دعا الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الجميع في اليمن دون استثناء إلى التوحد وإيجاد تحالف سياسي كبير يوحد جميع القوى للحفاظ على الدولة الموحدة ويقنع جميع المناطق التي تحاول الخروج عن الوحدة بالبقاء. وحذر بن دغر- في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء، من انهيار الدولة اليمنية وتلاشيها، قال أنه يجب يكون واضحا للجميع أن الدولة اليمنية تنهار ونعترف بأنها حقيقة ونضعها في نصب أعيننا، معتبراً ان من يركزون على القضايا الصغيرة ويثيرون المشكلات هنا وهناك ويركزون على الحصول على مكاسب حزبية صغيرة بأن عملهم وجهودهم تصب في المكان الخطأ. وتحدث الامين العام المساعد للمؤتمر ان اللجنة المصغرة المنبثقة عن القضية الجنوبية حالياً بصدد مناقشة رؤيتين عن شكل الدولة في اليمن الموحد الاتحادي، الاولى رؤية دولة اتحادية بين اقليمين مطروحة من قبل الاخوة في الحراك في مؤتمر شعب الجنوب ويقف إلى جانبهم بعض المكونات الأخرى، والثانية التي تجمع عليها بقية القوى بما في ذلك الشباب والمرأة وهي دولة اتحادية من عدة أقاليم . وأضاف بن دغر : "في واقع الامر نحن لم نصل إلى هاتين الرؤيتين بسهولة بل كان الاخوة في الحراك قد طرحوا افكار رئيسية ثلاثة ثم أفكار فرعية أخرى حيث قالوا في الافكار الرئيسية الاولى أول ما بدأنا الحوار نحن نريد أن نتحاور كدولتين وخارج البلاد وأن نتحاور في ظل وضع حيادي، وطبعا هذا الموقف لم يكن مقبولا من أي أحد لا مننا في المؤتمر وحلفاءنا في الحوار الوطني ولا من المشترك ولا من أي طرف كان.. فتنازلوا عن هذه الرؤى وطرحوا مرة أخرى موضوع الدولة الاتحادية بين اقليمين محاولين بقدر ما يستطيعون ان يعكسوا وجهة نظرهم التي في تقديرهم تعكس رؤية نظر الشارع في المحافظات الجنوبية والشرقية. وفيما عبر بن دغر عن تقديره لموقف الاخوة في الحراك الجنوبي، قال: إننا في المؤتمر وحلفاءه لا نستطيع ان نقف إلى جانبهم في هذا الظرف المعقد والذهاب إلى دولة اتحادية بين اقليمين، معتبرا أن ذلك في واقع الامر يعد تمهيدا وخطوة نهائية وأخيرة نحو الانفصال. وقال القيادي المؤتمري: إن الرؤية المتعلقة بالدولة الاتحادية المكونة من خمسة اقاليم وربما اكثر والتي طرحها المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأجمعت عليها الكثير القوى بما في ذلك الشباب والمرأة تعتبر الدولة التي يرى الجميع ان لها قاعدة رئيسية في واقع الأمر، وبين أن المؤتمر وحلفاءه ومعه الاخوة في الاصلاح والناصري والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني يرون أن الحديث عن دولة بسيطة والقبول بفكرة حق تقرير المصير والحوار خارج البلد والحوار في دولة حيادية والحوار بندية والحوار حول دولة اتحادية بين اقليمين هي مساءل غير مقبولة. وبين ان بناء دولة اتحادية من اقليمين سيجعل خط الانفصال واضح فيه باعتباره مسألة لا تحتاج لإجتهادات، وقال: إن خطر الانفصال قائم في الجنوب الآن ونحن لم نعطهم بعد المطالب التي تقدموا بها فكيف سيكون الامر إذا وافقنا على مطلبهم بدولة من إتحادين. وأورد بن دغر عدة امثلة لمطالب الحراك الجنوبي واطروحاته