تكلفة الوطن: عندما تصبح الدروس الوطنية باهظة الثمن    انتقالي العاصمة عدن يدعو أبناء عدن إلى الاحتشاد والزحف صوب ردفان غدا الخميس    بين المناورة والتفويض الشعبي.. كيف يدير الشارع الجنوبي معركته السياسية بهدوء وثقة    قوات الجيش تفشل محاولتي تسلل للمليشيا الحوثية شرقي تعز    عدن تستقبل رمضان بأزمة غاز خانقة.. طوابير طويلة واستياء شعبي واسع    ارتفاع أسعار الذهب والفضة والبلاتين في تعاملات اليوم الأربعاء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    مدفعجية آرسنال لا ترحم.. هافيرتز يسقط "البلوز" في الدقيقة 97 ويطير للنهائي    هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟    موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار    4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟    "البيعة العامة: أساس الاستقرار السياسي    ثورة بالمحافظات الجنوبية وأهداف سعودية مخفية وإرهاب ومجاعة قادمة    اختتام دورة تدريبية لمدونة السلوك الوظيفي بوزارة الشباب    وثائق " إبستين " تكشف عن مهندس تشكيل " مجلس القيادة " في الرياض    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    كأس الرابطة الانكليزية: ارسنال يجدد فوزه على تشيلسي ويحجز مكانه في النهائي    الميلان يكتسح بولونيا بثلاثية نظيفة ويقلص الفارق مع الانتر    سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة»    الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة    عندما تفشل الثورات في اختبار الترف... الثورة والثروة لا تجتمعان    روسيا تتوقّع إنخفاضاً لمعدلات التضخم في 2026    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي    الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة    ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية    انعقاد اللقاء الثاني عشر بين الحكومة والقطاع الخاص    موكب سيارات عرس يحدث كارثة إنسانية وسط صنعاء .. فيديو    الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي"    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    الذهب يرتفع 6% والفضة تقفز بعد موجة بيع حادة    مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن    مفتاح: رعاية ذوي الإعاقة واجب وطني ومسؤولية جماعية    رسميا.. الاتحاد السعودي يكشف بديل كريم بنزيما    أمانة وبطولة.. مواطن يعيد مبلغا ماليا كبيرا بعد العثور عليه في أحد شوارع تعز    حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع كريم بنزيما    طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر    حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية    فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري    تريم تشهد سباق الهجن السنوي وسط حضور جماهيري واسع    عدن.. محافظ البنك المركزي يوضح حول دخول شحنة جديدة من الاموال إلى خزائن البنك    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    تعطيل الطيران المدني:مطار المخا نموذجا لمصادرة المليشيا حرية التنقل    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    تكريم الفائزين في مهرجان الأفلام القصيرة الجامعي بصنعاء    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    ترجّل الفارس وبقيَ الأثر    الشعبانية هوية جنيدية    مرض الفشل الكلوي (39)    أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء    السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لضمان حماية واحترام حقوق الإنسان.. ندعم مطالب القضاة
14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 10 - 05 - 2012

لا يمكن ان نتحدث عن مجتمع جديد، وعن الديمقراطية وعن الدولة المدنية الحديثة وعن التطور والتقدم، وعن عدالة اجتماعية وعن حق توفير الامن والامان والاستقرار للمواطنين او عن احترام حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، وعن مكافحة حقيقية للفساد والمفسدين في الارض، وعن احترام النظام والقانون، ومواجهة الظلم والمظالم وترسيخ العدل والعدالة، واحقاق الحق .
لا يمكن ان نتحدث عن اي من ذلك او نضمن توافر واحترام كل ذلك؛ الا بوجود قضاء مستقل .. ووجود قضاء مستقل يعني ايضا وجود قضاء نزيه وعادل.
حركة رجال القضاء واضرابهم عن العمل وتجمعاتهم وتظاهراتهم التي بدات قبل اسابيع رافعين فيها شعار المطالبة بانهاء الفساد في قمة سلطة القضاء، وتوفير شروط وضمانات استقلال القضاء وحل المشكلات التي تعيق وتواجه هذه الاستحقاقات وتعيق دور القضاء في اداء رسالتهم الانسانية والدينية والوطنية السامية، والنبيلة ، هذه المطالب هي مطالب مشروعة وتحتاج الى الاستماع لها والتفاعل معها من قبل كل مكونات المجتمع ومن قبل الاطراف المعنية والمناط بها مسؤولية توفير شروط التحولات الديمقراطية، التي تحمل مضامينها المبادرة الخليجية التي يتحمل مسؤولية الاشراف على تنفيذها دول مجلس الامن ومجلس التعاون الخليجي، ويتولى ادارة تنفيذها الرئيس عبد ربه منصور هادي .
المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا دقيقة وتحتل اهمية كبيرة كونها تضع مداميك التحولات الديمقراطية نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.. وبالتالي؛ فان تنفيذ مهمات هذه المرحلة الانتقالية بهكذا اهمية تستدعي اولا ابعاد سلك القضاء عن الخلافات والصراعات والانتماءات الحزبية وتستدعي ثانيا ابعاد سلك القضاء عن منهج ما سمي ب التوافق الوطني، وهذان الشرطان يعنيان اعادة ترتيب سلك القضاء استنادا الى معايير الكفاءة والخبرة ونقاء اليدين من كل شبهة.
هذه المعايير التي يجب ان تكون اساس الوفاق الوطني الذي تم الاتفاق عليه ، او بعبارة ادق ما تحدده وثيقة المبادرة الخليجية المدعومة من دول مجلس الامن الدولي.وليست الانتماءات الحزبية والمناطقية والعلاقات بالمتنفذين من هنا وهناك.
اذا كان الجميع يتفق على ان يكون عنوان المرحلة القادمة احترام حقوق الانسان والديمقراطية؛ فان ذلك يعني انه لا بد من ان يتم ترتيب اوضاع سلك القضاء والنيابة استنادا الى هذه المعايير التي بها توفر ضمانات وجود قضاء مستقل وعادل ونزيه يتولى مسؤولية نشر العدل واحقاق الحق في يمن جديد ، ودولة مدنية ديمقراطية حديثة .
لن يختلف اثنان في ان انتشار الفساد والظلم والقهر وانتهاكات حقوق الانسان خلال السنوات الماضية يعود ابرز اسبابه الى عدم استقلالية القضاء وعدم نزاهته، اضافة الى الفساد الذي استشرى فيه.
وهذا لا يعني انه لم يكن هناك من المنتمين الى سلك القضاء والنيابة من توافرت فيهم قيم الاخلاص والنزاهة للعدالة ومهنتها المقدسة.
وبينهم من رفع صوته، وقال : لا.. امام مختلف صنوف التهديد والوعيد والفساد، واصروا على ان يحكموا بالحق، ويمارسون ادوارهم الحقيقية لنصرة العدل، وان كان امثال هؤلاء قليلون في ظل نظام كان يحرص على ان يختار من لديهم الاستعداد لتنفيذ ما يؤمرون به، مقابل ان يحصلوا على ما يريدونه.
لدينا في مدينة عدن نماذج رائعة تستحق التقدير، شرفت القضاء بصمودها ومواجهتها للفساد والمفسدين ابرزهم فضيلة القاضية نورا ضيف الله، التي رفضت الاستسلام لكل صنوف الفساد والمتنفذين .
وقالت لا واصرت على ممارسة حقها المهني وواجبها الديني والانساني والاخلاقي في حماية الملكية العامة واموال الشعب، وتحملت تبعات مواقفها تلك. وكذا فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن الذي يشهد له كل من تعامل معه من المواطنين ومن القضاة ومن المحامين بكفاءته ونقاوة سريرته وصدق تعامله مع نزاهة القضاء وتجسيد قيم العدل.. وغيرهما اخرون في محافظة عدن وبقية المحافظات ،وفي لحج كان نموذج فضيلة القاضي البابكري الذي اصر على مواجهة متنفذين كبار انتصارا للعدالة ونزاهة المحاكم فكافاه مجلس القضاء (بينهم من لا يزال حاضرا فيه) بالفصل والتشكيك والطرد من القضاء.
قد يبرر ويقول من كان وراء تلك الترتيبات التي تضمنت تشكيل مكون مجلس القضاء بتشكيلته القديمة - الجديدة. ان مبدا التوافق بين اطراف مكون الحكومة (التوافقية) قد كان وراء ظهور ذلك المكون.. وهنا نود القول والتاكيد على التالي:
ان (التوافق) الوطني - كما اشار السفير الامريكي احد رعاة تنفيذ المبادرة الخليجية والاستاذ جمال بن عمر ممثل الامين العام للامم المتحدة المعني بشرح الية عمل المبادرة الخليجية - لا ينطبق الا على مكون مجلس الوزراء وقراراته والتعيينات الصادرة عنه.
اما ثانيا وهو الاهم انه يمكن قبول (التوافق) السياسي- تجاوزا - في كل ما يتعلق بترتيبات وتنفيذ مهمات المرحلة الانتقالية؛ الا ما يتعلق باعادة ترتيب مهام ودور اجهزة القضاء؛ اذ لا بد ان يكون مبدؤه واساسه هو ضمان توافر النزاهة ونظافة اليد والكفاءة والقدرة على تحمل مهام القضاء المستقل الذي يفترض ان يؤدي دورا مهما في المرحة الانتقالية، وفي المرحلة اللاحقة المرتبطة ببناء اليمن الجديد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.. وضمان تمتع الهيئة القضائية المسؤولة عن السلطة القضائية بشروط النزاهة وعدم وجود اية شبهات لدى اعضائها هو ضمان اعادة بناء اليمن الجديد والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المنشودة.
وهذا يستدعي كذلك الفصل بين مهام رئيس مجلس القضاء ومهام رئيس المحكمة العليا ورئيس الدائرة الدستورية ورئيس المنتدى القضائي وهي المهام التي لا تزال محصورة رئاستها من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق - الحالي.
