أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أمس، ان التعامل مع الازمة الناجمة عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير ينبغي ان يرتكز إلى المبدأ القانوني المتعلق ب “حصانة روساء الدول" والى اعتبارات سياسية تتعلق بالازمة في دارفور. وقال موسى، الذي أعلن عن نيته زيارة السودان الأحد المقبل، في تصريحات للصحافيين بعد اجتماع مع وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة ان “الموقف العربي في التعامل مع الازمة ينطلق من عدة اعتبارات تتعلق بحصانة رؤساء الدول ومعالجة ازمة دارفور"، مؤكداً ان وزراء الخارجية العرب سيناقشون في اجتماعهم الطارئ المخصص للأزمة السودانية السبت المقبل “الموقف على ضوء هذه الاعتبارات السياسية والقانونية وعدم عضوية السودان في المحكمة الجنائية الدولية". واعتبر أن الجامعة العربية تجري “مشاورات حاليا مع الاتحاد الافريقي ومجلس الامن والسلم الافريقي للتعامل مع هذا الوضع الخطير الناجم عن الاتهام الموجه من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو وطلبه توقيف الرئيس السوداني عمر البشير". وأكد موسى انه سيزور الخرطوم الاحد المقبل بعد اجتماع الوزراء العرب للتباحث مع المسؤولين السودانيين “حول كيفية التعامل مع هذا الاتهام في ضوء القرار الذي يتفق عليه الوزراء العرب"، معتبراً ان “الوضع خطير والمنطقة العربية تواجه تحديات كثيرة ويجب التعامل معها بحذر ورصانة". من جهته، قال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية ان “الشهادات التي اعتمد عليها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في توجيه اتهامات هي شهادات شفهية تم الحصول عليها في عدة دول ليس من بينها السودان وتبقى كلها ادعاءات باطلة". *الخليج