في مؤتمر الحوار منها مطالبتهم بنصف كل شيء "نصف البرلمان نصف الحكومة نصف الجيش نصف الامن". مشيراً : "بان هذا ليس فيه منطق لأنه أولا يخل بقاعدة العدالة فإذا اختلت قاعدة العدالة في البلاد فإن انتفاضات أخرى سوف تأتي". وتابع:" الاخوان في المحافظات الجنوبية والشرقية يقولون انهم أنهم يعانون من الظلم وأنا أشعر بأنهم قد تعرضوا للظلم خلال السنوات الماضية كثيرا.. ولكن هذا الظلم لايجوز أن يترتب عليه ظلم آخر بل يجب أن نسوغ اليوم قواعد دستورية تحافظ على قدر كبير من العلاقات الاجتماعية المتكافئة بين الناس على حقوق مواطنة واحدة وعلى قدر من عدالة بين كل مناطق اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربة وأوسطه لأننا إن لم نستطع أن نؤسس لهذه القواعد العادلة التي تحقق المساواة والمواطنة المتساوية فإن انتفاضات أخرى سوف تداهمنا في وقت قريب". وأوضح أن أبناء المحافظات الجنوبية إذا كانوا قد ظلموا خلال الفترة الماضية فلا يجوز لهم أن يفكروا في قواعد تؤسس للظلم على اخوانهم في المحافظات الأخرى، مطالبا اياهم بنسيان تلك الافكار والعمل على تأسيس وضع جديد يتلاءم مع طبيعة المرحلة. ولفت الامين العام المساعد : إلى ان الفريق المنبثق عن القضية الجنوبية مازال محصورا في إطار مناقشة الرؤيتين المتعلقتين بشكل الدولة في اليمن الموحد الاتحادي، مشيرا إلى ان المناقشة صعبة واستمرت حتى الان أكثر من (20) يوم ولم يصل الجميع إلى نتائج مرضية، متوقعا بأن تقدم بعض الاراء الجديدة اليوم لتوحد المواقف المختلفة. وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر: نحن بالمؤتمر وحلفاءه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في نهاية المطاف لا نستطيع إطلاقا ان نتخلى عن الوحدة تحت أي مسمى من المسميات. وحذر بن دغر من دخول اليمن في حالة من البؤس وحالة من عدم الاستقرار واحتمالات كثيرة لتفكيك الدولة في حال عدم بقاء الوحدة اليمنية، مشيرا إلى الحالة التي تعيشها الان البلاد وسط وجود مناطق تكاد تكون خارج سيطرة الدولة شمالا وجنوبا ومناطق تقع تحت سيطرة الارهاب، وأضاف:" نحن مطالبين جميعا مثقفين ونخب وفاعلين في الساحة الوطنية بأن نتحد حول رؤية وطنية واحدة تحافظ على اليمن الموحد" . مشيرا ان تلك الرؤية هي التي قدمها المؤتمر والمتعلقة بدولة اتحادية من خمسة اقاليم تحفظ لليمن وحدته وتعيد تنظيم علاقاته الداخلية وبناء دولته التي تعرضت ولازالت لمخاطر شديدة. وبين القيادي المؤتمري إن دخول البلاد في مرحلة جديدة يجب ان تعيش على قاعدة التحالف والحفاظ على دولة موحدة واتحاديه، وحث الجميع بأن يتحدوا على مثل تلك المواقف وقبل فوات الاوان وترك بعض القضايا ذات الخصوصية والتي تخص الاحزاب دون الوطن، وقال: نحن عندما توحدنا في عام 90 وناقشنا الدستور في عام 93 راعينا النسبة السكانية ولم نراعي مساءل اخرى لها علاقة بالتأريخ لها علاقة بالواقع الاجتماعي وبنفسيات الناس ولم نفكر فيها خلال الفترة الماضية واعتبرنا ان صوت واحد يكفي لتحقيق العدالة والمساواة في السلطات العليا والدنيا. وأضاف: " لذا نحن في المؤتمر الشعبي العام وحلفاءنا من احزاب