تحل علينا الذكرى التاسعة للسابع من يوليو في وقت تمر فيه الأمة العربية ونظامها الاقليمي بشديد المحن على نحو يجعلنا نحاول ان نسترجع بعض العبر ذات التأثير الفاعل في مستقبل الأمة العربية, وأن نرسم طبيعة التفاعل المرغوب لتحسين مستقبل هذه الأمة في زمن الردة والانكسار, إذا كان البعض يؤرخ للسابع من يوليو على أنه مجرد يوم تحقق فيه النصر لقوات الشرعية في مواجهة عسكرية مع ميليشيات الحزب الاشتراكي حينها فعلية ان يستذكر ابعاد اخرى لهذا اليوم العظيم في تاريخ الامة العربية. انه يوم توج فيه التلاحم العظيم بين الشعب اليمني بشرائحه كافة وبين زعيم فذ انجبته الأمة ليكون صانعا للتاريخ ومحافظا على الرسالة. وكان هذا اليوم عنوانا للنصر العظيم ليس على مستوى اليمن بل على مستوى الأمة العربية وقدم انموذجا فريدا في ضراوة الكفاح المسلح لتحقيق المضمون القومي للوحدة اليمنية كنواة للوحدة العربية الشاملة. لقد ظلت الوحدة اليمنية طوال قرون عديدة حقيقة أكيدة, في حين كانت فترات التشطير هي الاستثناء من القاعدة, ومع ذلك افلحت الحركات الاستعمارية في فصم عرى وحدة اليمن في التاريخ الحديث وصولا إلى القرن العشرين. ومع قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في عام 1962, ثم حصول الشطر الجنوبي على الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر 1967 تعززت أوضاع التشطير بالنظر إلى التناقض الصارخ بين النظم السياسية وعلى نحو أفضى إلى مواجهتين عسكريتين عنيفتين في عقد السبعينيات, وعلى الرغم من أن كل مواجهة عسكرية كانت تنتهي بالتوقيع على اتفاقية وحدوية أو الالتزام بالاتفاقيات الوحدوية السابقة ( اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس في المواجهة الأولى واتفاقية الكويت في المواجهة الثانية) إلا أن القناعات لدى النظامين كانت شاخصة وتقرأ عنوان رئيس مفاده أن تلك الاتفاقيات لاتعدو ان تكون مجرد مهدئ يساعد على تجاوز تداعيات المواجهات العسكرية دون ان يكون له بعد وحدوي حقيقي في ارض الواقع. ومثلت بنية النظام الدولي القائمة على الثنائية القطبية, والتحالف الاستراتيجي بين الشطر الجنوبي والاتحاد السوفيتي, والحرص الامريكي على عدم انخراط الشطر الشمالي في فلك التبعية السوفيتية, مثلت بحق العنصر الحاسم في استمرار وضع التشطير خلال حقبة السبعينيات والثمانينات وهذا الوضع ادى إلى شيوع فكرة مفادها أن تحالف أو توحيد أي شطر مع الشيطان أسهل بكثير من قيام وحدة بين الشطرين. ولا ريب أن التحولات في بنية النظام الدولي الثنائي القطبية, وضعف العلاقات العضوية بين الاتحاد السوفيتي وحلفائه، ومقدرة الرئيس صالح على اقناع القوى العظمى بأهمية قيام دولة يمنية موحدة ذات نظام ديمقراطي للأمن والاستقرار الاقليميين, ومهارته في استثمار المتغيرات الدولية وتوضيفها على نحو أمثل لتحقيق هدف استراتيجي في السياسة اليمنية كانت كلها عوامل حاسمة في تحقيق حلم طالما راود القوميين في الوطن العربي من محيطه إلى خليجه. وتحقق الحلم في الثاني والعشرين من أيار/ مايو 1990 , وتغنى الشعراء بهذا الحدث, وكتب الفلاسفة والمفكرين سطور التهليل ومقالات التأييد وسطر التاريخ هذا الحدث باحرف من نور مقرونا بشخصية الرئيس علي عبدالله صالح شأنه في ذلك شأن الابطال الذين قادوا حركة التوحيد لشعوبهم وأممهم كبسمارك الذي وحد المانيا, والزعيم عبد الناصر الذي اقترن اسمه بالوحدة المصرية السورية في 1958 لكن الأمر بالنسبة لليمن لم ينته عند هذا الحد فقد كانت على موعد أخر تحاك احداثه في الخفاء وتنسج خيوطه في الظلام في وقت ظلت سياسات حسن الظن والنفس الطويل هي المهيمنة على معتقدات وفكر الرئيس صالح بوعي وارداة كاملتين. في اعقاب ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية في نيسان / ابريل 1993 كان واضحا للجميع ان قدرة قيادة الحزب الاشتراكي على البقاء في السلطة استنادا إلى معيار صندوق الاقتراع بات أمرا مشكوكا فيه, ومهد هذا الأمر الطريق نحو دخول المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني في سلسلة من الصراعات السياسية التي رافقها تراشق بالاتهامات المتبادلة حول الكثير من الملفات . وطرحت قوائم ونقاط كثيرة معظمها حق اريد به باطل, وتم تشكيل لجنة للحوار الوطني لرأب الصدع ولتقريب وجهات النظر بين الطرفين توجت بصياغة وثيقة العهد والاتفاق التي تم التوقيع عليها في عمان بحضور المرحوم الملك حسين بن طلال في العشرين من شباط / فبراير 1994 بيد ان التطورات تلاحقت على نحو غير متوقع وكشفت حقيقة النوايا التي فسرت السلوك السابق وافضت إلى مواجهة عسكرية لم نكن في حاجة إليها لا من قريب ولا من بعيد, والامر الاكثر خطورة ان المواجهة بين قوات الشرعية اليمنية وبين قوات الحزب الاشتراكي قد انتهت بقيادة الحزب الاشتراكي إلى اعلان قرار الانفصال المشؤوم ليؤكد تضامن الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه ووقوفه إلى جانب قيادته الوحدوية لحماية الوحدة اليمنية بالخيار العسكري حفاظا على انجاز تاريخي ارتبط بالشعب والقيادة معا. وبدون هذا التلاحم لم يكن لمشروع الوحدة اليمنية أن يستمر بل كان مقدرا له ان يجهض كما انتكس المشروع الوحدوي بين مصر وسوريا في 1961 لكن عزم القيادة السياسية وتصميم الشعب اليمني على الحفاظ على هذا المنجز القومي كان وراء استمرار المشروع وتحوله إلى خيار حتمي لا يمكن التنازل عنه, وحاجة ماسة لايمكن التفريط بها. ورغم مرارة قرار الانفصال على شعب اليمن وقائده جاء قرار العفو ليؤكد عظمة اليمن وشعبه وقائده وقدرته على تجاوز المحن وليؤكد أن اليمن دوما بلد الحوار والتسامح والديمقراطية , بلد الحكمة والوحدة, قلب القومية النابض, والمجسد الحقيقي لامال وطموح الأمتين العربية والأسلامية
