مثلما كان متوقعاً ان يكشف سقوط معسكر الفرقة (المنحلة ) وفرار مليشيات جماعة الاصلاح عن واحدة من كبرى عمليات الفساد المالي والادراي ونهب المال العام برعاية اللواء الركن علي محسن صالح -مستشار رئيس الجمهورية للدفاع والامن - والذي انشق عن الجيش اليمني مطلع العام 2011م بذريعة حماية احتجاجات الشباب ضد ما يفترض انه (نظام فاسد) ، او (حكومة فاسدة ) وقف اللواء محسن حجر عثرة امام اصلاحاتها الاقتصادية واعاق مشروع نظام البصمة الوظيفية الذي جرى تطبيقه على وحدات عسكرية اخرى في مقدمتها قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي وجدوا في خزينتها المالية مليارات الريالات ( وفرا ) عند اجراء دور الاستلام والتسليم بين القيادة السلف والخلف .! لم يكن اللواء العجوز واحداً من رموز فساد (النظام المفتري عليه) فحسب بل لقد كان الفساد كله ، وما كان انضمامه لساحة الشباب غير احتماء بهم ومحاولة لتبييض الاموال المنهوبة شهريا من موازنة الدولة والبالغ قيمتها مليارا و700مليون شهريا يحكي جزء من تفاصيلها التقرير الصحفي التالي الذي يعيد (المؤتمرنت) نشره نقلا عن صحيفة الشارع فيما يلي: جيش على ورق ..علي محسن كان يستلم مليار و700 مليون ريال شهرياً وتسليم مرتبات سبتمبر تكشف عن قوة وهمية تبلغ25367 فرداً "تفاصيل فساد مُرعب" قال مصدر عسكري رفيع: " إن تسليم رواتب شهر سبتمبر الماضي لأفراد الفرقة الأولى مدرع المنحلة، واللواء 310 مدرع، واللواء الرابع حماية رئاسية، كشف عن وجود قوة عسكرية وهمية فيها تبلغ 52367 فرداً، كان يتم الاستيلاء على مخصصاتها الشهرية من قبل قادة هذه القوّات". ونقلت يومية "الشارع" في عددها امس عن مصدر عسكري توضيحه " أن لجاناً مشكلة من قبل وزارة الدفاع تتولّى منذ أكثر من 20 يوماً، في معسكر الخرافي بالعاصمة صنعاء، وبمشاركة ممثلين عن جماعة الحوثي، صرف رواتب شهر سبتمبر الماضي لجنود وضباط "الفرقة" المنحلة، واللواءين 310 مدرع، واللواء الرابع حماية رئاسية، وهذه وحدات عسكرية تمكن مسلحو جماعة الحوثي من السيطرة عليها في مدينة عمران والعاصمة صنعاء". 19 الف فرد قوة وهمية بين رواتب (الفرقة) وأفاد المصدر العسكري المطّلع بأن تسليم رواتب شهر سبتمبر لأفراد "الفرقة" المنحلة كشف عن وجود 19 ألف فرد قوّة وهمية فيها، كان يتم الاستيلاء على مخصصاتهم المالية شهرياً من قبل اللواء علي محسن الأحمر، القائد السابق ل"الفرقة"، الذي غادر البلاد إلى المملكة العربية السعودية بعد أن تمكن مسلحو جماعة الحوثي، في 21 سبتمبر الماضي، من اقتحام مقر تمركزه في العاصمة صنعاء التي تمكن مسلحو الجماعة من السيطرة عليها بشكل كامل وما زالت تحت سيطرتهم حتى اليوم". وقال المصدر: " تم ويتم صرف المرتبات لأفراد هذه القوة يداً بيد وبموجب البطاقة، من قبل اللجان المشكلة من قبل وزارة الدفاع، بمشاركة 4 من جماعة الحوثي، وحتى الآن تم صرف رواتب نحو 17 ألف جندي وضابط فقط من قوة الفرقة المنحلة، رغم أن قوّتها كانت مسجلة في وزارة الدفاع ب36 ألف فرد، حتى الآن لم يأتي بقية القوة التابعة للفرقة لاستلام مرتباتهم، وطوال أيام يظهر فقط من 5 إلى 6 أفراد، وهذا يعني أنه كان هناك نحو 19 ألف فرد قوة وهمية في الفرقة". وأضاف:" تم صرف مرتبات نحو 17 ألف فرد من قوة الفرقة المنحلة، رغم أن أغلبهم قوة ميتة في البيوت، ومع ذلك تم صرف مرتباتهم بتوجيهات، مع ذلك اكتشفنا أن هناك نحو 19 ألف قوّة وهمية في ما كان يعرف بالفرقة". 