قررت لجنة الاعداد لمؤتمر الحوار الوطني التحضيرية المنبثقة عن مجلس الشورى في اليمن دعوة ستة آلاف شخصية من مناضلي الثورة اليمنية والسياسيين والبرلمانيين وأساتذة الجامعات والشخصيات الاجتماعية والأدباء والمثقفين والفعاليات النسائية والشباب، ومنظمات المجتمع المدني, لحضور فعاليات المؤتمر اواخر يناير الجاري في اليمن .. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة عبد العزيز عبد الغني, جرى خلاله مناقشة موضوع توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني والذي كان قد استدعى تمديد فترة الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر ثلاثة أسابيع أخرى . وعبرت اللجنة في مستهل الاجتماع عن شكرها العميق لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على تكرمه بقبول مقترح اللجنة بتمديد فترة الإعداد والتحضير حتى ال 30 من شهر يناير الجاري. وكانت اللجنة أقرت في السادس من الشهر الجاري رفع رسالة الى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تطالبه فيها بتأجيل موعد انعقاد المؤتمر ثلاثة اسابيع اخرى , من أجل توسيع نطاق المشاركة في المؤتمر ، وحتى يتم استكمال كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لانعقاده وفي تصريح سابق ل(المؤتمرنت) اوضح عضو مجلس الشورى الدكتور/ عبدالوهاب الروحالني ان طلب التاجيل جاء بهدف الاعداد الجيد للمؤتمر وإتاحة الفرصة للجنة المشكلة للتفاهم مع أطراف الحوار الأخرى حتى يتسنى للجميع المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وطرح وجهات نظرهم. وقال الروحاني: وأعني بالجميع كل الأطراف المعنية بالحوار حول القضية اليمنية بمجملها، سواء القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية والقضايا الأمنية، بما فيها قضايا الحراك والتمرد في صعدة. وأكد عضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني حرص لجنة الحوار على مشاركة جميع الأطراف في حوار وطني مسئول يستشعر المخاطر المحدقة بالبلاد ، مطالبا كافة القوى السياسية الوطنية في الساحة اليمنية أن تدفع باتجاه إنجاح حوار وطني يقود الى نتائج إيجابية تضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، وبعيداً عن الإملاءات والشروط المسبقة والتمترس وراء المواقف والأحكام المسبقة. وكان مجلس الشورى شكل في ال(20) من ديسمبر الماضي لجنة برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني, تتولى مهمة التحضير لعقد الحوار الوطني الذي دعا الي عقده الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية . وشكلت بعد ذلك اربع لجان فرعية مساعدة من بين اعضاءها, تشمل اللجنة (الإعلامية، المالية، الأمنية، والسكرتارية والتوثيق). وفي ال14 من ديسمبر الماضي وجه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، رسالة إلى رئيس مجلس الشورى دعا فيها إلى البدء بإجراء حوار وطني جاد ومسئول تحت قبة المجلس بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حول كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية.