طلب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بتشكيل "خلية أزمة" لمتابعة الوضع الخاص باختطاف سفينة- رددت أنباء أنها مصرية- أمام السواحل الصومالية. وقال متحدثٌ باسم الخارجية المصرية في بيانٍ إن خلية الأزمة عقدت أول اجتماعٍ لها صباح الجمعة 5-9-2008، على مستوى عددٍ من مساعدي وزير الخارجية لمتابعة المعلومات التي ترد إلى وزارة الخارجية من كافة الدول والجهات التي لها تواجد عسكري في تلك المنطقة، والتي طلبت منها مصر المساعدة في التعرف على حقيقة الموقف. وكانت الخارجية المصرية ذكرت أمس أنها تتابع عن كثب الأنباء التي ترددت بشأن اختطاف سفينة مصرية قبالة السواحل الصومالية. وصرح السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بأن الاتصالات التي أجراها أمس مع السفير المصري في كينيا ساهر حمزة لمعرفة حقيقة هذه الأنباء أفادت بأن سفينة مصرية تم اختطافها. وأشار إلى أن وزارة الخارجية من خلال سفارتها في كينيا تواصل اتصالاتها للتعرف على اسم السفينة وطاقمها وحمولتها، موضحًا أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن اختطاف السفينة. 10 سفن ويحتجز مسلحون صوماليون حاليًا نحو 10 سفن للحصول على فدية في أيل، وهي موقع سابق للصيد يفتقر للقانون يُعد الآن قاعدة للعصابات المسؤولة عن الزيادة الكبيرة في عمليات القرصنة. وقال وزير المعادن في إقليم بلاد بنط حسن موسى الور، إن "القراصنة يبحرون إلى أيل مع يخت فرنسي وسفينة أخرى مصرية اختطفوها الليلة الماضية". ولم يكن لديه تفاصيل عن السفينة المصرية، لكنه قال إنه يزور المنطقة للتحقق من تقارير أن سفينة أخرى مختطفة وهي سفينة بضائع صب إيرانية تحمل سلاحا على متنها. وقال دون الخوض في مزيدٍ من التفاصيل: "نحن الآن مع الشيوخ المحليين ومازلنا نحقق في الأمر". وخطفت العصابات المدججة بالسلاح 30 سفينة على الأقل حتى الآن هذا العام مما جعل الممرات الملاحية قبالة الصومال من أخطر الممرات في العالم. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن سائحين فرنسيين كانا على متن يخت اختطفه القراصنة مساء الثلاثاء في خليج عدن. وأضافت أن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في يونيو/ حزيران يعطي فرنسا الحق في الملاحقة الخاطفين في المياه الصومالية، لكن يتعين عليها دراسة أفضل السبل لإنقاذ الرهينتين. وفي ابريل نيسان شنت قوات فرنسية خاصة غارة بطائرة هليكوبتر لاعتقال ستة قراصنة صوماليين بعد أن أطلقوا سراح طاقم يخت مكون من 30 شخصا كانوا قد اختطفوه قبل أيام. ويطالب القراصنة الصوماليون الان بفدية تزيد على 9 ملايين دولار لاطلاق سراح ناقلتين ماليزيتين وناقلة تديرها شركة يابانية وزورق نيجيري تحتجزها بالقرب من ايل. وتعرض المسؤولون المحليون في اقليم بلاد بنط لانتقادات لفشلهم في الحمل على القراصنة ومزوري النقود وعصابات الخطف في الاقليم. لكن مسؤولي الاقليم يقولون ان الفدى الكبيرة التي تدفع لاصحاب السفن تلهب الفساد وتزيد من حالات القرصة البحرية التي أصبح من الصعب عليهم احتواؤها. *وكالات