ولا يمكن هنا ايضا تجاهل اهمية احترام حقوق المنتسبين لسلك القضاء والنيابة العامة، المسؤولين عن حماية حقوق الانسان وعن توفير العدالة للناس وحماية بنيان الدولة ودستورها وامن الناس واستقرارهم والنظام العام والقانون.
فالاخلال بحقوق هؤلاء سينعكس سلبا في الاخلال بواجباتهم ومهامهم الخطيرة.. فهناك حقوق يجب احترامها وضمان توفيرها مقابل واجبات يجب التشديد عليها ومحاسبة اي اخلال بها او حتى مجرد وجود الشكوك فيها في حينه.
لقد شهدت الاسابيع الماضية ولا تزال حالة ارباك في المجتمع، بسبب توقف عمل القضاء والمحاكم والنيابات الذين تقدموا بمطالبهم وكان يفترض الاستماع اليها وبحثها معهم -بعيدا عن الاساليب القديمة في التسويف وممارسة اساليب التهديد والوعيد، والايحاء بعواقب الامور- والعمل على بحثها معهم من منطلق ان عليهم واجبات مهمة وخطيرة تتعلق بتوافر الكفاءة والخبرة والنزاهة في اداء هذه الواجبات والمهمات - وفي الوقت ذاته - لهم حقوق ومطالب مشروعة ترتبط بهذه الحقوق وتعزز من واجباتهم المشروطة بالكفاءة والنزاهة؛ الا انه - مع الاسف - ما زال بعض يريد مواصلة منهج التعامل نفسه ( لنظام الرئيس السابق ) مع سلك القضاء والنيابة ومع الحقوق والواجبات.
وهذا يعني فيما يعني ان بعضا ما زال يرفض مبدا استقلال القضاء وضمان نزاهته، ويصر على ابقاء السلطة القضائية خاضعة للسيطرة ونفوذ اصحاب السلطة والنفوذ، وهذا يعني فيما يعنيه ايضا رفضا لمطالب الشعب في بناء يمن جديد ودولة مدنية ديمقراطية حديثة يتجسد فيها احترام حقوق الانسان ..
كما ان التوافق المقصود به في المبادرة الخليجية لا يمكن ان يعني ابقاء مساحات او اعطاء فرص او تمثيل للفاسدين او لمن ثبت عدم كفاءته وجدارته ونزاهته في تحمل هذه المسؤولية او تلك.
كما ان التدوير الوظيفي هو الاخر لا يعني كذلك، وانما يجب ان يشترط وجود الكفاءة والمؤهل والقدرة على العطاء والتطبيق الخالي من الفساد او حتى من شبهة الفساد.
وهي مناسبة هنا لنقول انه يجب الحرص على عدم تكرار منهج النظام السابق في دعم الفساد والفاسدين وابقائهم في مواقع السلطة والنفوذ تحت مسميات وتبريرات مختلفة منها (التوافق)!!
ان منهج النظام الجديد الذي يفترض ان يتجسد اليوم من خلال المرحلة الانتقالية الحالية هو ان يتم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب وتكون الكفاءة والمؤهلات والخبرات هي مقياس الثقة في تحمل المسؤولية هنا او هناك، وان يكون منهج تعامل القيادات مع الادنى هو الديمقراطية بعيدا عن استخدام اساليب الضغط والابتزاز والبحث عن الولاء وفرضه.
ومن الاهمية هنا ان ننبه الى الانتهاك الذي تعرضت له حقوق المراة اثناء اعادة التدوير (التوافقي) لمجلس القضاء الذي خلا من اشراك المراة فيه رغم وجود كفاءات عالية ونزيهة لقاضيات يستحققن هذه الثقة في الممارسة العملية وعلى الواقع ويحزن على تقدير الجميع .
لقد عانى سلك القضاء والنيابة خلال السنوات الماضية من فساد شديد زاده سوءا خضوعه للمتنفذين في الحكم والمجتمع مما نال من ثقة واحترام كل من تعامل معه..
وكان لذلك اثره البالغ في توسع مساحات الفساد والانتهاكات في المجتمع التي مست بالضرر الشديد حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السياسية والمدنية ،ومست بالضرر والتردي امن واستقرار الموطنين مما انعكس سلبا على حياة الناس والنظام العام وبروز العديد من الظواهر الضارة والسيئة ابرزها الثار والقتل وقطع الطرقات والجرائم المختلفة وتفكك المجتمع والاضرار بالسلم الاجتماعي .
لذلك جاء الحراك الجنوبي وجاءت الثورة الشبابية الشعبية لتواجه كل هذا الفساد وتلك الانتهاكات وتدعو الى الثورة والتغيير من اجل اعادة مسار الحياة الى طبيعتها الانسانية حيث تحترم كل حقوق الانسان ولا تصادر كرامته وحرياته...
وتحقيق هذه الاهداف واعادة مسار الحياة لتواكب التطور الانساني تحتل قضية استقلال القضاء ونزاهته ابرز عناوينها ومداخلها..
وهذا ماندعم من اجله مطالب القضاء وندعو الى الاستجابة لها والتعامل الايجابي معها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.