4 الف فرد وهمي بين مرتبات اللواء 310 مدرع وقال: "عملية صرف رواتب شهر سبتمبر لأفراد الفرقة المنحلة واللواء الرابع حماية رئاسية واللواء 310 مدرع جارية منذ ما قبل عيد الأضحى المبارك، وهي مستمرة حتى اليوم، واكتشفنا من خلال عملية الصرف أنه كان هناك فساد كبير داخل هذه القوة العسكرية، حيث هناك عدد كبير من الأفراد قوة وهمية لا وجود لهم ويتم استلام رواتبهم من قبل قادة على هذه الوحدات العسكرية". وأضاف: " حتى الآن حضر فقط 3458 فرداً من أفراد اللواء 310 مدرع، رغم أن قوة هذا اللواء مسجلة في وزارة الدفاع ب7500 فرد، وهذا يعني أن البقية (4042 فرداً)، كانوا قوّة وهمية؛ لأنهم لم يحضروا حتى اليوم لاستلام مرتباتهم منذ بدء صرفها عبر لجان وزارة الدفاع منذ شهر يوليو الماضي، حيث تم صرف رواتبهم هذا الشهر عبر اللجان المشكلة من الوزارة في صنعاء، لأنهم لم يكونوا قد تسلموه وهم في عمران". 2300 فرد قوة وهمية بين مرتبات اللواء الرابع حماية رئاسية وتابع: " كذلك لم يحضر حتى الآن، سوى 4875 فرداً من أفراد اللواء الرابع حماية رئاسية لاستلام مرتباتهم، رغم أن قوة هذا اللواء هي 7200 فرد كما هي مسجلة في سجلات وزارة الدفاع، والبقية (2325 فرداً) لم يحضروا بعد لاستلام مرتباتهم، ما يعني أن هناك قوة وهمية كبيرة، وكما هو متعارف لدينا في الجيش فلا يعقل ألا يحضر جميع هؤلاء الأفراد لاستلام مرتباتهم رغم مضي أكثر من 20 يوماً عن بدء عملية الصرف". وقال المصدر: " إذا كانت عملية الفرز هذه جعلتنا نكتشف وجود أكثر من 25 ألفاً قوة وهمية في ثلاث وحدات عسكرية، فكم القوة الوهمية التي سنكتشفها لو قمنا بعملية تدقيق في جميع وحدات الجيش؟ ! هذا يؤكد أن القوة الوهمية في الجيش كبيرة جداً جداً، وأن الحاجة أصبحت ملحة لصرف الرواتب اعتماداً على نظام البصمة وعبر البريد". فضائح كبرى وقال المصدر: " اكتشفنا فضائح كبيرة والمشكلة أن هناك من يريد لفلفة هذه القضية وإخفاءها، حيث يريد وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، وقيادات أخرى في وزارة الدفاع، لملمة هذه الفضيحة، كي لا يحسب هذا الأمر لجماعة الحوثي، وكي يستمروا هم بالسيطرة على المبالغ المخصصة لهؤلاء الجنود الوهميين؛ إلا أن مندوبي جماعة الحوثي الأربعة يحولون دون ذلك". وأضاف: " اكتشفنا أن الدائرة المالية التابعة لوزارة الدفاع، والأفراد والضباط العاملين فيها، مشتركون في إغراق الجيش بقوة وهمية كبيرة. تصور وجدنا جنوداً من الفرقة المنحلّة لديهم بطاقات، منذ سنوات، برتب عسكرية مختلفة، رغم أنهم جنود، وهذه البطاقات مصروفة لهم من شؤون الأفراد؛ إلا أن هؤلاء الجنود لم يُثبتوا مالياً في كشوفات وزارة الدفاع، ومنذ 2001م، تصرف لهم مرتبات أشخاص بدل". بطائق ضباط وهم جنود ، وقبائل ببطائق ضباط وتابع:" وجدنا – أيضاً- أشخاصاً معهم بطاقات ضباط وهم جنود، ووجدنا أشخاصاً قبائل لا علاقة لهم بالجيش، ولديهم بطاقات جنود وضباط برتب مختلفة، ولا وجود لهم في كشوفات المرتبات الصادرة من الدائرة المالية لوزارة الدفاع، واكتشفنا أن علي محسن كان يوهم هؤلاء الأشخاص بأنهم قدهم ضباط، ويصرف لهم مرتبات من رديات الفرار لديه؛ إلا أنهم ليسوا مسجلين في وزارة الدفاع". واستطرد: " وجدنا قصصاً كثيرة خيالية، والمضحك أن كثيراً من السياسيين المنتمين لحزب بعينه هم ضباط، وأسماؤهم موجودة في كشوفات المرتبات الخاصة بالفرقة الأولى مدرع المنحلة". قصص خيالية وسياسين وهم ضباط وقال المصدر: " كانت المخصصات الشهرية التي يستلمها علي محسن الأحمر كمرتبات لأفراد الفرقة المنحلة تبلغ ملياراً وسبعمائة مليون ريال يمني، وهذا مخصص شهري لقوة الفرقة التي كانت مثبتة في كشوفات وزارة الدفاع ب36 ألف فرد؛ إلا أننا اكتشفنا أن نحو 19 ألفاً منهم قوّة وهمية لا وجود لهم". وأوضح المصدر " أن اللواء علي محسن الأحمر كان يستلم شهرياً مخصصات أخرى، كمخصصات الوقود والتغذية، وهذه مبالغ كبيرة جداً يتم السيطرة وبيع كميات كبيرة منها"
