الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    منظمة أمريكية: القصف "الإسرائيلي" على صنعاء هو ثاني أكبر مذبحة للصحافة في العالم    غزة.. في مواجهة صمت العالم وتواطؤ الكبار    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على غزة    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    إصابة مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في صعدة    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    من التضحيات إلى بناء الدولة.. وثيقة بن بريك نداء اللحظة التاريخية    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم الرشيد والتنمية في الجمهورية اليمنية 1-5
المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 02 - 09 - 2003

تضافرت عوامل ومتغيرات مختلفة، محلية وعالمية، لفرض ضرورة تحديث الدولة في الجمهورية اليمنية، ومراجعة توجيه دورها وظيفتها. تمهيدا لتامين البيئة والسياق المناسب الذي يتأسس عليه الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بما يؤدي إلى المداخل المنهجية الكفيلة بالوصول إلى التنمية الشاملة المستدامة والتخفيف من الفقر
ويرجع التفكير في إعادة بناء الوظيفة العامة للدولة في الجمهورية اليمنية إلى عام 1990.
وحددت مرجعية ذلك التفكير بالاستفادة مما توصلت إليه المراجعة الدولية حول وظيفة الدولة ودورها. وذلك في حسم خيارين استراتيجيين اثنين:
1. تحديد ما ينبغي وما لا ينبغي أن تعمله الدولة.
o فكان خيار التركيز على الخدمات الأساسية، ووظيفة مطالب التنمية الشاملة والمستدامة، وتصميم برامج مكافحة أسباب الفقر، وتامين شروط التمكين لنمو القطاع الخاص. وتعزيز الآليات المؤسسية لفاعلية الخضوع للمساءلة ولقواعد القانون. وحسمت الحكومة ذلك مع برنامج الإصلاح الهيكلي المعزز المعروف باسم ( ESAF , 1995) : Enhanced Structural Adjustment Facility program.
o ووجهت إدارتها العامة وخدمتها المدنية في أن يعاد تأسيسها وتصميم هيكلتها نحو تحقيق هذه الخدمات الأساسية بفاعلية وكفاءة. فكان مشروع تحديث الخدمة المدنية، ليتولى مهام الوظيفة الجديدة للإدارة العامة والخدمة المدنية.
2. تحديد كيف تعمل الدولة.
o فكان اختيار نهج ما يعرف بالأدبيات العربية بالحكم الرشيد Governance وهو النهج الذي يقوم على قاعدة أن الحكومات لم تعد هي المنفردة بصناعة القرار السياسي والتنموي والخدمي وإنما يشاركها في ذلك المستفيدون خارجها ممثلين بمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. فكان الشعار المنتشر في أدبيات المؤسسات المعنية بالتنمية حيث يقول: .From Government to Governance
وتأتي هذه الورقة لتتحدث عن مستوى ما حققته الحكومة اليمنية في مجال الحكم الرشيد ( Governance) وذلك بالاستناد إلى المفاهيم والمعايير المستقرة لهذا المفهوم، وفي سياق توجه وتوجيه فخامة الأخ علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية، حفظه الله، في بناء الدولة اليمنية الحديثة، بعد أن أرسى المكونات الأساسية للبيئة التمكينية الحاضنة لبرامج الإصلاح الشامل ممثلة بتجاوز الوطن مرحلته الانتقالية مع عام 1990.
ومن هذه المفاهيم والمعايير ما يلي:
1. أن تعتمد الحكومات مبدأ المشاركة Participation في أنشطتها التنموية مع أصحاب المصلحة خارجها External Stakeholders ممثلا في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
2. أن تنسحب من الاستثمار الاقتصادي الإنتاجي، لتتجه نحو الاستثمار في مجال الإنسان. والقطاعات الأساسية للتنمية.
3. تعزيز الخضوع للمساءلة والاستماع لأصوات المواطنين والاستجابة لها: Accountability and Responsiveness
4. تحسين القدرة المؤسسية.
5. الشفافية والسيطرة على الفساد.
في هذا السياق العالمي، يأتي تحديث وظيفة الدولة ودورها في الجمهورية اليمنية، وتبعا لذلك تحديث إدارتها العامة في وظيفتها ودورها. وذلك في إطار من العقلانية والرشد السياسي، والمنهجية العلمية في التعامل مع مفردات التحديث: سياسات وبرامج وخطوات تنفيذ. واضعة في الاعتبار المواءمة بين قدراتها البشرية والمالية والمؤسسية، ومتطلبات قضايا التحديث.
السياسات العامة للدولة
في مجال الحكم الرشيد: Governance
بعد عام 1990
تتمثل أهم هذه السياسات فيما يلي:
1. توفر الإرادة السياسية الداعمة لتحديث الدولة على مبادئ ومعايير الحكم الرشيد Good Governance بما يمكن الحكومة من الإسهام بقوة في تطوير مؤسساتها، وفي التنمية المستدامة، والتخفيف من الفقر.
2. مراجعة كون الدولة هي المورد الوحيد للخدمات الاجتماعية وغيرها من السلع، لتتولى الاهتمام بالخدمات الأساسية.
3. اعتماد الدولة( مبدأ المشاركة Participation ) مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة المحلية، في تحديد احتياجات التنمية وبناء آليات تحقيقها. حيث لم تعد الحكومة هي المنفردة بصناعة القرار التنموي والسياسي.
4. المواءمة بين دور الدولة وقدراتها Matching role to capability. والعمل على تعزيز قدراتها المؤسسية. وذلك يوجب مراجعة( وظيفة الدولة: Government Mandate. بما يؤدي إلى ترشيد حجم جهازها الإداري، وإعادة هيكلة وحداتها الإدارية.
