أعلن وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بالقاهرة رفض اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مطالبين باعطاء أولوية للحل السياسي لازمة اقليم دارفور. وأكد الإجتماع تضامن الدول العربية مع جمهورية السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره وعدم قبول الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومن جانبه قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن اجتماع وزراء الخارجية العرب وضع خطة، دون أن يكشف عن تفاصيلها، ستعرض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير, بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وجاء هذا الإعلان فيما انتقد الوزراء العرب ما وصفوه بالموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجزائية لويس مورينو أوكامبو. ورفض الوزراء العرب في ختام اجتماعهم الطارئ بالقاهرة "أي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموزها الوطنية". كما طالبوا مجلس الأمن الدولي ب"توخي الحذر الشديد في التعامل مع الأوضاع في السودان خلال المرحلة المقبلة، وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف أو عمل أي إجراء يؤدي إلى تقويض جهود التسوية السياسية لأزمة دارفور أو خلق مناخ عدم استقرار في البلاد يهدد مستقبل جهود حفظ السلام في الإقليم أو جنوب البلاد". وشدد الوزراء أيضا على "أهلية القضاء السوداني", مؤكدين في الوقت نفسه أنه "صاحب الولاية الأصيلة في إحقاق العدالة" بشأن التحقيق في جرائم دارفور. وكان محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية العرب اعتبر خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إجراء المحكمة الجنائية "سابقة خطيرة في تاريخ التعامل مع رؤساء الدول". وحذر يوسف مما وصفها بتداعيات سلبية للإجراء الدولي تشمل المنطقة كلها بالإضافة إلى انعكاسه على الوضع بالسودان. كما أكد أن مصداقية النظام الدولي معرضة "للتآكل" بسبب الازدواجية في التعامل خاصة إزاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية. كما شدد الوزير الجيبوتي في الاجتماع -الذي حضره 14 وزيرا بالإضافة إلى العديد من وكلاء الوزارات ومندوبين دائمين- على أن الخرطوم تنتظر موقفا قويا من الجانب العربي في مواجهة طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو. وكان الاجتماع تأخر لأكثر من ساعتين بسبب جلسات مشاورات غير رسمية بشأن الأزمة شارك فيها وزراء خارجية مصر والسعودية ووزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وقبيل الاجتماع قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني السماني الوسيلة في تصريح للجزيرة إنه سيعرض على الاجتماع الوزاري العربي وجهة نظر السودان في التصدي لمذكرة التوقيف التي قدمها المدعي العام للمحكمة بحق الرئيس البشير, مطالبا بدعم عربي لبلاده في الأزمة الراهنة. واستبق مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني الاجتماع الوزاري بالإعلان عن أن الخرطوم لن تتعاون بشكل مباشر مع المحكمة, كما أنها لن تسلم أيا من مواطنيها إليها لمحاكمته.