التحالف الوطني الديمقراطي قلنا انه يمكن للأرض ايضا ان يكون لها نسبة فيما يتعلق بالتمثيل في الهيئات العليا وفي البرلمان ومجلس الامة والشورى وفي كل الهيئات العليا التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية . وفي رده على سؤال خاص بطرح مسألة العزل السياسي والحصانة في هذا الوقت تحديدا وقبل انتهاء موعد الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار، قال بن دغر: انا ادليت بتصريح يوم امس بأننا لن نقبل بالمؤتمر الشعبي العام بأية اتفاقات او اجراءات تصدر من أي طرف كان خارج نطاق المبادرة الخليجية واليتها المزمنة . وأبدى الامين العام المساعد استغرابه من طرح تلك المسألة ومناقشتها على مستوى عالي وبشكل مفاجئ، وقال: في الواقع تلك المسألة مطروحة من بعض الافراد في هيئة رئاسة المؤتمر وليست من مكوناته. وتساءل القيادي المؤتمري: كيف يمكن لنا أن نتحالف مع من نتحاور معهم ونقف احيانا إلى جانبهم في قضايا كثيرة ومهمة للبلد على وحدة الوطن ونحمي اليمن من الانهيار وهم يفكرون بعزلنا سياسيا. وفي الوقت الذي وصف فيه تلك الاطروحات باللاعقلانية، قال بن دغر: إن مسألة عزل على عبدالله صالح سياسيا مسألة خاصة بالمؤتمر الشعبي العام وقضية داخلية تنظيمية وحزبية لا يجوز الحديث دائما عنها وكأنها مشكلة، مضيفاً: "ان المشاكل الرئيسية في اليمن تتمثل اليوم بكيفية توفير ظروف عامة للجميع في اليمن لكي يساهموا في الحياة السياسية. وخاطب من يطرحون مسألة العزل السياسي قائلا:" من يجلس الان على كرسي الرئاسة والحكومة والوزارة والجيش والأمن، من هم الذين لم يعملوا مع على عبدالله صالح اذا طبقتم القاعدة من يريد ان يحصل على الحصانة عليه ان لا يمارس السياسة.. فمن الذي لم يمارس السياسة في عهد على عبدالله صالح فالكل عملوا خلال ال33 سنة الماضية مع على عبدالله صالح "، وقال: على أولئك أن يعوا تماما النتائج التي خلفتها مثل تلك التصرفات في العراق وغيرها من البلدان التي مرت بتلك الحالة . داعيا الجميع إلى الابتعاد عن تلك التصرفات والذهاب نحو مصالحة وطنية حقيقية تشمل جميع الناس دون استثناء. كما دعا الامين العام المساعد للمؤتمر إلى مصالحة وطنية تسبق بعض الوقت العدالة الانتقالية، وقال: انه لا توجد امكانية لتحقيق عدالة حقيقة إلا في ظل الاستقرار في اليمن اما في ظل الفوضى والاضطراب والحرب الاهلية والنشاط الارهابي والاقتتال القبلي وتناحر القوى واختلاف المؤسسات الامنية والعسكرية واختلاف القوى السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية فسيكون الحديث عن المصالحة الوطنية من باب الامال والأحلام . وفيما بين بن دغر ان الهدف الاسمى هو تحقيق قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للجميع في اليمن دون استثناء، اعتبر أن من يسعى لتأسيس تجربة جديدة او اتجاهاً جديداً في اليمن خلافا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الامن انما يثير قضايا صغيرة على حساب الوطن وعليهم ان يفهموا تماما بالناس لا يتوحدوا إلا على القضايا الكبرى اما القضايا الصغرى فهي مكاسب حزبية شخصية يمكن أن تحقق على حساب الوطن.