5. تعزيز وتنمية القدرات المؤسسية للدولة ( Government Effectiveness) من خلال تامين الأساسيات الاقتصادية والاجتماعية، بما يمكنها من الوفاء بمهام برامج التنمية.
6. اعتماد سياسة مالية واقتصادية مواتية تكفل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو قابلة للاستمرار.
7. توجيه الدولة لإدارتها العامة في أن يعاد تأسيسها وتصميم هيكلتها، بما يخدم تحقيق الوظائف الأساسية للدولة في المجال الاقتصادي : وظائف رسم السياسات والتنظيم، والتوسط في حال بروز بعض الاختلالات في بعض أوضاع الاقتصاد السوقي. ووظيفة مطالب التنمية، وتصميم برامج مكافحة أسباب الفقر، وتامين شروط التمكين لتشجيع نمو القطاع الخاص.
8. أن تعيد الإدارة العامة توجيه آليات عملها في سياق من الإجراءات التي تتسم بالشفافية، والفاعلية، والترشيد في الجهد والكلفة، ومؤسسة في بنيتها على مبدأ احترام العميل أو المستفيد الأساسي من الخدمة.
9. إنهاء العمل بقاعدة ( ضمان التوظيف ) لمخرجات المؤسسات التعليمية، واعتماد مبدأ الجدارة والاستحقاق والمعايير المهنية في عملية التوظيف والترقيات في الخدمة المدنية.
10. مكافحة الفساد وتعزيز الخضوع للمساءلة Accountability) ). وذلك من خلال تأمينه بقواعد وتشريعات ومؤسسات دستورية تتمثل في تقسيم سلطات الدولة أفقيا إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية، ورأسيا ( في نطاق السلطة التنفيذية) إلى مركزية ومحلية، وتعزيز دور القضاء والأجهزة التشريعية والرقابية.
11. أن يكون للدولة استراتيجياتها الخاصة بالتنمية المستدامة في مجالاتها: الهيكلية والبشرية والمادية والقطاعية. وهذا ما بدأ مع حكومات 1994 وما بعدها.
12. كما إن التعاون الدولي ممثلا بالدول والمنظمات الدولية المانحة أخذ يتعامل مع قضايا التحديث والإصلاح في اليمن على أن يتم بشكل جذري وشامل ومستدام، فكانت الاستراتيجيات الأمهات: استراتيجيات مساعدة البلد الثلاث (CAS 1996) و( CAS 1999 ) و ( CAS 2002 ) وبرنامج ESAF ( 1995) وبرنامج تحديث الخدمة المدنية ( مارس 2000 - 2005) وإنشاء الخطتين الخمسيتين: الأولى 1996 2000. والثانية 2001 2005 . واستراتيجية التخفيف من الفقر 2002.
13. تعزيز علاقة اليمن مع المانحين وشركاء التنمية. والاستمرار في تأكيد المصداقية في التعامل، والوفاء بالتعهدات التشريعية والتنظيمية والإدارية المتسقة مع تحولات ومفاهيم العولمة.
المؤشرات ذات الطبيعة الاستراتيجية والمؤسسية للأداء
في إطار الحكم الرشيد
---------
معيار المواءمة بين دور الدولة وقدراتها
Matching role to capability.
من أهم ما يترتب على الأخذ بهذا المعيار أن تتم مراجعة( وظيفة الدولة: Government Mandate. بما يؤدي إلى ترشيد حجم جهازها الإداري، وإعادة هيكلة وحداتها الإدارية.
ويتجلى ذلك في برامج الإصلاح الشاملة التي انتهجتها الحكومة منذ منتصف عام 1995 . وذلك كما يلي:
أولا : المجال الاقتصادي والمالي والنقدي
o من السياسات
1. تحرير التجارة والأسواق، والعمل على توفير بيئة داعمة للأعمال الحرة تدعم الأسواق التنافسية. من خلال إيجاد قواعد تسهل دخول السوق والتنافس فيها، ومن خلال إطار مؤسسي قانوني وتنظيمي قادر على ترسيخ حقوق الملكية والأسواق، ومن خلال إدارة عامة تتسم بالفاعلية والكفاءة وتشجع المشروعات الخاصة. وهو أمر يحتاج إلى وقت.
2. تحول استثمارات الحكومة من المجال الإنتاجي إلى الاستثمار في المجال البشري، وفي قطاعات البنية الأساسية ( الكهرباء، المياه والصرف الصحي، الطرقات، النقل، الاتصالات ...
3. اعتماد الإدارة غير المباشرة في شئون التجارة ممثلة في رسم السياسات والتنظيم والتوسط.
4. إتباع سياسة مالية مواتية تكفل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو قابلة للاستمرار.
5. إعادة هيكلة كافة قطاعات الاقتصاد وتعديل تشريعاتها وآليات عملها.
6. إعادة الثقة والمصداقية في الاقتصاد اليمني.
o من المؤشرات التفصيلية
1. في مجال مراجعة السياسات المالية:
o تخفيض نسبة السيولة المحلية إلى معدلات دنيا تتناسب والمعايير الاقتصادية السليمة
o التنمية المستمرة للموارد غير النفطية .
o تحرير الوساطة المالية من القيود والمعوقات وتعبئة المدخرات المحلية من خلال النظام المصرفي بدلاً من المضاربة بها في شراء العملات والمتاجرة بالأراضي والعقارات.
o انتهاء السياسات غير السليمة المتمثلة في الدعم، وتوظيف الوفر الناتج عن ذلك في دعم التنمية الاجتماعية.
o التطبيق العملي للجوانب المالية والإدارية لنظام السلطة المحلية وصدور موازنة 2002 متضمنة للمرة الأولى تقديرات كل من الموارد والنفقات للسلطة المركزية والسلطة المحلية ( المحافظات).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.