حذر فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وزارة الزراعة والوزارات المختصة والجهات المختصة من استيراد الأسمدة التي تضر بالبيئة وتضر بالزراعة وتضر بالمواطن. وقال.. ينبغي التحري من قبل وزارة الزراعة والمزارعين عن مصادر الأسمدة ان لا تكون من مصانع قديمة لا ينبغي الاستيراد منها ، وعدم استيراد المواد المدمرة.. هي مدمرة للبيئة وللإنسان أيضا، وللحيوانات ، ويجب التحري لكي لا تندفع النفوس الضعيفة وراء إتباع المواد رخيصة الثمن ، و تكون مواد فاسدة وغير صالحة ، نركض وراءها ولا نعرف ما ستلحقه من ضرر على المواطن والمزارعين والحيوانات، فيجب التحري وعلى الجهات المختصة التفتيش على مورديها وبائعيها أينما وجدوا وإتلافها وحرقها وتأديب مستورديها . وأعرب فخامته خلال حديثه في تدشين الانتخابات الثالثة للتعاونيين الزراعيين في مختلف المحافظات والمديريات اليوم عن ارتياحه لتوجه كثير من الجمعيات والكثير من المواطنين نحو الزراعة خاصة زراعة الفاكهة والخضروات ، وقال .. زراعة الفاكهة والخضروات تحقق مردود ايجابي و بعضها أكثر من زراعة القات الذي يعتبره البعض زراعة مربحة ،لكن هناك خضروات و فاكهة أكثر ربحا ، وذلك ما لمسته خلال زياراتي للعديد من المديريات مثل بني بهلول ، فهناك على سبيل المثال ثمرة البلس الشوكي مردوده على المواطن أفضل من القات ، ولا تحتاج زراعته إلى جهد مثل زراعة القات ، كما ان البلس الشوكي أصبح يصدر الى دول الجوار. وتطرق فخامته إلى الأضرار الناجمة عن زراعة القات سواً على البيئة أو من استنزاف للمياه أو تلك الأمراض التي أخذت في الانتشار مؤخراً مثل أمراض السرطان الناتج عن استخدام المبيدات . وقال فخامته.. لن نقول امتنعوا عن زراعة القات، ولكن ندعوكم الى زراعة البديل، وهو زراعة الفاكهة والخضروات . وخاطب التعاونيين قائلا .. نحن على استعداد لدعمكم ومساندة كل التعاونيين الزراعيين الناجحين، من خلال إيجاد أسوق محلية و دعم الصادرات خاصة مع دول الجوار، التي نحن على تفاهم متواصل حول تسويق المنتجات الزراعية، اليمنية في أسواقها . وأوضح فخامته .. ان الإشكالية في توقف عملية تسويق المنتجات الزراعية لدول الجوار ليست من دول الجوار، لكنها انعكاس لتناول بعض المستهترين من أصحاب الأقلام الرديئة في الصحافة سواء الرسمية أو الأهلية أو الحزبية التي تسيء لليمن. وقال .. ان توقف تسويق المنتجات في المملكة العربية السعودية جاء نتيجة مقال نشر في صحيفة الثورة ، وفي احد الصحف الحزبية فليست الحجة عند دول الجوار بل الحجة عند هؤلاء المستهترين الذي لا يتحملون أية مسئولية .. ويضروا بمصالح الوطن والمواطن.. متمنيا فخامته ان يكف هولا عن أذاهم للوطن وان يبتعدوا عن الاستهتار بالمواطن. وقال فخامة رئيس الجمهورية .. ان الصحافة هي رأي ورأي آخر لبلورة وعي ثقافي واجتماعي وسياسي وزراعي واقتصادي والصحافة أخلاق و مسئولية وليس لإثارة الأحقاد والكراهية والإضرار بمصالح الوطن، فعلى الصحفيين والصحافة ان يتحملوا مسئوليتهم تجاه الوطن، فبناء الوطن صعب ويحتاج الى رجال أكفاء مخلصين سواً كانوا مزارعين فلاحين أو سياسيين أو اقتصاديين .. لكن الهدم سهل وسريع فيمكن ان نبني مبنى خلال اشهر، لكن إذا أردنا ندمره فيمكن ان يتم ذلك خلال ساعة ، من يحملون معاول الهدم يستطيعون ان يحققوا مآربهم بسرعة ، لكن يجب ان نتسلح بأدوات البناء لا بمعاول الهدم في المجال الزراعي وفي شتى المجالات. وتمنا فخامته للدورة الانتخابية الثالثة للجمعيات التعاونية الزراعية النجاح لما فيه خدمة الحركة التعاونية الزراعية مشيرا إلى ان ذلك يتطلب من الجميع اختيار الكوادر التعاونية الناجحة ، واستبعاد المتهاونين ، وأولئك الذين يهبرون أموال التعاون ، فيجب ان يسقطوا . وقال فخامة الأخ الرئيس .. " نحن على يقين أن التعاونيين الناجحين والباهرين المشهود لهم من قبل المواطنين التأكيد سينالون ثقتكم وثقة المواطنين وسوف يعاد انتخابهم ،لكن الذين مهمتهم هبر المال والتلاعب يجب أن يسقطوا " . وبشأن السدود والحواجز المائية عبر فخامته عن ارتياحه للنتائج الإيجابية والممتازة والمفرحة للسدود والحواجز المائية ، وقال: لقد أفادت كثيراً ، وقد قمت بجولة إلى بني حشيش وبني مطر وهمدان والمناطق المجاورة للعاصمة وتفقدت السيول ، ومثلما تحدث الأخ/ / محمد بشير/ فقد كانت الآبار في حوض صنعاء تتراوح ما بين أربعمائة وخمسمائة إلى ستمائة ، والآن عاد منسوبها للارتفاع نتيجة لحجز مياه الأمطار وحصادها ، والذي حقق نتائج ممتازة تشجع التعاونيين الزراعيين. ووجه وزارة الزراعة والري بالاستمرار في إقامة السدود و الحواجز المائية ولكن بعد إجراء الدراسات المسبقة ، من أجل ضمان تخزين المياه وعدم تسربها . واستشهد فخامته ببعض السدود في مديرية بني بهلول والتي طالها الخراب ، قائلاً : إنها تحتاج إلى تكاليف جديدة لإعادة بنائها ، بسبب عدم إشراف الوزارة أو البيوت الاستشارية أو بيوت الخبرة أو مكاتب الخبرة التي تشرف على وضع التصاميم والإشراف على التنفيذ حيث يكون العمل ممتاز .. مؤكداً على ضرورة الاستمرار في بناء الحواجز والسدود المائية. وأشار فخامة الأخ/ الرئيس إلى حقن المياه قد لا يكون بالضرورة من خلال حاجز مائي أو سد ولكن بإيجاد الحفائر/ الخنادق/ الواسعة في الوديان بواسطة لمعدات الحديثة. وقال إن حقن أو تخزين مياه الأمطار لتغذية المياه الجوفية تجربة موجودة في المغرب وفي الأردن ويجب أن نستفيد من هذا الأمر بحيث نفيد المياه الجوفية بطرق أخرى غير السدود وغير الحواجز. وأضاف إن هذا العمل مشترك بين الجمعيات الزراعية وبين وزارة الزراعة ، و ينبغي أن يحصل خاصة في المناطق الواسعة والمفتوحة .. مثل البون - جهران - مشرعة .. ومثل وادي حضرموت و تهامة والمناطق الواسعة الأخرى : مثل قاع سهمان - والصعيد في صعدة .. وخاطب الحاضرين بقوله : احقنوا المياه .. احصدوها .. اخزنوها . وتابع فخامته قائلاً " أنا عندي تقرير حول بعض السدود والحواجز التي لم تنجح مثل سد البيضاء ، لم تتم محاسبة المقاول ولا الجهات المختصة من قبل الحكومة ، محذراً من حالة اللامبالاة ، لأن هذه أموال الأمة ، تحصيلها صعب ، لكن صرفها بسيط . وأضاف إن صرف الأموال ينبغي أن يتم على مصالح الأمة مثل الطرق وشبكة الاتصالات وقنوات الري وأشياء كثيرة جدا الناس بحاجة إليها .. يجب على كل واحد أن يتحمل المسئولية ويشعر انه مسئول ، بعض الناس لا يشعرون بمسئوليتهم كأن حقيبته في يده ومسافر يوم ثاني ، يجب أن نتحمل المسئولية ، أسبوع في الحكومة أو شهر أو يوم يجب أن أتحمل المسئولية واعمل بإخلاص لهذا الوطن. وتابع فخامته إن الذي سيجعلك تستمر وتكون ناجحاً في عملك هو مدى قدرتك على العطاء وأخلصت وتفانيت في عملك وأنتجت هذا ضمان لك في المستقبل ، وضمان لك بالبقاء . وكان الأخ / حسن