أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات- على أن بناء القدرات المؤسسية، ورفع مستوى كفاءات القيادات الإدارية هو العنصر الأساسي في القيادة الاستراتيجية. مشيراً إلى عدم إمكانية الحديث عن التخطيط الاستراتيجي، دون وجود القائد الاستراتيجي الإداري، ودون توفر قاعدة للبيانات، ما لم تتوفر المهارات والقدرات البشرية القادرة على تمثيل هذه المهارات. وأوضح حمود خالد الصوفي -خلال كلمته الافتتاحية لجلسات ندوة (الإدارة الاستراتيجية والتميز الإداري- حاجة القيادات الإدارية العربية ) أكثر من أي وقت مضى، لاكتساب مهارات الإدارة الاستراتيجية لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتحقيق النمو الشامل. وقال: وهذا ما جعل قطاع الخدمة المدنية في اليمن يتوجه بالأساس لاستكشاف آفاق الاستفادة القصوى من هذه المفاهيم، والتركيز خاصة على التميز الإداري، ورفع الكفاءة، وتحقيق الاستفادة القصوى للتميز والفاعلية. وأضاف وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن ندوة اليوم تستهدف في المقام الأول، التعريف بالمفاهيم والتقنيات التي تساعد القادة الإداريين على القيام بأدوارهم في الأجهزة الحكومية، والخاصة، في إطار التحديات التي أفرزتها العولمة في ظل المفاهيم الجديدة التي أصبحت السمة الأساسية لعصر المعلومات وثورة الاتصالات المحلية والدولية، معتبراً الندوة التي تعقد تحت شعار (من أجل إدارة عربية متميزة) تواكب متغيرات العصر وتحديات العولمة، رافداً من روافد التعاون المثمر بين وزارة الخدمة المدنية في اليمن، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وفي إطار استراتيجية تحديث الخدمة المدنية، في ظل الرؤيا الشاملة لاستراتيجية التنمية في اليمن التي تتبناها الحكومة، وتنفذها بدعم ورعاية فخامة رئيس الجمهورية. هذا وكانت ندوة (الإدارة الاستراتيجية والتميز الإداري) بدأت جلسات أعمالها اليوم في صنعاء بمحاضرة ألقاها حسين الدوري- مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية- استمع المشاركون خلالها إلى مفاهيم وأهداف الإدارة الاستراتيجية، ومفهوم ، ومكونات التميز الإداري، بينما تحدث محمد القطراني- أستاذ الإدارة المساعد بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية عن الفجوة الإدارية والتفوق الإداري. حضر الندوة –التي تنظمها وزارة الخدمة المدنية- بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة (19-22) سبتمبر الجاري- حسين الأهجري-وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات- ويشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في الإدارة والتطوير الإداري من (السعودية- الأردن- قطر- العراق- سلطنة عمان)؛ بالإضافة إلى عدد من القيادات الإدارية في الحكومة اليمنية، وقيادات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
