وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لضمان حماية واحترام حقوق الإنسان.. ندعم مطالب القضاة
14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 10 - 05 - 2012

لا يمكن ان نتحدث عن مجتمع جديد، وعن الديمقراطية وعن الدولة المدنية الحديثة وعن التطور والتقدم، وعن عدالة اجتماعية وعن حق توفير الامن والامان والاستقرار للمواطنين او عن احترام حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، وعن مكافحة حقيقية للفساد والمفسدين في الارض، وعن احترام النظام والقانون، ومواجهة الظلم والمظالم وترسيخ العدل والعدالة، واحقاق الحق .
لا يمكن ان نتحدث عن اي من ذلك او نضمن توافر واحترام كل ذلك؛ الا بوجود قضاء مستقل .. ووجود قضاء مستقل يعني ايضا وجود قضاء نزيه وعادل.
حركة رجال القضاء واضرابهم عن العمل وتجمعاتهم وتظاهراتهم التي بدات قبل اسابيع رافعين فيها شعار المطالبة بانهاء الفساد في قمة سلطة القضاء، وتوفير شروط وضمانات استقلال القضاء وحل المشكلات التي تعيق وتواجه هذه الاستحقاقات وتعيق دور القضاء في اداء رسالتهم الانسانية والدينية والوطنية السامية، والنبيلة ، هذه المطالب هي مطالب مشروعة وتحتاج الى الاستماع لها والتفاعل معها من قبل كل مكونات المجتمع ومن قبل الاطراف المعنية والمناط بها مسؤولية توفير شروط التحولات الديمقراطية، التي تحمل مضامينها المبادرة الخليجية التي يتحمل مسؤولية الاشراف على تنفيذها دول مجلس الامن ومجلس التعاون الخليجي، ويتولى ادارة تنفيذها الرئيس عبد ربه منصور هادي .
المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا دقيقة وتحتل اهمية كبيرة كونها تضع مداميك التحولات الديمقراطية نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.. وبالتالي؛ فان تنفيذ مهمات هذه المرحلة الانتقالية بهكذا اهمية تستدعي اولا ابعاد سلك القضاء عن الخلافات والصراعات والانتماءات الحزبية وتستدعي ثانيا ابعاد سلك القضاء عن منهج ما سمي ب التوافق الوطني، وهذان الشرطان يعنيان اعادة ترتيب سلك القضاء استنادا الى معايير الكفاءة والخبرة ونقاء اليدين من كل شبهة.
هذه المعايير التي يجب ان تكون اساس الوفاق الوطني الذي تم الاتفاق عليه ، او بعبارة ادق ما تحدده وثيقة المبادرة الخليجية المدعومة من دول مجلس الامن الدولي.وليست الانتماءات الحزبية والمناطقية والعلاقات بالمتنفذين من هنا وهناك.
اذا كان الجميع يتفق على ان يكون عنوان المرحلة القادمة احترام حقوق الانسان والديمقراطية؛ فان ذلك يعني انه لا بد من ان يتم ترتيب اوضاع سلك القضاء والنيابة استنادا الى هذه المعايير التي بها توفر ضمانات وجود قضاء مستقل وعادل ونزيه يتولى مسؤولية نشر العدل واحقاق الحق في يمن جديد ، ودولة مدنية ديمقراطية حديثة .
لن يختلف اثنان في ان انتشار الفساد والظلم والقهر وانتهاكات حقوق الانسان خلال السنوات الماضية يعود ابرز اسبابه الى عدم استقلالية القضاء وعدم نزاهته، اضافة الى الفساد الذي استشرى فيه.
وهذا لا يعني انه لم يكن هناك من المنتمين الى سلك القضاء والنيابة من توافرت فيهم قيم الاخلاص والنزاهة للعدالة ومهنتها المقدسة.
وبينهم من رفع صوته، وقال : لا.. امام مختلف صنوف التهديد والوعيد والفساد، واصروا على ان يحكموا بالحق، ويمارسون ادوارهم الحقيقية لنصرة العدل، وان كان امثال هؤلاء قليلون في ظل نظام كان يحرص على ان يختار من لديهم الاستعداد لتنفيذ ما يؤمرون به، مقابل ان يحصلوا على ما يريدونه.
