وصف رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب تصريحات الشيخ حميد الأحمر حول الانتماء القبلي ومفهوم القبيلة بأنها تعدياً على حقوق المواطنة المتساوية . وقال الشيخ محمد بن ناجي بن عبدالعزيز الشائف، في مقابلة ينشرها(المؤتمر نت) لاحقاً- تعليقاً على تصريحات الشيخ الأحمر الأخيرة حول موضوع الانتماء القبلي :إن موضوع القبائل في اليمن والانتماء القبلي أمر طبيعي وإن مواطن المهرة وأبين والحديدة وعمران ولحج وذمار وشبوة وحجة وصنعاء هو نفسه المواطن في جميع محافظات اليمن وهم بلا شك جميعاً قبائل اليمن والشعب اليمني كله قبائل.. واستطرد الشيخ الشائف: "مفهوم القبيلة وقضية الانتماء القبلي هو مفهوم واحد بطبيعة الحال و غير صحيح انه من لم ينتم إلى قبيلة ليس يمنياً.. ذلك الاعتقاد مرفوض ومبدأ خاطئ". وأوضح قائلاً: حقيقة طالما أنت منتمي إلى هذا التراب والأرض اليمنية إذاً فأنت يمني. وقال رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان :إن المواطن اليمني يتجذر من مناطق مختلفة ،وإن الزمن الحالي هو عصر للوحدة والديمقراطية وعهد فترة توزيع صكوك المواطنة انتهى وانقرض منذ حلول ذلك الزمن حيث أصبح اليمني حديثاً . وكانت تصريحات الشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح ونجل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس المجلس التي قال فيها :إن من لا ينتمي الى قبيلة فهو قليل اصل أثارت ردود أفعال غاضبة ومستنكرة لدى الرأي العام والمثقفين والمفكرين. وشدد الشائف على أن قضية المتمرد حسين بدر الدين الحوثي ليست قضية إنسانية بل هي قضية انصياع مواطن مخالف لدستور وقانون الدولة. ورداً عما إذا كانت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالبرلمان شاركت في الوساطة في قضية المتمرد الحوثي مع السلطة قال الشيخ الشائف :إن اللجنة لم تشارك قط في أعمال الوساطة التي شكلتها السلطة لاحتواء القتال مع الحوثي وعناصره واضاف: إن القضية لا تستحق أن تكون هناك وساطة فالقضية تعني رضوخ وانصياع المواطن للحكومة ودعوة السلطة للمواطن لأن يأتيها قانوني ودستوري لكن هروبه يعني أنه قاتل أو سارق أو متقطع للطريق.. واصفاً شخص الحوثي وجماعته بأنه يحتل المرتبة الثالثة كقاطع لطريق مطالباً الحوثي تسليم نفسه ليقول القضاء كلمته في حقه. وفيما يخص أوضاع السجون اليمنية أشار الشيخ الشائف إلى أن نزول لجنته لتلمس أحوال السجون كشف تردي وضعيتها حيث أن الطاقة الاستيعابية مشكلة بحد ذاتها وقال: تتراوح الطاقة الاستيعابية للسجون ب 100 فرد على الأقل غير أن الحاصل هو وجود 500 شخص. وحمل رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب وزارة الصحة والسكان مسؤولية تردي الأوضاع الصحية والبيئية في السجون وقال: أعتقد أن في وزارة الصحة إدارة عامة معنية بالمحافظة على السجون لكن الحقيقة أن هذه الإدارة لا تشكل أي وجود ملموس على الواقع وإنما فقط موجودة في الميزانية.
