انسحب غالبية اعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل البرلمانية من جلسة يوم امس احتجاجاً على حجب هيئة رئاسة المجلس لتقرير الجعاشن عن القاعة ومنع مناقشته بعد ان اقر المجلس قراءته امس، وهو ما اعتبره النواب تجاوزاً من رئاسة المجلس للائحة الداخلية لمجلس النواب التي لا تعطي الرئاسة الحق في حجب تقرير بعد ان تم اقرار مناقشته من قبل غالبية النواب. وقال النائب صخر الوجيه -مقرر اللجنة التي اعدت التقرير ل«أخبار اليوم» -بأن قيام هيئة رئاسة مجلس النواب بحجب التقرير يعد مخالفة صريحة للائحة الداخلية للمجلس وانها بادرة خطيرة لا يجب السكوت عليها. واكد الوجيه تمسكه واعضاء لجنة تقصي حقائق قضية الجعاشن بالتقرير الذي قدموه إلى المجلس بحسب تكليفه لهم، مشيراً إلى انه لا يحق لأي احد مهما كان ان يرفض أو يقبل أو يعدل التقرير سوى المجلس الذي كلف اللجنة بتقصي الحقائق، وهو ما تمسك به عضو اللجنة الآخر النائب عبدالعزيز جباري. وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في قضية الجعاشن والمكونة من «8» اعضاء قد اقرت التقرير باغلبية «6» اعضاء وتحفظ «1» وغياب رئىسها الشيخ محمد الشايف عن جلساتها، إلا ان لائحة مجلس النواب تمنح اعضاء أي لجنة تقديم تقرير باغلبية الاعضاء ولا تعطي رئىس اللجنة اي امتيازات يمنح من خلاله اصدار التقرير. واعتبر النائب صخر الوجيه وصف رئىس الجلسة الشيخ يحيى الراعي ورئىس اللجنة محمد الشائف للتقرير بأنه غير منصف، اعتبره بأنه انحياز إلى الشيخ محمد احمد المنصور، ونية مبيته للالتفاف على التقرير، وتجاوز واضح لارادة النواب. ومن جهته قال عضو اللجنة ناصر عرمان بأن التقرير ليس فيه حكم على اي احد وانه عبارة عن معلومات تم استقصاؤها من الميدان والحكم فيه متروك للنواب. وحسب مصادر في اللجنة فان التقرير يومئ بسحب الثقة عن محافظ إب ومدير مديرية ذي السفال لعجزهم عن حماية ابناء الجعاشن من ظلم الشيخ منصور. وفي آخر تطورات نازحي الجعاشن الذين عادوا لقراهم بضمانات رئاسية، هددوا بالنزوح مرة اخرى بسبب قيام الشيخ محمد احمد المنصور بقطع مياه الشرب عنهم وعجز سلطات محافظة إب -التي نقلت لهم ضمانات فخامة الرئىس- عن اعادة المياه إليهم.