ما أصعب الانتظار! كل واحد منا لا شك جرب الانتظار؛ الانتظار مرهق للعقل والنفس والجسد ، يجعل الإنسان ما بين الخوف والرجاء ، غير مستقر المشاعر، يعيش الأمل واليأس في وقت واحد، يطول في ظل الانتظار الزمن والألم والقلق والخوف، ويتوقف الإنسان المنتظر عن الإنجاز، وينشغل عن نفسه وعن غيره بالانتظار، الإنسان في حالة الانتظار يكون مصدر إزعاج لنفسه ولغيره حتى وإن كان الانتظار من أجل الفرح، وكل حالة يستطيع الإنسان أن يغيرها إلا حالة الانتظار، فمهما حاول المنتظر تجاهل مشاعر الانتظار ، تظل حالة الانتظار مسيطرة على كيانه، ولا شك كل منا عاش حالات انتظار معينة ، تصعب أو تسهل بحسب امتدادها ، ويدرك معنى الانتظار كل الناس؛ العاشقون، و الخائفون، و الجائعون، والمظلومون، وحتى الظالمون..، وحين يتحقق الوعد ترتاح النفس، حتى وإن كانت نتائج الانتظار غير مريحة ، المهم أن تنطوي فترة الانتظار قبل أن يموت الإنسان من القهر، أو يدمر غيره بالتهور .. وفي ظل قسوة الانتظار أصبحنا محتاجين إلى الباحثين المتخصصين لدراسة آثار طول الانتظار على أنفسنا في اليمن، وخاصة أن الانتظار أصبح مفروضا على معظمنا خاصة انتظار محاكمة الفاسدين محاكمة علنية بالصوت والصورة والأسماء. تمر الأيام والشهور والسنون ونحن جميعا منتظرون ،حتى أصبحنا مرضى بالانتظار، متبلدين من شدة الانتظار، حياتنا كلها انتظار وتأجيل حتى يتحقق وعد مكافحة الفساد بالقضاء على الفساد والفاسدين، فلا الوعد تحقق ولا يئسنا من الانتظار. كم نكره الديمقراطية في حالة هذا الانتظار!!، لأن الديموقراطية ضمنت للفاسدين حرية ممارسة الفساد حتى تثبت الجهات المعنية إدانتهم بالأوراق، فطال وقت انتظارنا، وتمكن الفاسدون من استثمار فترة انتظار المداولات وجمع الأدلة في التدريب على فن التمويه، والتغييب والإزالة لكل أدلة فسادهم، وممارسة فساد جديد بطرائق إبداعية لا يتقنها إلا رموز الفساد، وبخاصة أن كثيرا منهم يسعى إلى توظيف قدراته العلمية المتخصصة في تنظيم الفساد وتشريعه،وسيظل الأمر كذلك إلى ما لا نهاية. لن تكتمل الأدلة المطلوبة ورقيا لمحاكم الفساد ضد المفسدين، حتى وإن وظفوا الجن قبل الإنس لاستجلابها، ولن يترك المفسدون أية وسيلة لتضليل العدالة ورقيا حتى وإن جندوا كل أنظمة عصابات المافيا... فهل يا ترى هل سننتظر حتى نقتل الانتظار؟!! ألا توجد حلول أخرى تخفف وقع الانتظار على النفوس وتجعله حلو الطعم في أفواه المواطنين خفيفا على قلوبهم؟! لقد شعر الأخ رئيس الوزراء بمرارة الانتظار حين دعا في أحد خطاباته كل مسئول تطلبه هيئة مكافحة الفساد إلى تقديم استقالته فورا، فمجرد الاستدعاء يعني أن هناك شبهات حوله، والمسئولية لا ينبغي أن تبقى في يد من تحوم حوله الشبهات، لكن يبدو أن جميع المسئولين لم يسمعوا الخطاب، أو أن جميع ملفاتهم بيضاء خالية من الشبهات. أظن أن المبادرة ينبغي أن تتولاها الدولة بتطبيق شعار " خليك في البيت" فهو شعار لطيف، وقابل للتطبيق بدون خسائر، وهو حل مؤقت لإزاحة أي شخص تثار حوله أحاديث الفساد، أو تحوم حوله الشكوك حتى لو لم تثبت عليه الأدلة الورقية، فتكفي سمعته السيئة لإزاحته من مواجهة الناس والتحكم في مصالحهم، لا مانع أن تمنحه المؤسسة مرتبه إلى البيت حتى تثبت إدانته التي قد تطول إجراءاتها حتى يغادر الحياة، المهم أن يجف منبع فساده، ويرتاح الجمهور من إفساده. "خليك في البيت" حل جيد سيريح الجميع المواطنين والمسئولين، حتى الفاسدين لن يتضرروا بالقدر الذي يستحقونه إذا ظلت رواتبهم مستمرة، وسيمكن مسئولي هيئة مكافحة الفساد ومحاكم الفساد من جمع الأدلة ودراستها على مهلهم. أنا مع التثبت من الأدلة لتحقيق العدل في الأحكام، لكن الإجماع على السمعة السيئة كاف لمنع استمرار الفساد بتطبيق شعار " خليك في البيت" فهل في تطبيق هذا الإجراء شيء يخل بالحقوق الديمقراطية؟!!!
