- رئيس لجنة الحقوق في مجلس الشورى الاصلاحات والقضاء على الفقر والفساد من اولويات مهام الحكومة في الفترة القادمة - رئيس اتحاد شباب اليمن: على منظمات المجتمع المدني دعم توجيهات الدولة لإحداث النهوض التنموي لاريب أن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد أصبح برنامجاً عملياً لكل مواطن يجب أن يطبقه في ممارسة أمور حياته اليومية وكم أتمنى كمواطن أن يصبح هذا البرنامج في مضامينه كسلوك حضاري نمارسه في حياتنا اليومية باعتبار أن التطبيق الكامل واقعياً لمثل هذا البرنامج يظل مرهوناً بوجود وتكامل وتقاطع الإرادة السياسية مع الإرادة الشعبية لتطبيقه على واقع حياتنا العملية وترجمته من شعارات سياسية إلى إنجازات عملية اقتصادية وتعليمية وإنمائية وثقافية وصحية وديمقراطية ، وليس من المبالغة القول هنا أن كل منظومة البرنانج الانتخابي لرئيس الجمهورية يظل مرهوناً في تنفيذه وتطبيقه بكل محاوره في البدء بتطبيق مصفوفة الإصلاحات التي احتواها هذا البرنامج ونجاحنا في القضاء على الفساد الإداري والمالي وتجفيف منابعه ثم اجتثاثه من جذوره. البرنامج الانتخابي وحول ذلك قال الأخ/ محمد محمد الطيب عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات في المجلس : ما من شك بأن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، قد أصبح ومنذ 20 من سبتمبر الماضي من عام 2006م هو البرنامج العملي لكل أبناء شعبنا اليمني وأصبح ما تضمنه هذا البرنامج من أهم الحقوق للمواطن اليمني ويجب أن يتم تنفيذه وتطبيقه على الواقع العملي الملموس ولا ريب أن التشكيل الحكومي الجديد وقرار إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ما هي إلا ترجمة حقيقية لالتزام القيادة السياسية بتنفيذ كل مكونات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ويؤكد كذلك مصداقية والتزام المؤتمر الشعبي العام بكل ما ورد في برنامجه السياسي ووعوده وتعهداته لجماهيره التي منحته الثقة في الحكم إلا أن تطبيق البرنامج الانتخابي بشكل كامل يظل مرهوناً أولاً وأخيراً بتطبيق وتنفيذ ما تضمنه هذا البرنامج من مصفوفة الإصلاحات والتي تمثل القاعدة التي تضمن وتكفل تنفيذه على أرض الواقع الملموس وأن يتحول هذا البرنامج فعلاً إلى سلوك يومي يمارسه كل فرد وكل المجتمع في أمور حياته اليومية وهو ما يعني وبكلمة أدق إننا بحاجة إلى جعل قضية مكافحة الفساد والقضاء عليه قضية رأي عام يجب أن يسهم فيها كل أبناء الوطن دون استثناء وعلى الجميع أن يؤدي دوره في مكافحة ظاهرة الفساد والمفسدين. شهر عسل المفسدين انتهى وأوضح الطيب : وأنا أؤكد لك هنا أنني ومن خلال اطلاعي على كل مكونات وأهداف البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وجدت أن من أولوياته هو تنفيذ الإصلاحات الشاملة والقضاء على كل مظاهر الفساد الإداري والمالي والحفاظ على كل الموارد الاقتصادية والمالية لتستفيد منها الخزينة العامة للدولة وبالتالي رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يضمن حياة أفضل ومستقرة وآمنة إقتصادياً وأمنياً وغذائياً لكل أبناء الشعب اليمني في الوقت الذي نؤكد فيه للجميع أن الإرادة السياسية في تنفيذ وإجراء الإصلاح الشامل وتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس متوفرة اليوم أكثر من أي وقت مضى لدى قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، يحفظه الله. إضافة إلى توفر الإرادة الشعبية التي تتقاطع اليوم مع الإرادة السياسية لتشكل مع بعضها قوة رادعة ضد كل الفاسدين والفساد الذي عانى منه شعبنا قرون مضت وأن على الفاسدين والمفسدين اليوم أن يعلموا يقيناً أن شهر العسل للفساد قد انتهى اليوم وأنهم لاشك مهزومون وأن الإصلاح والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي هو من يناضل اليوم شعبنا وقيادته السياسية من أجل تحقيقه وأنه لارجعة لعقارب الساعة إلى الوراء ومثل هذه الأهداف السامية هي من صوت شعبنا لأجل تحقيقها في 20 سبتمبر 2006م الماضي ومنح الرمح لراميه. محددات قانونية لمهام هيئة مكافحة الفساد الأخ/ محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن وأحد المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والذي بدأ حديثه للصحيفة قائلاً : في الحقيقة أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والدور المناط بها قد حددها القانون رقم (39) والذي حدد أهدافها ومهامها وطرق وأساليب عملها وأدائها في مجال مكافحة الفساد وكيفية التصدي لمشكلة الفساد من خلال محددات قانونية عملية ولاشك أنه قد أصبح من الضرورة بمكان العمل على مكافحة الفساد ويجب ان تتوفر النية الصادقة لدى الجميع والهادفة إلى القضاء كل عوامل وأسباب الفساد ولابد هنا من التأكيد على أن إقرار القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بتبني وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد برهن هذا الفعل على مصداقية القيادة السياسية وتوفر الإرادة السياسية الحقيقية للقضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري والفساد بكل أنواعه وأشكاله المختلفة وأن لدى قيادتنا السياسية اليوم الرغبة الكاملة في محاربة هذه الآفة الخطيرة وتطهير الجهاز الإداري للدولة من كل شوائب الفساد. أهمية التحديات للحكومة الجديدة ومضى الأخ/ محمد الجدري إلى القول : ولاشك أن الخطوة الأولى في طريق القضاء الكامل على الفساد تكمن في تطهير الجهاز الإداري من المفسدين واجتثاث جذوره منه في الوقت الذي نؤكد فيه أن الممارسات المخالفة للدستور تعد أحد أهم مكامن نمو الفساد وإصلاح هذه الاختلالات يجب أن تكون من أولويات مهام الحكومة الجديدة والهيئة العليا لمكافحة الفساد ويعد ذلك من أهم التحديات التي تختبر من خلالها مصداقية وقدرة الحكومة الجديدة وهيئة مكافحة الفساد من خلال قدرتهما على التصدي لمثل هده المخالفات الدستورية والقانونية التي ترتكبها بعض الجهات الرسمية ، لأن ذلك يتمثل قاعدة للانطلاق نحو القضاء على الفساد بكل أشكاله وأنواعه المختلفة باعتبار أن الفساد أحد أهم أدوات الاحباط والعرقلة التي تحد من قدرتنا على المضي قدماً في تحقيق أهدافنا في التنمية الشاملة والنماء الاقتصادي والاستقرار السياسي ولاشك أن قيادتنا السياسية اليمنية قد أتخذت هذا القرار الشجاع في إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد بتشكيل أعضائها من كل الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن كل مختلف الشرائح الاجتماعية في اليمن. تحديات أمام هيئة مكافحة الفساد ويؤكد محمد الجدري أن صدور قانون تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يعد عملاً وانجازاً نوعياً واستراتيجياً وطنياً فريداً من نوعه في مجال الإصلاح الشامل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وصحيح أن أمام أعضاء هيئة مكافحة الفساد من الذين سوف يحالفهم الحظ في حصولهم على ثقة مجلس النواب والشورى وثقة القيادة السياسية في منحهم هذه المسئولية العظمى على عاتقهم العديد من العقبات والمتمثلة بتلكم القضايا التي ستكون أمامهم في مجالات مكافحة الفساد ومعالجتها وإيجاد الحلول لها ونحن نتطلع ونعمل من أجل تحقيق كل ما تهدف إليه في قدرة أن تؤدي هذه الهيئة دورها في مكافحة الفساد على أكمل وجه بما ينسجم مع تلك المهام التي أسندها إليها القانون مضيفاً بهذا الصدد أن للدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به مجلس النواب اليوم في مجال مكافحة الفساد ينطلق في ذلك من مهامه الأساسية المناطة به التشريعية والرقابية ويعتبر ذلك من صميم واجبات كل عضو برلماني في مجلس النواب. البرلمان ذو مهام رقابية وتشريعية وقال الجدري / لاشك أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد والتي هي حالياً في طور الانشاء تعتبر ما