لدينا في مدينة عدن نماذج رائعة تستحق التقدير، شرفت القضاء بصمودها ومواجهتها للفساد والمفسدين ابرزهم فضيلة القاضية نورا ضيف الله، التي رفضت الاستسلام لكل صنوف الفساد والمتنفذين .
وقالت لا واصرت على ممارسة حقها المهني وواجبها الديني والانساني والاخلاقي في حماية الملكية العامة واموال الشعب، وتحملت تبعات مواقفها تلك. وكذا فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن الذي يشهد له كل من تعامل معه من المواطنين ومن القضاة ومن المحامين بكفاءته ونقاوة سريرته وصدق تعامله مع نزاهة القضاء وتجسيد قيم العدل.. وغيرهما اخرون في محافظة عدن وبقية المحافظات ،وفي لحج كان نموذج فضيلة القاضي البابكري الذي اصر على مواجهة متنفذين كبار انتصارا للعدالة ونزاهة المحاكم فكافاه مجلس القضاء (بينهم من لا يزال حاضرا فيه) بالفصل والتشكيك والطرد من القضاء.
قد يبرر ويقول من كان وراء تلك الترتيبات التي تضمنت تشكيل مكون مجلس القضاء بتشكيلته القديمة - الجديدة. ان مبدا التوافق بين اطراف مكون الحكومة (التوافقية) قد كان وراء ظهور ذلك المكون.. وهنا نود القول والتاكيد على التالي:
ان (التوافق) الوطني - كما اشار السفير الامريكي احد رعاة تنفيذ المبادرة الخليجية والاستاذ جمال بن عمر ممثل الامين العام للامم المتحدة المعني بشرح الية عمل المبادرة الخليجية - لا ينطبق الا على مكون مجلس الوزراء وقراراته والتعيينات الصادرة عنه.
اما ثانيا وهو الاهم انه يمكن قبول (التوافق) السياسي- تجاوزا - في كل ما يتعلق بترتيبات وتنفيذ مهمات المرحلة الانتقالية؛ الا ما يتعلق باعادة ترتيب مهام ودور اجهزة القضاء؛ اذ لا بد ان يكون مبدؤه واساسه هو ضمان توافر النزاهة ونظافة اليد والكفاءة والقدرة على تحمل مهام القضاء المستقل الذي يفترض ان يؤدي دورا مهما في المرحة الانتقالية، وفي المرحلة اللاحقة المرتبطة ببناء اليمن الجديد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.. وضمان تمتع الهيئة القضائية المسؤولة عن السلطة القضائية بشروط النزاهة وعدم وجود اية شبهات لدى اعضائها هو ضمان اعادة بناء اليمن الجديد والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المنشودة.
وهذا يستدعي كذلك الفصل بين مهام رئيس مجلس القضاء ومهام رئيس المحكمة العليا ورئيس الدائرة الدستورية ورئيس المنتدى القضائي وهي المهام التي لا تزال محصورة رئاستها من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق - الحالي.
ولا يمكن هنا ايضا تجاهل اهمية احترام حقوق المنتسبين لسلك القضاء والنيابة العامة، المسؤولين عن حماية حقوق الانسان وعن توفير العدالة للناس وحماية بنيان الدولة ودستورها وامن الناس واستقرارهم والنظام العام والقانون.
فالاخلال بحقوق هؤلاء سينعكس سلبا في الاخلال بواجباتهم ومهامهم الخطيرة.. فهناك حقوق يجب احترامها وضمان توفيرها مقابل واجبات يجب التشديد عليها ومحاسبة اي اخلال بها او حتى مجرد وجود الشكوك فيها في حينه.
لقد شهدت الاسابيع الماضية ولا تزال حالة ارباك في المجتمع، بسبب توقف عمل القضاء والمحاكم والنيابات الذين تقدموا بمطالبهم وكان يفترض الاستماع اليها وبحثها معهم -بعيدا عن الاساليب القديمة في التسويف وممارسة اساليب التهديد والوعيد، والايحاء بعواقب الامور- والعمل على بحثها معهم من منطلق ان عليهم واجبات مهمة وخطيرة تتعلق بتوافر الكفاءة والخبرة والنزاهة في اداء هذه الواجبات والمهمات - وفي الوقت ذاته - لهم حقوق ومطالب مشروعة ترتبط بهذه الحقوق وتعزز من واجباتهم المشروطة بالكفاءة والنزاهة؛ الا انه - مع الاسف - ما زال بعض يريد مواصلة منهج التعامل نفسه ( لنظام الرئيس السابق ) مع سلك القضاء والنيابة ومع الحقوق والواجبات.
وهذا يعني فيما يعني ان بعضا ما زال يرفض مبدا استقلال القضاء وضمان نزاهته، ويصر على ابقاء السلطة القضائية خاضعة للسيطرة ونفوذ اصحاب السلطة والنفوذ، وهذا يعني فيما يعنيه ايضا رفضا لمطالب الشعب في بناء يمن جديد ودولة مدنية ديمقراطية حديثة يتجسد فيها احترام حقوق الانسان ..
كما ان التوافق المقصود به في المبادرة الخليجية لا يمكن ان يعني ابقاء مساحات او اعطاء فرص او تمثيل للفاسدين او لمن ثبت عدم كفاءته وجدارته ونزاهته في تحمل هذه المسؤولية او تلك.
كما ان التدوير الوظيفي هو الاخر لا يعني كذلك، وانما يجب ان يشترط وجود الكفاءة والمؤهل والقدرة على العطاء والتطبيق الخالي من الفساد او حتى من شبهة الفساد.
وهي مناسبة هنا لنقول انه يجب الحرص على عدم تكرار منهج النظام السابق في دعم الفساد والفاسدين وابقائهم في مواقع السلطة والنفوذ تحت مسميات وتبريرات مختلفة منها (التوافق)!!
ان منهج النظام الجديد الذي يفترض ان يتجسد اليوم من خلال المرحلة الانتقالية الحالية هو ان يتم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب وتكون الكفاءة والمؤهلات والخبرات هي مقياس الثقة في تحمل المسؤولية هنا او هناك، وان يكون منهج تعامل القيادات مع الادنى هو الديمقراطية بعيدا عن استخدام اساليب الضغط والابتزاز والبحث عن الولاء وفرضه.
ومن الاهمية هنا ان ننبه الى الانتهاك الذي تعرضت له حقوق المراة اثناء اعادة التدوير (التوافقي) لمجلس القضاء الذي خلا من اشراك المراة فيه رغم وجود كفاءات عالية ونزيهة لقاضيات يستحققن هذه الثقة في الممارسة العملية وعلى الواقع ويحزن على تقدير الجميع .
لقد عانى سلك القضاء والنيابة خلال السنوات الماضية من فساد شديد زاده سوءا خضوعه للمتنفذين في الحكم والمجتمع مما نال من ثقة واحترام كل من تعامل معه..
وكان لذلك اثره البالغ في توسع مساحات الفساد والانتهاكات في المجتمع التي مست بالضرر الشديد حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السياسية والمدنية ،ومست بالضرر والتردي امن واستقرار الموطنين مما انعكس سلبا على حياة الناس والنظام العام وبروز العديد من الظواهر الضارة والسيئة ابرزها الثار والقتل وقطع الطرقات والجرائم المختلفة وتفكك المجتمع والاضرار بالسلم الاجتماعي .
لذلك جاء الحراك الجنوبي وجاءت الثورة الشبابية الشعبية لتواجه كل هذا الفساد وتلك الانتهاكات وتدعو الى الثورة والتغيير من اجل اعادة مسار الحياة الى طبيعتها الانسانية حيث تحترم كل حقوق الانسان ولا تصادر كرامته وحرياته...
وتحقيق هذه الاهداف واعادة مسار الحياة لتواكب التطور الانساني تحتل قضية استقلال القضاء ونزاهته ابرز عناوينها ومداخلها..
وهذا ماندعم من اجله مطالب القضاء وندعو الى الاستجابة لها والتعامل الايجابي معها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.