رحبت فرنسا بالقرار المتعلق برفع سن الزواج الى 17 سنة في اليمن وقالت وزيرة الدولة الفرنسية لحقوق الإنسان، رامى إياد في بيان نشر في موقع “ويست فرانس" الفرنسي أن قرار الحكومة اليمنية مؤخرا رفع الحد الأدنى لسن الزواج بين الفتيان والفتيات إلى 17 عاما يعد خطوة ايجابية في مجال حقوق الإنسان و اعتبرت الوزيرة الفرنسية أن هذا أيضا يعد “بارقة أمل للنهوض بحقوق الإنسان في اليمن". وقد جاء هذا القرار بعد أن قامت الطفلة نجود على طلب الطلاق وحصلت عليه مؤخرا ، وهي مواطنة من اليمن ، تزوجت وهي في عمر من 8 سنوات لرجل في الثلاثين من عمره وبالرغم من موافقة معظم أعضاء البرلمان في 11 فبراير/شباط على تعديل بعض بنود القانون المتعلق بحقوق المرأة والطفل ومنها تحديد السن الأدنى للزواج ب 17 عاما، الا أن هناك مخاوف من أن ينجح بعض أعضاء البرلمان في إبطال هذا القانون بدعوى مخالفته للشريعة الإسلامية وكان أثار موقف نواب حزب التجمع اليمني للإصلاح"الإخوان المسلمين في اليمن" من تحديد سن الزواج ب17 سنة انتقادات من قبل منظمات مدنية تعنى بالمرأة وأخرى تعمل في مجال الطفل باركت إقرار البرلمان لقانون يحدد سن الزواج في اليمن ب17 سنة