هي إلا آلية وأداة يعتمدها مجلس النواب لتنفيذ برنامج مكافحة الفساد وأداة فعلية وتنفيذية لتنفيذ ومراقبة أداء الجهاز الإداري يحقق من خلالها مجلس النواب أهدافه في الرقابة والمحاسبة لكون مجلس النواب في مهامه الاساسية هي الرقابة على أداء بقية السلطات ولذلك تحتاج هذه المهام الرقابية إلى أداة تنفيذية وما الهيئة الوطنية العليا إلا مجرد جهاز تنفيذي لمجلس النواب ويتطلب أن تكون الهيئة في عملها تعتمد في توجهاتها على ملاحظات وما يقدمه مجلس النواب لها من العون والتبصير في مكامن وقضايا الفساد والمفسدين باعتباره هو الركيزة الذي سيقف تشريعياً إلى جانب دعم ومساعدة الهيئة في تنفيذ مهامها في مكافحة الفساد والقضاء على آفة الفساد والمفسدين. الإسهام في كشف الاختلالات وحول دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة تحديات الفساد يقول الأخ / محمد الجدري : حقيقة أن منظمات المجتمع المدني كونها هي انشئت إنطلاقاً من مواقفها الوطنية لخدمة مجتمعها وعليها مسئولية رقابية ومساعدة الهيئة العليا لمكافحة الفساد من خلال تواجدها في كافة مرافق العمل والانتاج وتستطيع من خلال هذا التواجد المساعدة في كشف العديد من الاختلالات وكشف أماكن الفساد وكذلك تعتبر منظمات المجتمع المدني هي الركيزة الأساسية في الاعتماد عليها لحشد كل القوى الاجتماعية والسياسية من أجل اجتثاث ومحاربة الفساد وحيث أنه لا تنمية ولا بناء ولا استقرار اقتصادي وسياسي في ظل وجود فساد ، وعليه فإن مكافحة الفساد هي مسئولية مشتركة على كل فرد في المجتمع اليمني ومنظمات المجتمع المدني بحكم تكويناتها ووظائفها المتعددة تعتبر عاملاً من أهم العوامل المساعدة للهيئة العليا لمكافحة الفساد ونحن نتطلع إلى تعاون كبير من قبل منظمات المجتمع المدني مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد في سبيل تسهيل تأدية مهام الجهات الحكومية مهامها بنجاح دورها الوطني المنوط بها في مكافحة الفساد من أجل الرقي والتنمية بمجتمعنا واللحاق بالركب الحضاري مع الأمم المتحضرة وتنفيذ مشروعنا الحضاري في الحياة. تنفيذ مصفوفة الإصلاح واختتم الأخ / محمد الجدري حديثه للصحيفة قائلاً : وحول البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، لاشك أن البرنامج أصبح برنامجاً عملياً لكل أبناء شعبنا اليمني دون استثناء وخصوصاً منذ الفترة من 20 سبتمبر الماضي 2006م عندما منح شعبنا ثقته لفخامة الأخ رئيس الجمهورية أعتقد أن البرنامج الانتخابي أصبح ملكاً لكل أبناء شعبنا وبرنامجاً عملياً لكل أبناء الوطن اليمني الكبير وواجب اليوم على كل القوى السياسية المختلفة أن تكون جادة وصادقة ومتعاونة في قضية تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وتفعيل رقابتها على تنفيذه باعتباره مشروعاً حضارياً لكل أبناء اليمن ومن مهام الحكومة الجديدة أن تضع نصب عينيها في بداية تنفيذ مهامها لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات أولاً والتي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس من خلال تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة المستمرة والمتعلقة بضرورة تطبيق الإصلاح الشامل باعتبار فخامة الأخ / علي عبدالله صالح، اليوم زعيماً عربياً حكيماً أمتلك خبرة بكل متطلبات واحتياجات مجتمعنا اليمني خلال قيادته الحكيمة على مدى 28 عاماً ماضية ولهذا كان فخامته قد وضع في برنامجه الانتخابي مصفوفة متكاملة لإجراء عملية الإصلاح الشامل في اليمن وأن أي تقاعس أو أي إهمال لأي بند من هذه البنود من مصفوفة الإصلاحات يعتبر خللاً في تنفيذ البرنامج كمنظومة متكاملة بشكل عام. المخالفات الدستورية يكمن فيها شياطين الفساد ومن جهته قال الأخ/ معمر الإرياني رئيس الاتحاد العام لشباب اليمن : لا ريب أن نجاح تطبيق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية يجب أن ينطلق من قاعدة تطبيق كل