطوير السياسة غير خاضعة لأوليغارشيات ونخب فوقية معيّنة ، تحتكر بصورةٍ مطلقة السلطة والثروة والنفوذ والممارسة السياسية. لا ريب في أنّ الخطر الحقيقي الذي يهدد وحدة المجتمع هو ذلك الذي ينبع من افتقاد المعرفة وضياع الحقيقة وعدم القدرة على التعامل مع المتغيرات التي تحدث في الواقع والبيئة العالمية. ويتسع الخطر على هذه الوحدة حين يتم الفصل بين الرغبات والواقع مما يقود إلى تجاهل الاتجاهات الجديدة والملموسة للتطور، وما ينجم عن ذلك من إشكاليات تنشأ بفعل تحويل الأفكار إلى نصوص جامدة وتصورات جاهزة ونهائية تعيق حركة التقدم وتشوه الممارسة وتهدد الوحدة، وحدة الأرض ووحدة المجتمع ووحدة العالم !!
في هذا السياق يدفع الفكر ثمناً باهظاً من جراء الإرهاب الفكري ويولد مسوخاً من الانحرافات الانتهازية في حياتنا الفكرية والثقافية ، تبدأ في أضعف حالاتها بالنصية المدرسية البليدة التي تسلب الفكر حيويته وتصيبه بالجمود العقائدي القاتل ، ثمّ تنتهي في أبشع حالاتها إلى الفوضى والانحراف. وهكذا ، يصبح الإرهاب الفكري أحد أبرز المنابع التي يعود إليها ضعف الشعور بالمسؤولية، وتكون النتيجة انسحاب المفكرين والمثقفين من ساحة المبادرات الإبداعية ، أو تدجين بعضهم، باستثناء حالات نادرة يدفع أبطالها حياتهم أو حريتهم أو سعادتهم ثمناً لحقهم في التفكير الحر وإيمانهم بحرية الاختيار.
تأسيساً على ما تقدم يمكن القول إنّ الديمقراطية هي مدرسة لتعلم قيم الحوار والنقاش والاختلاف في إطار التعايش السلمي لكافة مكوّنات المجتمع المدني، وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون ضمانات وضوابط دستورية أو قانونية تنظم وتحمي الحريات والحقوق المدنية من خطر الاستبداد بما هو سلوك عدواني ينتهك الحريات والحقوق المدنية سواء جاء هذا السلوك من قبل السلطة وأجهزتها أو من داخل المجتمع المدني نفسه حيث يُعد سوء استخدام الحرية شكلاً من أشكال العدوان عليها وانتهاك قيمها، الأمر الذي يعلي من أهمية ودور سلطة القانون في تنظيم العمليات الديمقراطية في إطار دولة المؤسسات الخاضعة لسلطة القانون.
والثابت أنّ الديمقراطية لا تكون مدرسة للتعلم من دون أن تكون هيئات الدولة الدستورية والتشريعية والتنفيذية المنتخبة وهيئات المجتمع المدني كالأحزاب والمنظمات غير الحكومية والصحافة ووسائل الإعلام الحرة مدارس للتعلم أيضاً، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل سيادة الفردية والعشوائية والفوضى.. فالأحزاب الخاضعة لسلطة النخب الدينية العائلية والقبلية والشللية لا تصلح لأن تكون مدارس لتعلم قيم الحرية والديمقراطية، وبالقدر ذاته فإنّ الصحف الخاضعة للإدارة الدكاكينية والفردية، والعشوائية والمنفلتة من سلطة القانون والقيم المهنية، لا تصلح لأن تكون مدارس لتعليم الصحافيين العاملين فيها قيم الحوار والاختلاف والنقاش، وإكسابهم مهارات وخبرات مهنية خصوصاً عندما ترتبط فوضى إصدار الصحف بتسلل الأدعياء والدخلاء على الصحافة إلى جانب سوء استخدام الحرية من خلال توظيفها أداة للابتزاز والكذب والتلفيق والقذف والتكفير والتخوين والإساءة إلى الكرامة الشخصية للمواطنين.
ويزيد من خطورة هذه الظواهر التي تبرز عادة في مراحل الانتقال إلى الديمقراطية غياب الحقوق القانونية للصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الحزبية والخاصة التي تعتقد أنّها فوق القانون الذي ينظم حقوق وواجبات كافة هيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد والجماعات في إطار المواطنة المتساوية حيث يعمل الصحفيون والفنيون والموظفون بدون عقود عمل تحمي حقوقهم المهنية المشروعة، سواء في المؤسسات الصحفية الحزبية والخاصة او الصحف المملوكة لأشخاص أوالممولة من قبل أحزاب وشركات تجارية ..
بوسعنا القول إنّ الواقع السياسي في بلادنا لا يخلو من النجاحات والأزمات والتناقضات والمصاعب بما هي نتاج موضوعي للعملية الديمقراطية التي بدأت بإرادة وطنية مستقلة ومن دون إملاءات خارجية منذ قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م.. ولا يمكن تطوير النجاحات ومعالجة هذه الأزمات والتناقضات والمصاعب بدون إعادة اكتشاف الواقع من خلال دراسة وتحليل مصاعب التطور نحو الديمقراطية، وهو ما تعجز عن تحقيقه المراهنات الخاسرة على التدخلات الخارجية التي تعتمد دائماً مبدأ إسقاط القوالب الجاهزة ومعايير الديمقراطية الأميركية والدنماركية والأوروبية على أوضاع متخلفة في بلدان الديمقراطيات الناشئة التي تنتج موضوعياً أدواتها الخاصة على نحوٍ يجعلها في حال تصادم مع النمذجة والقولبة الوافدتين من خارج الواقع!
