وقعت اليمن وسلطنة عمان صباح اليوم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تأتي في إطار اجتماع اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين. وقال الدكتور أبو بكر القربي – وزير الخارجية اليمني-: إن المباحثات التي جرت حول ترسيم الحدود البحرية تميزت -أولاً – بأن الفريقين العماني واليمني تعاملاً مع ترسيم الحدود من مبدأ ثابت وهو مبدأ لا ضرر ولا ضرار وأن المباحثات اتسمت بروح الإخاء والمحبة وانطلقت أيضا من أن كل القضايا يمكن أن تحل. مشيراً إلى أنه نموذج يحتذى به في المنطقة العربية ومنوها: إلى أن الاتفاقية ستحقق الأهداف التي نسعى إليها جميعاً لمصلحة بلدينا وخلق شراكة حقيقة بين اليمن عمان . وأضاف القربي في مؤتمر صحفي عقد اليوم -عقب التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إن البلدين تميزا في المنطقة بعقلانية التعامل مع الأحداث وحرصهم على الحلول السلمية ورفضهم للعنف والإرهاب. موضحاً أن الحلول العادلة هي دائماً التي تحقق السلام والاستقرار في المنطقة وهذه الروح تعاملنا مع كل أحدات اليمن وعمان وسنبنى مزيد من الجسور في كافة المجالات بين البلدين حتى نسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لبلدينا والوطن العربي ككل. وأكد القربي: أن النجاح الذي حققه البلدان في العديد من المجالات يأتي بفضل حكمة قيادتي البلدين كون العلاقات الوطيدة بينهما تنطلق من مبدأ أهمية تعزيز المصالح للشعبين الشقيقين وتمسكهما بثوابتهما القومية والإسلامية نحو علاقات متميزة وشراكة حقيقة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية الثقافية والاجتماعية. من جانبه قال يوسف بن علوي – وزير الخارجية العماني- إن الاتفاقية تحدد المسار البحري بالتراضي بين السلطة والجمهورية اليمنية، وأنها تمت على أحسن ما يكون من الجانبين. وأضاف بن علوي في تصريح عقب التوقيع: إنها تأتي بعد ترسيم الحدود البرية مؤكداً أن التاريخ المتصل بين السلطنة واليمن جعل من الحكومتين وقائدي البلدين يحرصان حرصاً شديداً على أن تكون العلاقات علاقات نموذجية وأضاف: أننا نتطلع أن تستمر هذه الروح التي ربطت بين البلدين وقيادتهما وسعيهما إلى مزيد من توسيع قاعدة التعاون والمصالح المشتركة. وعلى نفس الصعيد قال وزير الخارجية اليمني: إن العلاقات اليمنية العمانية تشهد تطوراً كبيراً خاصة في مجال التبادل التجاري والتنسيق السياسي حول القضايا المختلفة. مؤكداً أن اعتدال المواقف والاحترام الذي يحظى به البلدين يؤهلهما للعب دور فاعل في توحيد الصف العربي وصياغة النظام العربي الجديد. وحول نظرته لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية وأثرها على العلاقات الثنائية أوضح القربي: أن ترسيم الحدود لا يعني الانغلاق للدولة على حدوده ولكنه يجب أن يكون بداية لمراحل من التعاون والشراكة في استثمار الموارد سواء على الأرض أو في (البحر مرحباً بأي استثمار عماني يمني مشترك) سواء في مجالات الأسماك أو غيرها. وأشار إلى أن خطوات إنشاء منطقة حرة في سلطنة عمان واليمن قد بدأت مؤكداً حرص اليمن على هذا التوجيه ومشاركتها فيه وصولاً إلى سوق خليجية يمنية مشتركة وإزالة كافة الحواجز التي تقف دون التعاون الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجية معرباً عن أمله أن تخرج القمة القادمة في الكويت بقرارات جديدة تزيد من تفعيل وتطوير العلاقات اليمنية الخليجية. وأضاف القربي :إن قرار القمة الماضية في مسقط بضم اليمن إلى عدد من المجالس الوزارية يؤكد أن اليمن جزء لا يتجزأ من نسيج الجزيرة العربية سياسياً واجتماعياً وعقيدة وأمنا وأنها تمثل عمق استراتيجياً لا يمكن التفريط فيه معرباً عن تقدير اليمن لدور عمان في هذا الجانب وحرصها على أن تكون لليمن علاقات خاصة وقوية بمجلس التعاون الخليجي. وأختتم الدكتور أبو القربي تصريحه لوكالة الأنباء العمانية قائلاً: إنه منذ قمة مسقط تحققت العديد من الإنجازات سواء على المستوى الثنائي بين اليمن ودول المجلس أو على مستوى دول المجلس إجمالاً ، وأنه يأمل أن تخطو هذه العلاقات خطوات كبيرة إلى الإمام خاصة في المجال الاقتصادي مشيراً إلى أن المباحثات العمانية اليمنية شملت بجانب توقيع الاتفاقية عدداً من الموضوعات من بينها انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي والأوضاع في العراق ومسيرة السلام في الشرق الأوسط إضافة لأمور تهم البلدين. وقال القربي عقب ترأسه صباح اليوم وفد اليمن للتوقيع على اتفاقية الحدود البحرية مع سلطنة عمان التي تمت اليوم بمبنى وزارة الخارجية العمانية: إن التباحث مع الجانب العماني برأسة يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني شمل كيفية تحرك رؤوس الأموال ورجال الأعمال وتفعيل دور الغرف التجارية بينهما حتى تسهم في ربط الاقتصاد من جهة أخرى.