مكونات مصفوفة الإصلاحية كأساس عملي للتطبيق الشامل لكل مكونات هذا البرنامج الوطني والسياسي وبالتأكيد أن شياطين الفساد المالي والإداري تكمن في تلك المخالفات الدستورية بقصد أو بدون قصد من قبل المؤسسات الخدمية الرسمية ويتحمل المسئولية في القضاء على هذه الاختلالات المتمثلة بالمخالفات الدستورية في المقام الأول المجلس النيابي كسلطة تشريعية ورقابية على أداء الجهاز الإداري للدولة ومجلس النواب هو المعني الأول في حماية الدستور والقوانين من أي ممارسات مخالفة ، تتم هنا أو هناك ، حيث أن القضاء على مثل هذه الاختلالات والمخالفات الدستورية هي الأساس لتخليص الجهاز الإداري للدولة من شوائب الفساد الإداري والمالي وتطهيره من الفساد والمفسدين وأعتقد أن الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة يمثل أهم التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة وكذلك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وما تشكيل الحكومة الجديدة وقرار إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد إلا دليل عملي يعكس اليوم صدق توجهات قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح نحو السير قدماً في تحقيق أهداف الإصلاحات الشاملة وترجمة حقيقية لتنفيذ المشروع الوطني الحضاري والمتمثل بالبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس الذي أصبح اليوم لاشك البرنامج العملي لكل أبناء الوطن اليمني. ويضيف معمر الإرياني : وأما بالنسبة للدور المنوط بمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد فلاشك أن منظمات المجتمع المدني هي اللاعب الأساسي في التوعية الاجتماعية وترسيخ مفاهيم الإصلاحات وتحفيز الجماهير والدفع بهم نحو طريق محاربة ومكافحة ظاهرة الفساد والقضاء عليه إضافة إلى ذلك فإن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً رقابياً تطوعياً في كشف أي إختلالات ذات صلة بالفساد وهي شريك فاعل جنباً إلى جنب مع بقية الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد ناهيك عن أن هذه المنظمات هي من يعول عليها اليوم المساهمة الاجتماعية الفاعلة في تنمية مجالات حقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية في اليمن .. إضافة إلى امكانية مساهمتها في خلق مناخ إنتاجي واقتصادي في اليمن من شأنه الاسهام في تقوية الحركة الاقتصادية والانتاجية وزيادة معدل النمو السنوي الانتاجي والاقتصادي لليمن من خلال المشاركة والعمل في تنمية وتأهيل وتدريب شرائح واسعة من المجتمع واكسابهم مهارات انتاجية واقتصادية. قضية رأي عام ومضى الأخ/ معمر الإرياني إلى القول : كذلك يمكن لمنظمات المجتمع المدني الإسهام الفاعل في تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بشكل مباشر وغير مباشر من خلال التوعية بأهمية هذا البرنامج الوطني الذي مثل منهجاً استراتيجياً وطنياً تسير اليمن من خلاله وتعبر إلى المستقبل المشرق الآمن اقتصادياً وسياسياً وأمنياً. يمن خالٍ من الفساد والمفسدين وأنا أرى أن تصبح قضية مكافحة الفساد قضية رأي عام ويجب على كل شرائح المجتمع المختلفة المشاركة الفاعلة في ميدان محاربة الفساد أينما وجد وبكل أشكاله المختلفة باعتبار أنه لا مستقبل لبلادنا في ظل وجود فساد مالي وإداري ولابد أن تكون قضية مكافحة الفساد في أولوية قائمة برنامج الحكومة الجديدة من خلال وضع آلية مكافحة عمل فاعلة تضمن القضاء على هذه الآفة التي تمثل حجراً عثرة حقيقية أمام تحقيق أهدافنا في الحياة المستقرة .. معتبراً المرحلة المقبلة في أداء ومهام الحكومة الجديدة يجب أن تتركز في تطهير الجهاز الإداري من كل الاختلالات التي تمثل مرافئ للفساد ووأد كل رحم حاضن للفساد وللمفسدين وتحصين الجهاز الإداري للدولة من اختراقه من قبل الفاسدين الذين يمثلون الورم السرطاني الذي يكاد يفتك بجسم جهازنا الإداري للدولة في وقتنا الراهن.
