تابعت اللقاء الصحفي مع النائب البرلماني الشيخ محمد بن ناجي الشائف المنشور في صحيفة "الجمهور" العدد (128) تاريخ 6 نوفمبر 2010م، وبصرف النظر عما جاء في اللقاء الذي أجراه معه الصحفي المتألق: عبدالناصر المملوح، والذي عبر فيه الشيخ محمد الشائف عن وجهة نظره في كثير من قضايا الشأن اليمني، وهي وجهة نظر نحترمها خاصة والرجل كان في بعض القضايا الساخنة صريحاً وواضحاً وضوح الشمس في كبد النهار، ولكن هناك قضايا لا يجوز المساومة فيها بل ويجرمها القانون، والشيخ النائب محمد الشائف رئيس لجنة الحقوق والحريات في مجلسنا النيابي (المعمر) هو في هذه الحالة بمثابة قاضٍ يتحتم عليه ألاَّ يدلي برأي غامض ومبهم، وفي قضية تمس حقوق الناس كما ذكرنا سلفا، وهي قضية رأي عام وتضرر منها مواطنون يمنيون مسالمون أهدرت حقوقهم وانتهكت كرامتهم في وطن يفترض أن يكون فيه الجميع متساوين في الحقوق والواجبات، يعيشون في وطن تحترم فيه حقوق الإنسان.. ونقدم مثالاً على ذلك: قضية الجعاشن في عزلة العنسيين والرعاش، التي طال أمدها ولا يزال أبناء الجعاشن يواجهون أتباع الشيخ الشاعر احمد محمد منصور بصدور عارية، ولم يجدوا بدا أمامهم إلا الاعتصام أمام بوابة محافظ إب والسلطة القضائية في النيابة العامة، لكن الأبواب كانت أمامهم موصدة وصعَّدوا من اعتصاماتهم الأولى والثانية والثالثة والأخيرة أمام بوابة مجلس النواب ملتحفين المطر والحر والبرد القارس ومفترشين الأرض ويعيشون على الفتات في العاصمة صنعاء وتوفى أحد الأطفال وطفلة أخرى تحتضر وكل قرارات مجلس النواب باءت بالفشل مع لجانها المشكلة، ولم تتمكن من النزول الميداني إلى مملكة الشيخ الشاعر منصور. أما محافظ إب القاضي احمد عبدالله الحجري فقد تعامل مع موضوع اللجان ورفض الشيخ لنزول اللجنة واستقبالهم وكأن الموضوع لا يعنيه. وأنا أستغرب عندما ارتبك الشيخ محمد بن ناجي الشائف من سؤال الصحفي عبدالناصر المملوح بخصوص قضية الجعاشن، واكتفى برد مقتضب قال فيه: "إن قضية الجعاشن بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وهي مسيسة.. مسيسة.. مسيسة".. مؤكداً في رده على الشطر الثاني من السؤال بأنه لا يحدد حزباً معيناً وأن الشيخ يعرف هذا الحزب.. لكن الحقيقة أن الشيخ محمد بن ناجي الشايف رئيس لجنة في مجلس النواب معنية بحقوق الإنسان، فلماذا يهرب ويتخوف من ذكر اسم الحزب الذي يسيس قضية الجعاشن؟!!.. ولماذا تحاشى الإشارة إلى اللجان المشكلة من مجلسنا النيابي ورفض الشيخ محمد احمد منصور استقبالها؟!!.. وللتذكير مجلس النواب استدعى الأستاذ محمد احمد الحبيشي رئيس تحرير صحيفة (14 أكتوبر) في عدن للتحقيق معه في موضوع نشر يحكي عن تبادل الشتم بين أعضاء مجلس النواب أثناء مناقشتهم قانون تحديد سن الزواج، وامتثل الأستاذ الصحفي احمد محمد الحبيشي لقرار المجلس وتعرض لمحاولة اعتداء آثمة من قبل أحد المتطرفين النائب الشيخ محمد الحزمي المتحمس دوما لإباحة تزويج القاصرات، في حين لم نسمع أو نقرأ إزاء ذلك موقفاً اتخذته لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلسنا النيابي برئاسة الشيخ محمد بن ناجي الشايف.. ولأن الشيء بالشيء يذكر ففي يوليو عام 1979م في الكيان الإسرائيلي إبان فترة رئيس الوزراء مناجيم بيجن، أقدم أحد الأعضاء المتطرفين في حركة (شاص) الصهيونية في الكنيست الإسرائيلي بإشهار مطوى (سلاح أبيض) في وجه عضو في الكنيست من أصول عربية فلسطينية، وعلى الفور ألغى الكنيست جلسته الاعتيادية وعقد جلسة استثنائية خاصة بالحدث، جرد فيها النائب المتطرف من الحصانة ومن كل الامتيازات وخضع للتحقيق في ظرف ساعة من الحادثة وأحيل للمحاكمة الفورية وأدخل السجن، واعتبر الكنيست الحادثة متعلقة بحياة إنسان تعرض للخطر.. وللعلم فالحزمي يسمي هؤلاء بالخنازير والقردة لكن مجلس النواب في بلادنا تعامل مع موضوع الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ الصحفي احمد محمد الحبيشي ببرودة أعصاب ولم ينصف الحبيشي. أما السجون الخاصة التي يملكها المشائخ وزعماء القبائل والعشائر وقانون (المحدعش) وعقر الثيران والتحكيم القبلي الذي اتخذه عتاولة القبيلة بدلا عن القانون فقد أصبح واقعاً حتمياً في بلادنا حتى عجزت ثورة 26 سبتمبر من تغييره بحكم عراقة هذا النمط الذي اعتمد على التعسف وإذلال أبناء الشعب مئات السنين التي مرت بها اليمن من التشطير والحروب وحكم الأئمة الكهنوتي المقبور، ولم يكن هذا الوضع المزري الذي مر ذكره تضخيماً إعلامياً وكذباً وافتراءً على أولئك المشائخ وأعيان القبائل كما جاء في رد الشيخ محمد بن ناجي الشايف الذي أراد أن يغطي عين الشمس بمنخال، وما الشيخ محمد بن احمد منصور إلا نموذج في امتلاك السجون الخاصة. ومعروف أن بعض المشائخ وليس الكل يرتكبون أبشع الانتهاكات بحقوق الإنسان ويمارسون أعمالهم الوحشية بقوة نفوذهم ولا تطولهم قوة القانون، وليعلم الشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الحقوق والحريات في المجلس النيابي أن بعض المشائخ قد أضر بسمعة بلادنا في المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية. وختاماً أحيي زميلي الصحفي عبدالناصر المملوح الذي يملك ذرة وذرات من الوطنية والإخلاص لوطنه ومهنته الصحفية، ولم يرتهن بموقفه أو قلمه لشيخ أو لليبيا، وسيظل قلمه مشرعاً لمحاربة الفساد والمفسدين وانتهاك حقوق الإنسان.