رفع مجلس النواب جلسته اليوم إثر انسحاب غالبية الأعضاء من مختلف الكتل البرلمانية وبمن فيها كتلة المؤتمر الحاكم احتجاجاً على حجب هيئة رئاسة المجلس "تقرير الجعاشن" ومنع توزيعه على النواب بعد أن كان مقرراً مناقشته اليوم. ويبرر رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس الشيخ يحيى الراعي تأجيل مناقشة التقرير حتى يتم دراسته مع رؤساء الكتل البرلمانية، وهو الأمر الذي رأى فيه الأعضاء انتهاكاً للائحة الداخلية التي لا تعطي الحق لرئيس الجلسة حجب تقرير بعد إقرار مناقشة من أغلبية النواب. وأوضح النائب صخر الوجيه مقرر اللجنة ل"رأي نيوز" بأن عدم توزيع التقرير وقراءته مخالفة صريحة لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس التي تحكم أعماله، مضيفا أن إدعاء رئيس الجلسة ورئيس لجنة التقرير أنه غير منصف دليل على تحيزهما إلى شيخ الجعاشن ونية مبيته لإخفاء معالم التقرير قبل أن يتم عرضه على المجلس الذي له الحق فقط في أن يقبل أو يرفض التقرير أو يعدل فيه. وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الجعاشن والمكونة من ثمانية أعضاء قد أقرت التقرير بأغلبية ستة وتحفظ عضو واحد رغم تغيب رئيسها الشيخ محمد الشايف رئيس لجنة حقوق الإنسان عن جلساتها ومعارضته للتقرير، إلا أن اللائحة الداخلية للمجلس تقر لأغلبية أعضاء أي لجنة إصدار تقرير رغم معارضة رئيسها ولا تعطي له أي امتيازات. وحسب أعضاء في الجنة يوصي التقرير بسحب الثقة عن محافظ إب ومديرية ذي السفال والسلطات الأمنية في المحافظة والمديرية لعجزهم عن حماية المواطنين من انتهاكات الشيخ محمد أحمد منصور وكذلك إحالته للقضاء لإنصاف أبناء الجعاشن منه فيما يتعلق بالتهم التي يوجهونها إليه. وكانت اللجنة البرلمانية فشلت في الوصول إلى المنطقة بعد أن حذرها محافظ إب بأنه غير قادر على حمايتها من احتمالات تعرضها لأخطار من أتباع الشيخ منصور الذين أعلن وقتها أنهم انتشروا على الجبال المؤدية إلى الجعاشن. وفي الأثناء هدد أبناء الجعاشن- الذين عادوا لقراهم بعد ضمانات رئاسية بعدم تعرض الشيخ منصور لهم- هددوا بالنزوح مرة أخرى بعد قطع مياه الشرب عنهم من قبل الشيخ. وكان أبناء الجعاشن قد نزحوا عن قراهم خلال الشهرين الماضيين إلى العدين وإلى صنعاء إثر تهديدات ومضايقات قالوا أنهم تلقوها من الشيخ محمد أحمد منصور الذي قالوا أنه يفرض عليهم بشكل دائم إتاوات وفروقات مالية غير قانونية.