حرص برنامج الحكومة الجديدة على تحديد توجيهات تعزز من إمكانية بلوغ أهداف التنمية الشاملة المستدامة، ولذلك ركز البرنامج على تطوير آليات العمل وديمومة البحث عن الجديد في أساليب تنفيذ المهام وتحسين مستوى الخدمات والبعد عن النمطية وإحباطات البيروقراطية وتنمية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر ومكافحة الفساد. الزراعة والري مثلت أحد أبرز المجالات في خطة البرنامج العام للحكومة استشعارا بأهمية هذا القطاع وتأثير الاهتمام على أكثر من جانب منها: - تحسين مستوى الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجية الحديثة. - زيادة حجم الصادرات الزراعية , وفتح أسواق جديدة - مكافحة الفقر باستيعاب كم كبير من الأيدي العاملة، مما يعني عدم اقتصار الجانب الزراعي فقط على التوسع في إقامة المشاريع وإنما أيضا مواكبه ذلك بتطوير مستوى الأداء وبلورة الرؤى المسهمه في تحسين الإنتاج وأيضا الموضوعات ذات الصلة بالجانب الزراعي لتنفيذ المهام بصورة مرضية. حيث يشير في البدء إلى استمرار التوجه نحو التوسع في استصلاح الأراضي بما يزيد من رقعة المساحة الزراعية أكانت زراعية إنتاجية أو حراجية.. وفي ذات الوقت إعداد التشريعات والقوانين لحماية الأراضي الزراعية.. كما لم يغب عن البرنامج أهمية وضرورة السعي لتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر وتطوير الغابات والمراعي والتشجير الحراجي, والذي يأتي مواكبا لإشكاليات الزحف الصحراوي الذي بدأت تشكو منه بعض المناطق الزراعية مثل مناطق تهامة. ولأن الزراعة مرتبطة بطبيعة الحال بعملية الري يؤكد البرنامج مواكبته للتحديات في هذا الجانب بحرصه على تحسين كفاءة الري بصورة أكبر وأقدر لرفع مستوى الإنتاج من خلال مواصلة السير نحو إدخال وسائل ونظم الري الحديثة. ويساير ذلك تحسين الري بصورة أكبر وأقدر لرفع مستوى الإنتاج من خلال مواصلة السير نحو إدخال وسائل ونظم الري الحديثة ويساير ذلك تحسين كفاءة حصاد مياه الأمطار بإنشاء السدود والحواجز المائية التي من شأنها حجز كمية من سيول الأمطار يستفاد منها بشكل كبير في عملية الري للأراضي المزروعة وفي سقى الثروة الحيوانية. تؤكد المعطيات على أهمية الجانب البحثي لتطوير وتحسين مستوى الإنتاج في أي من مجالات الحياة، ولأن الزراعة تمثل أهمية كبيرة في حياة الشعوب فإن الرغبة تتنامى دائما لتحقيق أفضل النتائج في هذا الجانب سعيا لتحقيق الأمن الغذائي, ومن هذه الرغبة الطبيعية يتولد الاهتمام بالقراءة والبحث العلمي لكل التفصيلات المتعلقة بالعملية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وهو ما تترجمه الحكومة في برنامجها حيث تؤكد على " تعزيز دور البحوث الزراعية وإنتاج التقنيات المتطورة على مستوى الأراضي المطرية والمروية وتقوية خدمات الإرشاد الزراعي) ويعزز البرنامج ذلك بالتوجه نحو " تطوير المنظومة الفنية ومؤسسات الحجر الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لتغطي جميع المنافذ وبما يضمن تفعيل الرقابة النوعية على المنتجات النباتية الحيوانية وتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشان. كما يؤكد البرنامج على تنفيذ خطة المحاصيل الاستراتيجية الخمسة وهي النخيل والبن والمانجو والزيتون والعسل, وكذا تنمية زراعة المحاصيل الزراعية المطرية كالقطن والحبوب وإدخال زراعة البيوت المحمية في المناطق الملائمة وفي التوجه نحو توسيع عدد من المشاريع الحيوية، كما يؤكد البرنامج على استمرار التوسع في إقامة المشاريع التسويقية وتنمية الصادرات الزراعية وهي نقطة من الأهمية بمكان وتعني فتح أسواق جديدة لثروتنا الزراعية والحيوانية بما يسهم في رفد اقتصادنا. ومدخولنا من العملات الأجنبية.. ويعكس ذلك توجه الحكومة -كما جاء في برنامجها- تطوير البنية الأساسية للخدمات الهادفة إلى مساندة القطاع الخاص والتعاوني والمنتجين الزراعيين في تحسين أساليب تداول منتجائهم وتقليل الفاقد بعد الحصاد. التوسع أيضا في إقامة مشروعات التنمية الريفية والزراعية جنبا إلى جنب مع استمرار المتابعة والتقييم لرفع كفاءتهما وتحسين أدائها. ويأتي في البرنامج كذلك السعي لتنفيذ الحملات الوطنية لمكافحة الآفات والأمراض الوبائية وزيادة كفاءتها والتوسع في برامج المكافحة الوبائية. الأكيد أن جملة هذه السياسات والتوجهات التي سطرتها الحكومة الجديدة في برنامج عملها لما يخص الجانب الزراعي لا تعني فقط معالجة أوجه القصور أو مواصلة تنفيذ مشاريع بحاجة للاستكمال وحسب.. وإنما تبين مدى الاستيعاب والشمولية للنقلات النوعية التي شهدها مجال الزراعة والري على مستوى العالم والتوجه الجاد نحو التعامل مع هذه التقنيات والآليات الحديثة تأكيدا على حرصها أي الحكومة بالانتقال إلى مرحلة تحسين نوع الإنتاج وعدم اقتصار الاهتمام بالكم فقط. فالاهتمام بالنوع والكيف من شانه دون شك أن يكسب منتوجنا الزراعي والحيواني ثقة الأسواق العربية والدولية ليمثل بذلك أحد موارد الاقتصاد الوطني.. ناهيك عن تغطية للأسواق المحلية بمختلف المنتجات.
