أكد وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر أن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن وأن المواد الغذائية الاساسية متوفرة. وأوضح وزير الصناعة أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من نفاذ المواد الغذائية وأن التجار اوقفوا استيراد تلك المواد ليس له اساس من الصحة. وقال " نحن على لقاءات وتواصل مستمر مع التجار وأخر باخرة وصلت قبل يومين الى الميناء والقطاع الخاص الوطني وقف في جميع الظروف الصعبة لتوفير تلك المواد للمواطنين" . وأشاد وزير الصناعة بتعاون القطاع الخاص مع بالوزارة ، مشيرا إلى أنه تم التنسيق معهم لتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية للفترة القادمة . وقال" الأمور مطمئنة والمواد الغذائية الاساسية متوفرة وتتدفق بانسياب وبشكل طبيعي لمختلف الاسواق بمحافظات الجمهورية ". واعتبر وزير الصناعة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام هو استهداف للقطاع الخاص ولما يقدمه من خدمات للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة ، مشيرا إلى أن هنالك بعض من المشاكل نعمل على حلها لتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص . وأشار إلى أن الوزارة وجهت مكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بتكثيف الجانب الرقابي للأسواق والمحلات التجارية وموافاة الوزارة بأي مخالفات سعرية على المواد الغذائية الأساسية أولا بأول. وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن هذا الإجراء يأتي للتأكيد على أهمية الحفاظ على مستوى الأسعار عند حدود القدرة الشرائية للمواطن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد . وأكد أنه تم دعوة كافة الشركات المستوردة للمواد الغذائية الأساسية إلى الحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد الغذائية الأساسية ، مشيرا إلى أن الوزارة ألزمت التجار بإشهار قوائم أسعار السلع ومنحهم فترة 21 يوما لإشهارها حيث ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من التجار. ولفت وزير الصناعة إلى أنه سيتم بعد المنحة المحددة تشديد وتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضبط المخالفين. و أشار إلى أن الحملات الميدانية تهدف إلى ضبط المخالفات المرتبطة بالسلع الغذائية منتهية الصلاحية والمجهولة ومنع عملية الاحتكار والارتفاعات السعرية غير المبررة في بعض المواد الغذائية، ، إلزام جميع المحلات التجارية بإشهار الأسعار، وضبط التجار المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح وزير الصناعة والتجارة أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تأتي للتعاون مع المواطن اليمني الذي يعاني صعوبة العيش جراء العدوان السعودي الأمريكي والحصار المفروض على اليمن، الأمر الذي يزيد من معاناته من قبل بعض ضعفاء النفوس من التجار الذين يستغلون الوضع الذي تمر به البلاد من خلال احتكار بعض السلع ورفع أسعارها. كما أكد وزير الصناعة أهمية الرقابة المجتمعية ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الاطلاع على بيانات المنتج والبطاقة الغذائية قبل الشراء والتأكد من سلامتها ، داعيا المستهلكين إلى المساهمة في الكشف عن السلع الاستهلاكية المغشوشة والمزورة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات القياسية والإبلاغ عنها على الرقم 174- 235468.. كما دعا إلى الحرص دائما على الشراء بموجب الفواتير .
