نفى محافظ محافظة تعز حمود الصوفي مزاعم إعلام حزب تجمع لإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن" عن طلب غير دستوري قدم للمحكوم فهد القرني قائلاً: لم يطلب أحد من فهد القرني التوقيع على تعهد غير دستوري. وأضاف الصوفي في تصريح للمؤتمرنت : كل ما في الأمر أن هناك قضية أصدر فيها القضاء حكماً واضحاً ذو شقين، الأول يتعلق بالعقوبة العامة التي من حق رئيس الجمهورية العفو فيها، والتي تدخل في إطار صلاحياته الدستورية في العفو وإيقاف العقوبة وهو ما فعله الرئيس حيث وجه وزير العدل بالعفو عن الأخ فهد القرني. وتابع : أما الشق الثاني من الحكم وهو المتعلق بقرار المحكمة الصادر بحق فهد القرني فقضى بمصادرة جميع الأعمال والأشرطة المسيئة التي كانت سبباً في رفع القضية، وتضمن الحكم أيضاً ضرورة أن يحرر فهد القرني تعهداً بعدم العودة لمثل هذا السلوك . وأوضح المحافظ أنه طلب فهد القرني الحضور إلى مكتبه لإبلاغه رسمياً بالإفراج عنه وبما هو مطلوب منه لقاء الإفراج وإخلاء سبيله . وقال الصوفي :وعند جلوسنا معه كان هناك اتفاق واضح وحديث ودي ولم يكن هناك أي خلاف بل على العكس فقد شكر القرني فخامة الرئيس على هذا القرار ووصفه بأنه صمام أمان الوحدة وأنه المدافع الأول عن الثوابت الوطنية وقال كلاماً يشكر عليه . وأكد الصوفي أن طلب التعهد لا يتعدى أن يكون تنفيذاً لحكم القضاء قائلاً :فإذا كان القضاء ألزم الأخ فهد القرني بتعهد غير دستوري فإن هناك استئناف من القرني أمام القضاء وهو وحده من يقرر دستورية من عدم دستورية هذا التعهد.. ونوه المحافظ إلى أن ما يحدث هو دليل على استقلالية القضاء: الحقيقة إننا أمام مؤسسة دستورية تساوت فيها الدولة بكامل هيئاتها ومؤسساتها مع أي مواطن؛ حيث أن الدولة ممثلة بوزارة الثقافة قدمت إدعاءً أمام القضاء ضد أحد المواطنين واتهمته بالإساءة إلى الوحدة الوطنية وإثارة النزعات الطائفية والمناطقية،معتبراً ذلك سلوك حضاري ينبغي أن نعتز به. وأضاف محافظ تعزللمؤتمرنت :لو كان غير ذلك لكان الأمر لا يحتاج إلى أكثر من إبلاغ الأجهزة الأمنية بالتصرف كما هو الحال في بعض الأنظمة. داعياً الجميع إلى تشجيع هذا السلوك قائلاً: علينا كمنظومة سياسية أن نشجع هذا السلوك الحضاري حيث نطرح خلافاتنا وتبايناتنا أمام القضاء الذي تتساوى أمامه الدولة مع أي مواطن،واعتقد أنه هذا عدالة ترضي جميع الأطراف.
