قال القيادي وعضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي :إن القرار الاممي حول اليمن الذي اتخذه مجلس الأمن، مساء الأربعاء لا يوجد فيه أي تهديد خاص بالمؤتمر الشعبي العام أو تهديد خاص بأحد أعضائه، لافتا إلى أن السيف مسلط على البلاد وكل أحزابها وكياناتها ومواطنيها. وأكد ياسر العواضي، أن ابرز نتائج القرار الأممي على المستوى الوطني تعميق مسألة التدخل الخارجي أكثر على اليمن.. مشيرا إلى انه ولأول مرة في تاريخ الأممالمتحدة يكون اليمن تحت طائلة الفصل السابع شديد الخطورة. وأضاف في تغريدات له على تويتر : إذا تم استخدام القرار2140بشكل سيء أو لمصالح دولية أو إقليمية بحته قد يكون اكبر تحدي تواجهه اليمن من الخارج خصوصا أن الفصل السابع يمعن في امتهان سيادة الدول ويمعن أيضا في استفزاز الشعوب وانتهاك خصوصيتها ويبالغ أيضا الفصل السابع في استخدام الأساليب الأكثر ضررا والأكثر انتهاكا للحقوق ومنها التدخل العسكري الكامل برا وجوا وبحرا. كما أكد العواضي أن الخارج لن يجازف بالتدخل العسكري، إلا أنه أشار إلى أن ذلك مجاز له طالما خضع اليمن للفصل السابع . وفيما يتعلق بلجنة العقوبات قال العواضي: "إن من الواضح من بنود القرار إذا لم يتم الإساءة في استخدامها فان الترحيب والتعاون معها بديهي لان من ثبت قيامه بأعمال تخريب اوارهاب أو عرقلة لما تم التوافق عليه سواء أفراد أو كيانات، فإنه لن يكون بعيدا عن العقاب وان كنا نتمنى أن يكون القانون والقضاء اليمني هو من يتولى عملية الإدانة والعقاب". وفيما يتعلق بأي أموال أو ممتلكات منهوبة قال العواضي: "إنه يجب إعادتها إلى الدولة ونحن نطالب بذلك من كل من يثبت عليه الاستيلاء على متعلقات مدنية أو عسكرية أو مال". وأشار إلى أن لجنة العقوبات ستظل رسالة حسنة وايجابية لليمنيين من مجلس الأمن في حال استخدمت طريق الصواب بمهنية بعيدا عن رغبات أطراف بعينها وطالما قامت بعملها بحيادية وبناء على معلومات دقيقة وصحيحة ومثبتة على الواقع بعيدا عن التقارير الصحفية والمكايدات الإعلامية او السياسية ولكنها ستكون سلبية للغاية وتفقد الثقة المتبقية لدى البعض في المؤسسات الدولية وما تبقى لها من احترام في حال سلكت طريق غير طريق الحقيقة والعدالة. وأكد العواضي، أن طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح، هي رسالة لأولئك الذين يسعون ويضجون بإلغاء الحصانة ونبش صفحات رئاسة صالح التي يتهمونها سلبا، وقال : فطي صفحة رئاسة صالح لا تعني طيها من جانب عدم استمرارها ولكن أيضا تذهب لجهة عدم تقليبها من جديد في كل مراحل العملية السياسية.