من نافل القول إنّ ثمة ميولاً عالمية للهيمنة برزت بعد انتهاء الحرب الباردة حيث ظهرت نظرية صدام الحضارات لصموئيل هنتجنون ونظرية نهاية التاريخ لفرنسيس فوكوياما اللتان شكلتا إطاراً أيديولوجياً للميول التي ارتبطت بتحول الليبرالية إلى مذهب محافظ جديد بعد أن أدى غياب الشيوعية كخطر يهدد الديمقراطية الليبرالية إلى تضاؤل دور ومكانة يسار الوسط في الديمقراطية الليبرالية وتنامي دور وتأثير ما تسمى الليبرالية الجديدة بمذهبها المحافظ الجديد.
والحال أنّ التحول نحو الديمقراطية، وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أضحى مطلباً موضوعياً في العديد من بلدان العالم وخصوصاً البلدان المتخلفة والنامية التي انغلقت على نظم شمولية مرنة أو استبدادية مطلقة، وبقدر ما وجدت هذه البلدان والمجتمعات في انتهاء الحرب الباردة وما رافقها من استقطابات أيديولوجية وعسكرية واقتصادية وأمنية مناخاً جديداً لإطلاق ميكانيزمات النمو والتحديث التي تساعدها على استخدام الحريات السياسية والاقتصادية كحوافز للتنمية والتطور واللحاق بالحضارة الحديثة، بقدر ما اصطدمت بنزعات الهيمنة التي عبرت عنها الليبرالية الجديدة ومذهبها المحافظ الجديد من خلال سعي الأوليغارشيات المالية والعسكرية في الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي إلى ممارسة سياسة الهيمنة من خلال تصدير نماذج وقوالب جاهزة للديمقراطية على نحوٍ يعرقل تقدم هذه البلدان على طريق التطور الديمقراطي والاقتصادي الطبيعي.
وإذا كانت الوصفات الجاهزة التي اعتادت المؤسسات المالية والنقدية الدولية على تصديرها بواسطة الضغوط السياسية والاقتصادية والتجارية إلى البلدان المتخلفة والنامية في إطار الإستراتيجية المسماة إعادة التكيف والتثبيت الهيكلي والإصلاح الاقتصادي بهدف فرض معايير الإدارة الاقتصادية والاجتماعية المناهضة لوظائف الدولة في البلدان الصناعية المتقدمة على الدول النامية والفقيرة التي تضطلع الدولة فيها بوظائف حيوية لا يمكن الاستغناء عنها ، فإنّ ثمة وصفات جاهزة أخرى تصدرها مؤسسات سياسية دولية بهدف تسويق معايير الممارسة الديمقراطية في الدول المتقدمة ونقلها بصورة ميكانيكية إلى البلدان المتخلفة عبر بعثات تبشيرية في صيغة معاهد وبرامج للتدريب والتأهيل والتمويل من خلال الإستراتيجية المسماة ببرامج المساعدة على تنمية الديمقراطية، وفي مقدمتها برنامج نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط الجديد الذي ترعاه وتموّله الإدارة الأمريكية والبرنامج الدنماركي الذي يموله الاتحاد الأوروبي!!.
لا نبالغ حين نقول إنّ الليبرالية الجديدة ومذهبها المحافظ الجديد وما تنطوي عليه من ميول للهيمنة أوجدت تناقضات في البلدان المتطورة نفسها خصوصاً بعد اكتساب نزعات الهيمنة الاقتصادية أبعاداً عسكرية تحت تأثير أحداث 11 سبتمبر 2001م، وتدشين الحرب العالمية على الإرهاب، حيث برزت معايير متعددة في ممارسة الديمقراطية، وقد تجسدت هذه التناقضات في تصادم مصالح دول الاتحاد الاوروبي التي سعت إلى التمسك بمعايير الحرية المطلقة مقابل الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين سعتا إلى إعلاء أولوية الأمن على الحرية.
والثابت ان برامج المساعدة التي تصدرها الولايات المتحدة وأوروبا لا تخلو من النزوع نحو الهيمنة والاستقطابات ، حيث واجهت مصاعب في مصر والعراق وسوريا وافغانستان وأوروبا الشرقية والفلبين وكوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية ، كما أنّها تواجه فشلاً مدمراً في الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي أدى إلى إفلاس الإطار الأيديولوجي لليبرالية السياسية اليمينية ومذهبها المحافظ الجديد من خلال اعتراف فرنسيس فوكوياما في مقال نشره بعد ثلاث سنوات من احتلال العراق بأنّ الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقرر أين ومتى ستحصل الديمقراطية ولا تستطيع اهداء دول مدنية ومستقلة لغيرها من البلدان والأمم، خصوصاً عندما تستعين بجماعات تكفيرية وطائفية وإرهابية تحت شعارات ثورية وديمقراطية ، مؤكداً على أنّه لا يمكن للغرباء الأجانب ، أن يفرضوا الديمقراطية على الآخرين بما هي عملية طويلة المدى يجب أن تنتظر النضج التدريجي للشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهو ما تحتاجه المجتمعات المتحولة ، لترشيد الممارسة الديمقراطية ومعالجة تناقضاتها ومصاعبها من خلال معايير واقعية لا معايير ونماذج جاهزة خارجية يتم تصديرها عبر صناعة الثورات المضادة و البرامج التدريبية والبعثات التبشيرية والإملاءات الخارجية !!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.