عمر سويد وزير الزراعة والري قد ألقى كلمة ثمن فيها اهتمام ورعاية فخامة الأخ رئيس الجمهورية للقطاع الزراعي وكافة المنتسبين إليه , وقدر عاليا لفخامته دعمه المعنوي والمادي للاتحاد التعاوني الزراعي الذي بفضله تمكن من تجاوز كل العقبات والعوائق التي اعترضته خلال مسيرته الماضية. وأشار الأخ وزير الزراعة إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والري قد تعاملت مع الاتحاد التعاون الزراعي كشريك فاعل في كثير من الأنشطة والفعاليات الزراعية في مختلف مواقع الإنتاج.. منوهاً إلى أن ذلك يعبر عن الأهمية والمكانة التي يمثلها العمل التعاوني والأطر الشعبية المنظمة في فكر الدولة وسياستها الإدارية والاقتصادية والتي انتهجتها الحكومة في ميدان التنمية . وأكد الأخ الوزير أن الاتحاد يتحمل مسئولية كبيرة في الفترة القادمة , الأمر الذي يكسب الدورة الانتخابية الحالية للجمعيات التعاونية أهمية كبيرة لدى الدولة .. مشيرا إلى أن الاتحاد التعاوني الزراعي الذي مر على إنشائه اثني عشر عاماً قد تجاوز مرحلة التكوين والتأسيس وغدا أكثر قدرة على تحمل مسؤولياته في قيادة وتوجيه النشاط الزراعي والمزارعين صوب تحقيق أهداف التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي وتطوير وتحسين أساليبه الإنتاجية والتسويقية . من جانبه ألقى الأخ/ محمد بشير/ رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي كلمة استعرض فيها مراحل نشأة وتطور الاتحاد التعاوني الزراعي منذ انعقاد مؤتمره التأسيسي الأول في أغسطس 1991م .. مشيرا إلى إن الاتحاد كان أولى ثمار الوحدة الوطنية المباركة وأول كيان جماهيري وحدوي ، ضم الأطر التعاونية في جميع محافظات الجمهورية . وقال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي إن البنيان التعاوني نما و توسع من (151) جمعية عند تأسيس الاتحاد قبل اثني عشر عاما إلى(319) جمعية عامة ومشتركة ومتخصصة ومتعددة الأعراض ، يجري اليوم تدشين الدورة الانتخابية الثالثة لها على مستوى جميع المحافظات. وأكد الأخ رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي إن التعاونيين ساهموا منذ تأسيس الاتحاد مساهمة مباشرة في إنجاز 24سدا ومنشاة مائية توفير شبكات الري الحديث بمساحة 1552هكتار ، بقيمة مليار وثلاثمائة وستين مليون ريال بالإضافة إلى توفير/681/ حراثة زراعية جرى توزيعها على الجمعيات التعاونية الزراعية و توفير مستلزمات الإنتاج ووقاية المزروعات بتكلفة إجمالية بلغت / مليارين ومائتين وخمسة ملايين وستمائة ألف ريال . ونوه إلى إن التعاونيين ساهموا أيضا في إقامة جمعية عامة لمزارع إنتاج الألبان وإنشاء تسع مزارع تعاونية حديثة في مجال إنتاج الألبان وتربية وتسمين الماشية بتكلفة إجمالية قدرها/ ثمانمائة وسبعة وستين مليون وسبعة وثلاثين ألفا وستمائة وعشرة آلاف ريال. وقال إن التعاونيين ساهموا إلى جانب ذلك في إنجاز /16/سوقا ومركزا تعاونيا بمبلغ / مليارين وأربعة وتسعين مليون ريال لتخفيف أعباء المشكلة التسويقية التي يعاني منها المنتج والمستهلك ، الأمر الذي ساعد على ارتفاع الصادرات الزراعية اليمنية إلى أكثر من اثني عشر مليون ريال في العام2002م. عقب ذلك قام المهندس/ حسن عمر سويد/ وزير الزراعة والري بتوزيع 183 حراثة على الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً لأنشطة كل جمعية في كل محافظة.